السعوديون يمتنعون!!

بفكر عقاري

لا تؤجر على سعودي أصبح شعارا لدى بعض مكاتب العقار وملاك العقارات، هل وصل الحال إلى أن يكون المواطن السعودي منبوذا لدى أصحاب مكاتب العقار وملاك الوحدات السكنية المعدة للإيجار، هذه الظاهرة بدأت تطفو على السطح ويشتكي منها بعض المواطنين.
يقول موظف يعمل في شركة عقارية متوسطة في مجال التسويق العقاري عندما يعرض علينا ملاك العمائر السكنية والفلل لإدارتها فان أول متطلباتهم أن نحرص على تأجير غير السعوديين!! وان كان سعوديا فلابد أن يكون دخله أكثر من عشرة آلاف ريال.
شاب يقول إنه تعب حتى وجد شقة سكنية يستأجرها وليست في الموقع الذي يرغبه ويضيف بأن المكاتب العقارية تسأل عن المستأجر وعندما يخبرهم بأنها له فمعظم الإجابات لا يوجد لدينا شاغر! يقول إن بعضهم يتمادى في السؤال عن عدد أفراد الأسرة وأين يعمل وكم دخله الشهري؟ ويلاحظ أن هناك تصنيفاً للمستأجرين لدى المكاتب العقارية بحيث يتم التركيز على تأجير موظفي الشركات الكبرى وعدم تأجير العسكريين وبعضهم يطلب تعريفاً من العمل للمستأجر.
لا ننكر بأن هناك بعض المستأجرين المماطلين الذين لا يلتزمون بسداد الإيجار وهم قلة ويستغلون بطء الإجراءات في تنفيذ قرارات الجهات المختصة إما بالدفع أو الإخلاء وبعضهم ينتقل ويترك جزءا من أثاثه ويقفل باب الوحدة السكنية ويغادر ويعلق صاحب العقار لفترة زمنية قد تطول انتقاما من صاحب العقار.
من الجانب الأخر هناك تعسف وجشع من قبل بعض ملاك العقارات وعدم مراعاة ظروف بعض الأسر السعودية وتخطي الحدود بالزيادات العشوائية لأسعار الإيجار دون أي وازع أو رادع والتضييق على المستأجرين وتخييرهم بين القبول بالزيادة أو المغادرة بالإضافة إلى عدم تغليب الجانب الإنساني والصبر في بعض الأحيان على المستأجر في تأخير دفع الإيجار لشهر أو شهرين.
هل يعقل أن يحدث هذا في بلادنا ولمواطنينا؟ نحن بحاجة إلى وقفة حازمة وقرارات رادعة ومتابعة جادة لهذه الظاهرة قبل أن تستفحل وتتحول إلى مشكلة يصعب حلها وينتج عنها مشاكل أخرى.
لو حدثت مشكلة بين مؤجر ومستأجر فان جهات الاختصاص في هذه الحالة تتوزع بين الشرطة والمحكمة والإمارة. نحن بحاجة إلى جهة اختصاص عقارية تضع الأنظمة وتنظم العلاقة بين الطرفين بعدها يتم اللجوء إلى الجهات القضائية والتنفيذية في حال إخلال احدهما بشروط العقد.
المطلوب تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ووضع نظام يحفظ حقوق الطرفين والأهم من ذلك التطبيق ومتابعة التنفيذ. المشكلة أنه لدينا من الأنظمة والقوانين ما يكفي، الحلقة المفقودة في جانب التنفيذ وتطبيق العقوبات على المخالفين هنا تكمن المشكلة.