«التجارة» ترفض إعادة تصنيف فئات المشتركين في الغرف السعودية

رفضت وزارة التجارة والصناعة كافة النتائج التي توصل إليها مجلس الغرف السعودية حول إعادة تصنيف كافة فئات المشتركين في الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة، وتغيير وإدخال بعض الأنشطة الاقتصادية في تلك الفئات، ومطالبة رئيس مجلس الغرف المهندس عبد الله المبطي بضرورة التنسيق مع الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء مماثل بطريقة فردية من قبلهم. من جانبه، طلب وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل من المهندس المبطي إيقاف العمل بالتعديلات التي أجراها المجلس على فئات المشتركين، ومنع التعامل بها باعتباره أمرا مرتبطا برسوم مالية خاصة بالاشتراكات السنوية، وحصر مسألة الموافقة وإصدار القرارات اللازمة بوزارة التجارة فقط مشترطا توفر الأسباب الداعية إلى ذلك.
وقال في خطاب أرسله: إنه بعد الدراسة والمراجعة تبين أن هذا المقترح يتطلب التنسيق المسبق مع المختصين في الوزارة كونه مرتبطا برسوم الاشتراك السنوية ونوعية النشاط، وما تتضمنه اللوائح والتعليمات النافذة المعمول بها حاليا.
وكان مجلس الغرف السعودية قد وضع جدولا جديدا لفئات المشتركين، ضم أكثر من 57 فئة تنتمي إلى القطاعات التجارية، والصناعية، والخدمية، مهيئا الخدمات المفترض على الغرف تقديمها لكل فئة من فئات الاشتراك، طبقا للقدرات الفنية والمالية التي تتفاوت بين الغرف في أرجاء المملكة على أن تكون هناك زيادات مالية تصل إلى 10 في المائة في قيمة الاشتراكات. ( «عكاظ» -24/11/1431ه).