null

كشف مصدر مسؤول في مجلس الغرف أن المجلس وضع جدولا جديدا لفئات المشتركين، ضم أكثر من 57 فئة تنتمي إلى القطاعات التجارية، والصناعية، والخدمية، على أن يهيئ المجلس في وقت لاحق الخدمات المفترض على الغرف تقديمها لكل فئة من فئات الاشتراك، طبقا للقدرات الفنية والمالية التي تتفاوت بين الغرف في أرجاء المملكة.
وأكد المصدر أن موافقة وزير التجارة على تحول الشركات إلى شركات مساهمة أو التصنيفات التي تصدرها وزارة الشؤون البلدية والقروية لبعض القطاعات الخدمية أو تصنيفات الهيئة العامة للسياحة والآثار، ستسهم باستمرار في انتقال المشترك من فئة إلى أخرى بحسب التصنيف الصادر له سواء إلى الأعلى أو الأقل، مشيرا إلى أن رسم الاشتراك سيتعدد بتعدد الفروع والمؤسسات التجارية المسجلة في الغرفة.
وعزا مجلس الغرف تعديل جدول فئات المشتركين المعتمد حاليا من قبل وزارة التجارة والصناعة في المادة رقم 12 من نظام الغرف التجارية والصناعية، إلى قدم المعايير التي استخدمت في توزيع الفئات، وخلوها من منشآت خدمية ومهنية، مشيرا إلى أن تاريخ صدور النظام كان في نهاية شهر ربيع الثاني من 1400ه، أي ما يزيد عن ثلث قرن، موضحا أن التعديل الجديد راعى في خطوته الجديدة الخروج بتصنيف شامل وعادل لجميع الأنشطة التجارية وفق مستجدات التطور والنمو الاقتصادي بما لا يتضارب مع مضمون المادة الخاصة بجدول الفئات.
واحتفظ تقسيم جدول فئات المشتركين الجديد، الذي حصلت عكاظ على نسخة منه، بعدد فئاته الخمس، وبالرسوم نفسها بعدما كانت هناك محاولات خلال الفترة الماضية لتغيير قيمة رسوم الاشتراكات، وعدد الفئات.
وبعد الانتهاء من نوعية الخدمات التي ستقدمها الغرف سيرفع الملف كاملا إلى الجهات المختصة لاعتماده بشكله النهائي.
يضم الجدول حسب التعديل الجديد، الفئة الممتازة برسم قدره عشرة آلاف ريال وتضم سبعة قطاعات تلزم ضرورة الاشتراك بها، ثم الفئة الأولى برسم قدره خمسة آلاف ريال وسبعة قطاعات، والثانية، التي تعد الأعلى في إعداد القطاعات المشتركة من بين باقي الفئات، إذ بلغ عدد المشتركين فيها 21 قطاعا وذلك برسم قدره ألفا ريال، والفئة الثالثة ب 17 قطاعا مشتركا وبرسم قدره 800 ريال، أما الفئة الرابعة والأخيرة فكان رسمها ثلاثمائة ريال فقط، واقتصرت على تراخيص الأمانة والبلديات، المزارعين، الأفراد، الحرفيين، والعمالة المنزلية.