اتصالات لإلزام أصحاب التراخيص البلدية بالاشتراك في الغرف

تعديل نص المادة 5 من نظام السجلات ودراسة لاعتماد فئات جديدة

كشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن وزارة التجارة بدأت في إجراء اتصالاتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للتوصل إلى نص نظام، يلزم بموجبه أصحاب الأعمال في المملكة الحاصلين على التراخيص البلدية الاشتراك في الغرف التجارية، بعد أن كان الحاصل على ترخيص من البلدية لفتح محل تجاري غير مضطر إلى الاشتراك في الغرف.
تهدف هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها إلى تفعيل أداء الغرف، وتمكينها من ممارستها لواحدة من أهم اختصاصاتها المحددة في النظام، المتمثل في لعب دور محوري بين المنشآت والجهات الحكومية، من خلال تسهيل الاتصال بين مختلف الجهات الرسمية وقطاع الأعمال، إلى جانب إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات عن هذه المنشآت الأمر الذي يمكنها من التخطيط، والإعداد الاستراتيجي والبناء التنموي.
وستضاعف خطوة كهذه دخل الغرف التجارية بنسبة تصل إلى 300 في المائة تقريبا باعتبار أن عددا كبيرا من المحال التجارية في مناطق المملكة، مستخرج بموجب تراخيص بلدية فقط وليس سجلا تجاريا كالمطاعم والبقالات وغيرها.
وفي خطوة دعم فاعل تلقتها الغرف، قررت وزارة التجارة إلزام جميع أصحاب الأعمال في المملكة بالاشتراك في الغرف التجارية كل بحسب منطقته، معتبرة الاشتراك في الغرفة شرطا أساسيا يمنع بموجبه صرف السجل التجاري في حال عدم الاشتراك.
وعززت الوزارة خطوتها بالرفع إلى المقام السامي لأخذ الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة من نظام السجلات التجارية التابع لنظام وزارة التجارة، بما يتماشى مع توجهها الجديد بعد أن كان نص النظام يتيح لصاحب العمل الحصول على سجل تجاري دون الاشتراك في الغرف، على أن يقدم شهادة اشتراكه بعد ثلاثين يوما من تاريخ القيد الأمر الذي كان يجعل معظم أصحاب الأعمال يتجاهلون تقديم الشهادة بعد صدور السجل.
وسيكون نص نظام المادة الخامسة الجديد بعد موافقة المقام السامي على تعديله كالتالي: «يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع لدى مكتب السجل التجاري شهادة بالاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية».
من ناحية ثانية تدرس وزارة التجارة إمكانية تعديل فئات المشتركين في الغرف التجارية طبقا لمعايير جديدة توضع فيها المنشآت الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة بما يتناسب مع حجم المداخيل المالية لها على أن يتعدد رسم الاشتراك بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالغرفة، وتخفض درجة الاشتراك للفروع إذا كان المقر الرئيس مجددا بدرجة غير مستثناة.
وحصلت «عكاظ» على نسخة لدرجات الاشتراك التي تخطط الوزارة لاعتمادها خلال الفترة المقبلة، وهي كالتالي: الفئة الممتازة يكون رسمها المقرر عشرة آلاف ريال ويخصص لها البنوك، وشركات الصرافة والتمويل، ومختلف فئات التجار والصناع الراغبين فيها، والفئة الأولى التي يكون رسمها المقرر خمسة آلاف ريال ويوضع فيها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال، والمقاولون المصنفون بالدرجة الأولى.
أما الفئة الثانية الخاضعة لرسم ألفي ريال فتشترك فيها شركات التضامن والتوصية بنوعيها، والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال والشركات المهنية، والمقاولون المصنفون على الدرجة الثانية.