قانونيون ل «الحياة»: لا يحق الاستقطاع للوحدة من «السجلات التجارية»

انتقد قانونيون قرار الغرفة التجارية استقطاع ألف ريال لنادي الوحدة في مكة المكرمة من كل سجل تجاري، مشيرين إلى انه لا يجوز استقطاع أي مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين مهماً كانت مهنتهم التي يعملون بها.وأشاروا في تصريحات إلى «الحياة» إلى أنه لا يجوز استقطاع أي رسوم إلا بموجب نظام صادر من مجلس الوزراء أو بموجب أوامر سامية، إذ إن وزارة التجارة تقوم باستقطاع مبالغ على التجار محددة سلفاً في الأنظمة التي تحكم عملها كرسوم إصدار السجلات التجارية وتجديدها.
وأكد أمين الغرفة التجارية والصناعية بجدة مصطفى صبري أن رسوم السجل التجاري تدفع مباشرة إلى وزارة التجارة ولا تملك الحق في التبرع بها، مشيراً إلى أن تلك المبالغ تذهب إلى خزانة الدولة وليس لأحد الحق بالتصرف فيها مهما كان الأمر.
وأضاف: «إن غرفة مكة أو أي غرفة أخرى لا تستطيع التصرف في مبالغ الاشتراك في الغرفة سواء بالتبرع أو غيرها إلا بعد اخذ موافقة الجمعية العمومية، ولا سيما في حال كان ذلك التبرع يعود بالنفع على المدينة التي توجد بها الغرفة».
من جهته، علق المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي على قرار الاستقطاع لنادي الوحدة بقوله: «لا يجوز استقطاع أي مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين أيا كانت مهنهم إلا بناء على أوامر سامية أو بموجب أنظمة سارية ولا يوجد أي نظام في السعودية يلزم باستقطاع أي مبالغ لأي أعمال خيرية بشكل عام أو تبرعات لأندية رياضية».
واستطرد: «أن الجهات الحكومية ليس من مهماتها جمع التبرعات والمعونات، وإذا صح وجود مثل هذا الاستقطاع فلا شك أنها مخالفة جسيمة وتجاوز للمهام والصلاحيات المنوطة بهذه الجهة».
ولفت المحامي المالكي إلى أن وزارة التجارة تقوم باستقطاع مبالغ على التجار محددة سلفاً في الأنظمة التي تحكم عملها كرسوم إصدار السجلات التجارية، وتجديدها وشطبها، وكذلك افتتاح فروع لها وكذلك رسوم العلامات التجارية، وبعض الخدمات المسجلة مسبقاً والمربوط يالموازنة الخاصة في وزارة التجارة والمرتبطة ارتباطاً أساسا بالموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن هذه المبالغ المالية لا يتم تسلمها مناولة في العادة بل يتم السداد عن طريق بطاقة الصراف الآلي لحساب وزارة التجارة أو يتم الإيداع في البنك في حساب الفرع وهذا ما جرت عليه العادة في وزارة التجارة، وأردف قائلاً: «أما خلاف ذلك فقد يكون إما من باب الإشاعات المغرضة أو من باب التصرفات غير المحسوبة التي تصدر بشكل فردي من احد الموظفين».
وأكد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً والمحامي حالياً الدكتور إبراهيم الابادي انه لا يجوز على وجه العموم استقطاع أي رسوم إلا بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء أو بموجب أوامر سامية ويجب أن يكون تحصيل الرسوم بإشراف من وزارة المالية.
واضاف: « استقطاع أي مبالغ من أي جهة كانت مخالف للشريعة والقانون، في حين إذا كان الاستقطاع بموافقة المستقطع منه على سبيل التبرع فهذا جائز وهو تصرف صاحب الحق في ماله».
من جهته، شدد المحامي هشام حنبولي على انه لا يوجد في النظام نص قانوني في هذا الشأن، ولا سيما أنه لو وجد مثل ذلك لرأينا كل الأندية السعودية تستقطع هذه المبالغ. وعلق بقوله: «في حال كانت المسألة (حبية) فإن ذلك يرجع لصاحب السجل التجاري لأنه لا يوجد نظام يخولهم باستقطاع أي مبالغ مالية وسحبها».
وجاءت هذه التطورات في الشأن الوحداوي بعد الاجتماع الشرفي الذي عقده الوحداويون قبل أيام في ديوان إمارة منطقة مكة المكرمة برئاسة الأمير خالد الفيصل والذي خرج بتوصيات عامة من بينها استقطاع مبلغ ألف ريال من كل سجل تجاري في مكة المكرمة من أجل نادي الوحدة الرياضي وهو ما اعتبره قانونيون مخالفة صريحة.