اللجنة التجارية: قرار زيادة رسوم رخص العمالة يخالف نظام الحكم

اجتماع مع محافظ مؤسسة النقد لبحث فتح البنوك طيلة أيام الأسبوع

رأت اللجنة الوطنية التجارية التابعة لمجلس الغرف السعودية، أن قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم العامل الوافد إلى 2400 ريال سنويا يخالف النظام الأساسي للحكم. وقررت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس في المدينة المنورة برئاسة رئيسها يوسف الدوسري وحضور عدد كبير من الأعضاء، رفع خطاب إلى المقام السامي حول مخالفة القرار للمادة رقم 20، من نظام الحكم الأساسي التي تتضمن عدم صدور رسوم إلا بموجب مرسوم ملكي يصدر بتحديد قيمة الرسوم. وتنص هذه المادة على «لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام».
وأشارت مصادر «عكاظ» إلى أن اللجنة ستركز في خطابها على أن الرسوم المالية لا تستند على أساس قانوني باعتبار أنه يفترض من أجل اعتماد هذا المبلغ أن يعرض على مجلس الشورى، ثم يحال إلى هيئة الخبراء لدراسته من كل جوانبه، ثم يرفع إلى مجلس الشورى، الذي يحوله بدوره إلى مشروع قرار قبل أن يخضع للتصويت والرفع به للجهات المعنية في حال الموافقة عليه. وذكرت المصادر نفسها أن هذه الخطوة جاءت بعد محاولات بذلتها اللجنة من أجل عقد اجتماع مع وزير العمل المهندس عادل فقيه، إلا أنه لم يتسن الاتفاق على موعد مناسب طوال الفترة الماضية.
من جهة ثانية قرر المجتمعون أن تعقد اللجنة اجتماعا مع محافظ مؤسسة النقد من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إصدار قرار يقضي بضرورة فتح البنوك المحلية خلال انقطاع الدوام، أي طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، أو إلى ساعة متأخرة من الليل، حتى يتمكن أصحاب الأعمال من إيداع مبالغهم المالية خلال فترات الإجازات ونهاية الدوام المسائي.
وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من من ذلك هو أن هناك أعمالا تجارية يصل دخلها اليومي إلى أكثر من نصف مليون ريال، ما يجعلها موضع استهداف لأي محاولات سرقة إضافة إلى حاجة أصحاب المال في تمويل حساباتهم دون انقطاع حتى يتمكنوا من التواصل العملي مع الخارج، خلال الإجازات الأسبوعية أو نهاية الدوام اليومي. كما ستناقش اللجنة مع المحافظ اختلاف سعر الفائدة بين البنوك ما يؤثر على عدد من الأعمال إضافة إلى تنامي حجم القروض الشخصية.