رتق غشاء بكارة المغتصبة يثير جدلا

اختلف الفقهاء حول الحكم الشرعي لرتق غشاء البكارة بين مؤيد بضوابط ومتحفظ، فالقسم الأول يرى أن إجراء العملية جائز شرعا شريطة إخبار الخطيب في حال إقدامها على الزواج، بينما يرى القسم الآخر أنها قضية عامة تخص كل المسلمين والأولى العودة فيها للفتوى الجماعية لا الفتوى الفردية. فالفئة الأولى مثلها نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووزير العدل الموريتاني السابق وعضو المجمع الفقهي الإسلامي الشيخ الدكتور عبدالله بن بيه الذي أجاز أن تقوم الفتاة بعملية ترقيع غشاء البكارة سواء فقدته في حادث أو نتيجة وقوعها في خطأ، شريطة أن تتوب توبة نصوحا وتخبر خطيبها بذلك حتى لا تخدعه وتحتال عليه فتأثم بهذا التصرف. وعلل إجازته لذلك بضرورة تحسين حال الإنسان لنفسه وأن يكون في وضع لائق ظاهرا وباطنا، كما أنه من الزينة التي أمر بها الله (قل من حرم زينة الله التي أخرجت لعباده والطيبات من الرزق)، مشيرا إلى أن هذه العملية من التداوي الذي دعا إليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وأيد حديث عضو المجامع الفقهية أستاذ الفقه وأصوله في جامعة دمشق الدكتور وهبة الزحيلي الفتوى في حالة تعرض الفتاة للاغتصاب أو وقع لها حادث أو اعتداء لا ذنب لها فيه أو قفزت قفزة أثرت على غشائها، فعندها يجوز أن تقوم بإجراء العملية.
أما الفئة الأخرى ففضلت أن يكون الرأي في هذه المسألة رأيا جماعيا حيث قال عضو هيئة كبار العلماء عضو مجلس القضاء الأعلى وعضو المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي الدكتور علي بن عباس الحكمي «هذه قضية عامة تخص كل المسلمين، وهي قضية اجتماعية بالدرجة الأولى، لذلك ينبغي أن يترك فيها الكلام للمجامع الفقهية والهيئات العلمية مثل هيئة كبار العلماء حتى لا يتولى الرد فيها فرد، لأنها بحاجة لدراسة شاملة وكاملة من النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية والشرعية حتى تصدر الفتوى الملائمة»، وأضاف «رأي أهل الخبرة ضروري في مثل هذه المسائل، ولا بد أن تتصدى لها المجموعة وليس الفرد، لأن الفتاوى الفردية في مثل هذه القضايا تشوش على الناس وتضرهم أكثر مما تنفعهم وتدخل في نفوسهم الريبة والشك، لذلك فإن الطريقة الأسلم في هذه المسائل السير على المنوال الذي تسير عليه المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء، وهي الدراسة بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص والموازنة فيها، ومن ثم إصدار الرأي والقرار السليم والصحيح».
وهنا يوضح رئيس الجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة أستاذ الطب في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن جمال أن النظام في السعودية لا يجيز لأي طبيب أو مستشفى إجراء عملية رتق غشاء البكارة، إلا في الحوادث الموثوقة كالاغتصاب ونحوه والتي تستند إلى دليل ويكون ذلك تحت دراسة لجنة مختصة، لأنه في حال فتح الباب على مصراعيه، فإن المشكلة سوف تتعقد وتنتشر عمليات الرتق بشكل يساعد على انتشار الرذيلة بين الفتيات.