هدف المجمع السعودي ليس توحيد الفتوى.. والاعتماد على مذهب واحد لا يمكن

جاء الأمر الملكي بإنشاء المجمع الفقهي السعودي ليهتم بالقضايا المجتمعية في داخل المملكة، ليتوج ما صدر من أوامر وتوجيهات لدعم المؤسسات والهيئات الشرعية في مجالات الدعوة والفقه والعمل الخيري ودعوة الجاليات ودار الإفتاء، وأثيرت تساؤلات حول آلية عمل المجمع الفقهي السعودي ودوره وعلاقته بهيئة كبار العلماء ودار البحوث العلمية والإفتاء من جانب، والجمعيات الفقهية الأخرى المتخصصة في الجامعات ومراكز البحوث الشرعية في المملكة من جانب آخر، فهل سيعتمد المجمع الفقهي السعودي الذي سيبدأ عمله بعد خمسة شهور طبقًا للأمر الملكي على مذهب فقهي واحد أم سيجمع المذاهب الفقهية المعتبرة في داخل المملكة، ومن سيكون عضوًا بالمجمع؟ وهل ستكون قراراته ملزمة؟ وهل سيقضي على الفتاوى الشاذة التي أوجدت نوعًا من البلبلة والاضطراب في الفتوى؟ كل هذه الأسئلة وغيرها كانت محور حديثنا مع الفقيه والأكاديمي وخبير المجمع الفقهي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن أحمد الجرعي وفيما يلي نص الحوار:
حاجة ملحة
كيف ترون أهمية إنشاء مجمع فقهي سعودي في هذا الوقت بالذات؟ وما الدور المأمول منه؟ وما الآلية التي ترون من وجهة نظركم أن يبدأ بها لتأسيس هذا المجمع؟
جاء إنشاء هذا المجمع استجابة لحاجة ملحة أملتها مستجدات الحياة، في الاقتصاد والطب والجانب الأسري والقضائي وغيرها، والفقه هو نبض الحياة، وحين يكون الفقه بعيدًا عن هذا النبض يجمد ويضعف تأثير الدين في حياة الناس.
توفر الإمكانات
حددت فترة خمسة أشهر للإعلان عن تأسيس هذا المجمع، هل تعتقدون أن هذه الفترة من الممكن أن تكون كافية لوضع أسس لهذا المجمع أم الأمر يستغرق أكثر من ذلك؟
أرى أن هذه الفترة كافية للإعداد الجيد متى توافرت الإمكانات البشرية والمادية، خاصة أن المجمع له نظائر محليًا وإقليميًا ودوليًا، فهناك خبرات موجودة، ولوائح معدة، والعمل الجاد ينتج الكثير في الوقت القصير.
الفقهي السعودي
عهد بإنشاء المجمع الفقهي السعودي إلى وزارتي العدل والشؤون الإسلامية، نظرًا لولاية الأولى على الجهاز القضائي والثانية على الجهاز الدعوي، كيف ترون إمكانية أن تعمل الوزارتان على تأسيس هذا المجمع؟ وما سر تخوف البعض من خضوع المجمع في عمله للنظم البيروقراطية التي تعاني منها الوزارات عمومًا كأجهزة حكومية؟
** ينبغي أن يجنب المجمع ابتداء كل المعوقات الإدارية والتنظيمية، ونرجو أن يتجاوز المجمع الجديد ما يحيط بالمجامع المجاورة من ضعف إداري ومالي، حيث ألقت هذه بظلالها بعض الأحيان على بطء الاجتماعات، وبالتالي على الإنجازات المأمولة. فالمجامع تنتظرها أعمال كثيرة من النوازل والمستجدات التي تدفع الحياة اليومية، ونتيجة لهذا الحضور الضعيف في بعض الأحيان سبقت بعض الجهود الفردية أو المؤسسات المحدودة هذه المجامع في بعض المجالات في حين يفترض أن هذه المجامع تتبع مؤسسات كبرى وعريقة.
فتاوى شاذة
هل ترون أن تأسيس مجمع فقهي محلي كان لحاجة ملحة بعد تضارب في الفتاوى وخروج فتاوى شاذة أوجدت نوعًا من البلبلة على الساحة؟ وهل يستطيع هذا المجمع أن يقضي على هذا الأمر ويعالج مسألة الاضطراب في الفتوى المحلية؟
لا أعتقد أن الغرض من إنشاء المجمع هو توحيد الفتوى، لكن هذه المجامع تسهم في تكوين رأي فقهي له وزن، خاصة أنه يجمع نخبة من العلماء والمتخصصين، وتعد فيه أبحاث رصينة يسكب فيها الباحثون عصارة جهدهم، ويجري نقاشها في جو علمي راقٍ، وما يصدر عن هذه المجامع من قرارات لها قيمة كبيرة وتشكل نوعا من الاجتهاد الجماعي، وإن لم يكن في صورته الكاملة.
استقطاب الكفاءات
هل تقتصر عضوية المجمع على فئة محددة مثل أساتذة الفقه في الكليات الشرعية أم مفتوحة لتشمل خريجي الكليات الشرعية أم ماذا؟
** لا أعلم عن هذا شيئًا، لكني أتمنى أن يحرص المجمع على استقطاب الكفاءات المتميزة بغير الطرق المعتادة، ففي بعض المجامع يطلب من العالم أو الباحث أن يقدم طلبًا للالتحاق بالمجمع وربما يركن إلى مبادرته هو. وفي البعض الآخر يكون شرط الكفاءة العلمية مقرونًا بشروط لا علاقة لها بعمل المجمع، وهذا يفقد المجامع الكثير من الكفاءات والطاقات المتميزة. وأرى أن تكون هناك عملية مسح شاملة يقوم عليها مختصون لاستقطاب الكفاءات من أساتذة الجامعات والقضاة ومراكز الأبحاث والعلماء البارزين، وإن لم ينضووا ضمن مؤسسات رسمية، وأن يرفد المجمع بمجموعة كبيرة من الباحثين المتميزين بمسمى “خبير مجمع” مهمتهم أن يستكتبوا في مواضيع محددة لإعداد أبحاث رصينة، ولا يكتفى في إعداد البحوث بأعضاء المجمع الرسميين.
الهيئة والمجمع
ما الفرق بين عمل مجمع الفقه السعودي الجديد واللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء. هناك من يخشى تضارب الاختصاصات واختلاف الرؤى؟ كيف التنسيق بين الجهات الثلاثة؟
لا أرى أن هناك تضاربًا في عمل هذه الجهات، فاللجنة الدائمة تعرض عليها الأسئلة الدائمة من عموم الناس وتتم الإجابة عنها، إما فرديًا أو جماعيًا في قضايا خاصة وبشكل مستمر، وهيئة كبار العلماء تصدر فتاوى أو بيانات في قضايا عامة تهم المجتمع وتحتاج إلى رأي فقهي عام يصدر عنه عموم الناس.
أما المجمع الفقهي فهو مؤسسة تبحث قضايا مستجدة تحتاج إلى تقديم أبحاث متعددة حولها وإلى عمق وطول مناقشة، وكثيرا ما تختلف حولها الآراء، وأحيانا يصدر القرار بإجماع الآراء، وأحيانًا بالأغلبية، وقد يؤجل الموضوع إلى دورة قادمة لاستكمال الأبحاث والنقاش، ومع ذلك فقد يختلف رأي المجمع عن رأي هيئة كبار العلماء، وهذا حاصل في مثل بعض قرارات المجمع الدولي بجدة وهيئة كبار العلماء، كما في مسألة اعتبار الوفاة الدماغية، وهذا لا إشكال فيه بل هو نوع من اختلاف العلماء الذي لا يُنكر.
أحادية المذهب
في الوقت الذي يرى فيه البعض أهمية وجود هذا المجمع المحلي هناك من يقلل من دوره بل ومن يتخوف من إغراقه في النظرة المحلية، التي تعتمد على مدرسة فقهية واحدة هل هذا التخوف منطقي وكيف تمثل المذاهب الفقهية الأخرى الموجودة في المملكة؟
** الأصل في هذه المجامع الفقهية أن تناولها للمسائل العلمية يتم عبر المقارنة بين الأقوال والمذاهب الفقهية المتنوعة بأدلتها، وصولًا للرأي الراجح بحسب الدليل، ولا تقتصر على رأي واحد، وإلا لم تعد مجامع فقهية، ولا أرى أن هذا التخوف في محله، فالتقليد المذهبي انحسر ليس لدينا فقط، بل على مستوى العالم الإسلامي، وقد أسهمت الجامعات عبر بحوثها والمجامع الفقهية عبر علمائها، ووسائل الإعلام عبر تواصلها في زعزعة الجمود الفقهي في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي.
سلبيات المجامع الأخرى
تجربة المجامع الفقهية وخصوصًا الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتابع لرابطة العالم الإسلامي هناك من يأخذ عليها الكثير من الملاحظات وهي تعاني بشدة في طريقة عملها وأداء دورها، فكيف ننأى بالمجمع الفقهي السعودي من هذه السلبيات؟
المجامع المذكورة قامت بجهود مشهورة مشكورة في مجالها، ولكنها كأي جهد بشري لا يخلو من قصور وملحوظات، ومن أهم ما يلاحظ عليها ما يلي:
أولًا: بطء العمل وتباعد اللقاءات، رغم وفور المسائل التي تحتاج لبحث.
ثانيًا: قلة الكوادر العلمية والفنية المفرغة لهذا العمل.
ثالثًا: ضعف الإمكانات المالية.
رابعًا: ضعف الظهور الإعلامي لجهود هذه المجامع، رغم أهمية ما تنتج من قرارات وما يجري فيها من مناقشات، فنجد أحيانًا أن بحثًا ما ألفه صاحبه بجهد فردي محدود، يحظى من التغطية الإعلامية أضعاف ما تنتجه هذه المجامع الفقهية من قرارات رصينة بذلت من قبل علماء، وعلى مدى وقت طويل من الإعداد والمناقشة والصياغة. والنأي عن هذه الملحوظات بإصلاحها وتلافيها، والطريق لذلك معلوم عند أهل الشأن.
إصلاح المجامع
لكم رؤية منهجية في إصلاح المجامع الفقهية لأداء دورها المنوط بها.. أين يبدأ الإصلاح؟ وكيف؟ وهل فعلًا ممكن إصلاح المجامع بشكل جذري؟
كنت قد كتبت بحثًا في هذا الشأن قبل سنوات، ضمنته هم الملحوظات عن المجامع الفقهية.
وقد ذكرت بعضها في سؤال سابق، ومن المعلوم أن المجامع الفقهية تقوم بجهد كبير في الحراك الفقهي على مستوى العالم الإسلامي، وتُحل عن طريقها كثير من المعضلات العامة التي تواجه الأمة، ولها قبول واسع، وثقة في أوساط المسلمين عامة، لكننا نريد الأداء الأفضل، والتخلص من المعوقات.
إلزامية القرارات
ما مدى إلزامية قرارات المجمع خاصة إذا كانت في قضايا أسرية معروضة أمام المحاكم؟
ليس هناك إلزام بقرارات المجمع الفقهي ولا بغيره عند الاستفتاء، والأصل أن هذه آراء فقهية هي عبارة عن اجتهادات تحتمل الخطأ والصواب، وفيما يتعلق بالقضاء ننظر إلى مسألة الإلزام وهي ما يسمى اصطلاحًا بتقنين القضاء، والإلزام بالعمل به، هذا إن قلنا بمشروعيته، وهو رأي قوي، خاصة في هذا العصر، فإن صرنا إلى التقنين بمعنى الإلزام فيسوغ عند ذلك أن نأخذ برأي اللجنة التي شكلها ولي الأمر للتقنين، ومن أهم مصادرها، عندئذ ما توصلت إليه المجامع الفقهية من القرارات.
هناك الجمعية الفقهية السعودية التي تجمع أساتذة الفقه في الكليات الشرعية وهي جمعية علمية بحثية، كيف يستفيد المجمع المحلي من أعضاء الجمعية؟
الجمعية الفقهية السعودية تضم في أعضائها الكثير من المتخصصين في الفقه والأصول، كذلك هناك الجمعية السعودية للدراسات الفقهية الطبية وهي تضم الكثير من المتخصصين وهي حديثة التكوين، ولها طموح واسع، أرجو أن يتحقق، وتضم عددًا من المتخصصين في الفقه الطبي، من الفقهاء والأطباء، ولي شرف العضوية في مجلس الإدارة الحالي في كلتا الجمعيتين، كذلك هناك الجمعية المتخصصة في القضاء وغيرها، وهذه الجمعيات تضم بين جنباتها أعدادًا كبيرة من المتخصصين ولها برامج متنوعة ومجلات متخصصة تخدم الشأن الفقهي، وتسهم فيه بأكثر من طريق، وهي في حاجة لمنافذ ومطلات على المجتمع وعقود الشراكة بين هذه الجمعيات والمجمع الفقهي هي من المشروعات المنتظرة.
تقنين الشريعة
للدكتور الجرعي رؤيته تجاه الكثير من القضايا الفقهية بل هناك آراء لكم أثارت جدلًا واسعًا مثل تحمسكم لتقنين الشريعة فهل مازلت مصرًا على هذا الرأي وان الحاجة له الآن صارت أكثر إلحاحًا في ظل وجود القضاء المتخصص؟
كنت قد كتبت عن تقنين الأحكام الشرعية قبل سنوات، والبحث موجود في مواقع كثيرة على شبكة الانترنت، وهو ضمن كتاب لي سيصدر قريبا بإذن الله، وموضوع التقنين طرح على مجلس هيئة كبار العلماء عام 1393ه، أي قبل أربعين عامًا، وكانت هناك بعض الآراء التي تؤيد التقنين، ولكن الأكثرية كانت على منع التقنين، فطوي البساط، ولكن استجدت أحوال كثيرة تدعو إلى إعادة النظر في التقنين ومن هذه الأحوال:
1- الاحتكاك الكثير بالغير، الذي يريد نظاما قضائيا واضحا يمكن الإحالة إليه عند التقاضي.
2- ضعف الملكة الاجتهادية عند القضاة إلا النزر اليسير منهم.
3- توسيع المستجدات الحياتية في المجالات كافة، مما يصعب على القاضي الإلمام بكل هذه المستجدات، فإذا وضعت له مدونة تجمع هذه الأحكام كان ادعى لإعانته في الوصول للحكم.
لهذه الأسباب ولغيرها رأيت في هذا البحث أهمية وجود التقنين، والبدء في التجهيز له والإعداد لذلك، لأنه يحتاج لسنوات مع علمي أن التقنين لا يخلو من ملحوظات وقصور، لكنه في ظني خير من عدم التقنين.
لائحة ضبط الفتوى
هناك لائحة أعدت من قبل سماحة المفتي ورفعت حول من يناط لهم بالإفتاء، هل ولادة المجمع الفقهي المحلي أوجد حلًا لمسألة الإفتاء في المملكة؟
هذا شيء، وإنشاء المجمع الفقهي السعودي شيء آخر، فالفتوى ينظر فيها لمدى علم المفتي وقدرته على التواصل مع الناس وحل معضلاتهم ومشاكلهم، بينما المجمع يضم متخصصين في الفقه والأصول وغيرهما من العلوم المساندة والمساعدة لتصور المسائل، ويعتمد على البحث العلمي والنقاش، وصولا للقرار، ثم أن المجمع لا يبحث في الغالب مسائل خاصة بل القضايا التي يتناولها لها طابع العموم.