أنهت المحكمة الجزئية المتخصصة استماعها لبقية المتهمين ال85 المتورطين في الانضمام للخلية الإرهابية المنفذة للعمل الإجرامي الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية في الرياض. ووجه المدعي العام للمتهم خلال جلسات الاستماع السادسة أمس الأربعاء والتي واصل فيها عرض دعواه أمام المحكمة الجزائية المتخصصة على المتهمين ل18 متهما جميعهم سعوديون، حيث شهدت الجلسة إقرار أحد المتهمين بالأخطاء التي ارتكبها في السابق مقدما شكره لرجال الأمن لحفاظهم على أمن البلاد، فيما أثنى آخر على مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة في تراجعه عن الأفكار المنحرف سابقا. وشهدت جلسة الاستماع توجيه ثلاث رسائل للإعلاميين من قبل ثلاثة متهمين حيث طلب المتهم الأول من قاضي الجلسة بالطلب من وسائل الإعلام بالستر عليه وعدم نشر اسمه حيث إن ما ارتكبه كان خطأ مما دعا القاضي إلى توضيح له أن حضور وسائل الإعلام لنقل حقيقة وعدالة القضاء، مبينا أن اسمه لن يظهر في وسائل الإعلام، فيما رفض أحد المتهمين حضور وسائل الإعلام جلسة استماعه للتهم حيث طلب منه قائلا «اتقوا الله في نقل المعلومات بنفس الصورة وثقتي في الإعلاميين بأن ينقلوا ما يحدث في الجلسة». ووجه المدعي العام لأحد المتهمين تهمة محاولة التحريض لتجنيد أحد رجال المباحث بغرض التجسس والخيانة بالإضافة إلى شخص آخر، فيما وجه لمتهم آخر تهمة إعداد إحدى غرف مسجد وكرا لإخفاء مطلوب أمني. وقدم المدعي العام لأحد المتهمين تضليل جهات التحقيق لمدة 5 سنوات في إخفاء معلومات عنها، ومتهم آخر تهمة تضليل جهات التحقيق لمدة 6 سنوات وإخفاء ارتباطه بعدد من قيادات التنظيم الإرهابي. وبرر المتهم الأخير في جلسة الاستماع أن لقاءه مع المطلوب الهالك عبدالرحمن اليازجي والذي كان مطلوبا ضمن قائمة وزارة الداخلية ال26 والذي قتل في حي الصناعية جنوبي الرياض عام 2005م بعد رفضه الاستسلام وإلقاء قنبلة على رجال الأمن كان بالصدفة عندما كان مدعوا لدى جاره قائلا «كنت معزوما عند جاري على شاهي وقهوة حيث حضر اليازجي ولم أكن أعرفه وهي المرة الوحيدة التي أقابله فيها حيث كان ذلك قبل أن يكون مطلوبا». ووجه المدعي العام للمتهم رقم «57» تهمة الاشتراك بطريق التواطؤ والتستر والمساعدة في تفجير ثلاثة مجمعات سكنية بالرياض، تمويل الإرهاب، تضليل الجهات الأمنية، نقل كمية كبيرة من الأسلحة الذخائر وإخفائها في منزله، نقل أحد أهم المطلوبين من أبها إلى الرياض متنكرا بزي نسائي. وسرد على المتهم رقم «58» تهمة تضليل جهات التحقيق بمعلومات مغلوطة، التستر على بعض أعضاء الخلية بإيوائهم في منزله ونقلهم بسيارته الخاصة، محاولة الانتحار داخل السجن، إشعال النار في السجن. وجه للمتهم رقم «59» تهمة تجهيز منزله وكرا للإرهابيين ومستودعا للأسلحة والذخائر، والمتاجرة في الأسلحة والذخائر وحيازتها والتدريب عليها، تمويل الإرهاب. ووجه للمتهم رقم «67» تهم التستر على أعضاء التنظيم وإيوائهم في منزل شقيقه وتمكينهم من التنقل بسيارته وتوفير كل ما يحتاجون، مساعدة أعضاء الخلية في الاختفاء عن رجال الأمن وعدم الالتزام بما سبق التعهد عليه. وأوضح المدعي العام للمحكمة التهم الموجهة للمتهم رقم «72» التستر على أعضاء التنظيم وإيوائهم، القدح في علماء المملكة ووصفهم بأوصاف لا تليق بهم، واستضافة أحد المنحرفين فكريا بمنزله. ووجه للمتهم رقم «73» تهمة التستر على أحد المطلوبين وعدم الإبلاغ عنه وإيوائه في منزله. فيما وجه للمتهم رقم «74» التستر على اثنين من أعضاء التنظيم، تمويل الإرهاب، حيازة منشورات وأشرطة فيديو تدعو إلى الفكر التكفيري. وكان المتهم رقم «75» وجه له المدعي العام تهمة تستره على بعض المطلوبين أمنيا، وحيازته لأسلحة بذخائرها وتدربه عليها للاعتداء على الآمنين والمعاهدين. ووجه للمتهم رقم «76» تهمة تستره على أحد الهالكين المشاركين في تفجيرات المجمعات السكنية الثلاثة بالرياض، وحيازة أسلحة بذخائرها وإخفائها بقصد الاعتداء على الآمنين والمعاهدين. ووجه للمتهم رقم «77» تحريض أحد رجال الأمن على خيانة الأمانة والتجسس لصالح التنظيم الإرهابي، واشتراكه بالتواطؤ والتستر في إيواء مجموعة من أفراد التنظيم، حيازة أسلحة وذخائر بقصد الاعتداء على الآمنين والمعاهدين، تحريض أحد المشاركين في تفجير المجمعات السكنية الثلاثة على الاختفاء والتستر عليه وتقديم الخدمات له». وقدم المدعي العام ضد المتهم رقم «78» تهمة تستره عن علاقة بعض أفراد الخلية بتفجيرات المجمعات السكنية الثلاثة بالرياض، التستر والتواطؤ مع التنظيم بإيواء عدد من أفراده. ووجه للمتهم رقم «79» الطعن في علماء المملكة والتقليل من شأنهم، حيازة منشورات ووسائط مرئية ومسموعة تدعو لاعتناق الفكر المنحرف، الاتجار بالأسلحة بقصد الاعتداء على الآمنين والمعاهدين، تمويل الإرهاب، ارتباطه بجماعات عسكرية مقاتلة أجنبية والتواصل معهم والاجتماع بمندوبيهم، تجنيد عناصر للقاعدة . ووجه المدعي العام للمتهم رقم «80» تهمة إيواء تركي الدندني وتستره عليه وعدد من أصحاب التوجهات المنحرفة ممن كان لديهم الاستعداد لقتل المستأمنين والقيام بأعمال تخريبية بمدينة عرعر، تهيئة منزله وكرا إرهابيا لاجتماع عدد من أعضاء التنظيم. واتهم رقم «81» بالتستر على أعضاء التنظيم وإيوائهم باستئجار شقة باسمه، إعداد منزله وغرفة بداخل أحد المساجد لإيواء أحد عناصر الخلية، حيازة منشورات ومذكرات لأحد منظري القاعدة تدعو للفكر المنحرف، حيازة أسلحة وذخائر بقصد الاعتداء على الآمنين والمعاهدين. فيما وجه المدعي العام للمتهم رقم «82» تمويل الإرهاب، تهيئة منزله وكرا إرهابيا بإيواء واستقبال قادة وأعضاء التنظيم، حيازة حزام ناسف وذخيرة حية وعدد من الأسلحة النارية تعود ملكيتها لأحد قادة التنظيم. وكان المتهم رقم «83» وجهت له تهمة تمويل الإرهاب، حيازة منشورات ومذكرات لأحد منظري القاعدة تدعو للفكر المنحرف، تضليل جهات التحقيق بإخفاء حقيقة علاقته بأحد المنتمين لخلايا التنظيم. ووجه المدعي العام للمتهم رقم «84» تهمة حيازة منشورات ومذكرات لأحد منظري القاعدة تدعو للفكر المنحرف، تزوير وثائق رسمية لاستخدامها في خدمة جرائم التنظيم، حيازة أسلحة وذخائر بقصد الاعتداء على الآمنين والمعاهدين، تضليل جهة التحقيق بإخفاء ارتباطه بعدد من أعضاء التنظيم، الانضمام لجماعة مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. فيما وجه للمتهم الأخير في تفجيرات المجمعات السكنية الثلاثة والذي حمل رقم «85» تهمة تمويل الإرهاب، واستقبال وحيازة وحفظ أموال تعود لتنظيم القاعدة الإرهابي، التستر على أعضاء التنظيم. وأعطى القاضي للمتهمين الوقت الكافي للرد وسماع إجاباتهم دون أن يحدد موعد لذلك، ليصبح عدد المتهمين من السعوديين 84 وأجنبي واحد يحمل الجنسية السورية. وعلمت «عكاظ» أن المتهم الوحيد في الخلية الإرهابية المنفذة لجريمة تفجير المجمعات السكنية الثلاثة ويحمل الجنسية السورية والذي ورفض استلام صورة من لائحة الاتهام للرد عليها مطالبا بتنفيذ القصاص بحقه خلال جلسة الاستماع الرابعة الإثنين الماضي عدل عن قراره وطلب تسليمه نسخة من لائحة دعوى المدعي العام وتوفير محام للترافع عنه، كما طلب شفاعة قاضي المحكمة لتمكين والديه من الحج هذا العام. مشاهدات بدأت الجلسة عند حوالى الساعة 10 واستمرت حتى الساعة 12 لأداء صلاة الظهر ثم استكملت حتى الساعة 1:30. حرص القاضي كثيرا سؤال كل متهم بعد سماعه التهم الموجهة إليه عن رغبته إذا أراد أن يتحدث بشيء. بلغ عدد من رغب في حضور وسائل الإعلام لجلسات الاستماع لتهمهم 74 متهما، فيما مانع 11 آخرون حضورهم. 80 متهما حصلوا على نسخة من لائحة دعوى المدعي العام، فيما رفض 5 حصولهم. طالب 52 متهما برغبتهم في توكيل محامين، والستة المتبقون تولى بعضهم الرد بنفسه والبعض وكل أخاه أو والده للترافع عنه. أعضاء هيئة حقوق الإنسان تواجدوا في جميع جلسات الاستماع للمتهمين ال85. نظر في الدعوى المقدمة ثلاثة قضاء هم رئيس وقاضيان مشاركان للجلسة، وكان هناك كاتبا ضبط، فيما تولى خمسة مدعين عاميين تلاوة الدعاوى.
