انطلاقة الحوار البحريني .. وصلاحيات واسعة للجنة التحقيق المستقلة

ينطلق في مملكة البحرين اليوم الحوار الوطني الذي دعا إليه الملك حمد بن عيسى لإطلاق عملية الإصلاح ومعالجة التداعيات الاجتماعية والسياسية للأحداث التي شهدتها البلاد في شهري فبراير ومارس الماضيين.
ويأتي ذلك بعد أيام من تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي كلفها الملك حمد بن عيسى ملك البحرين بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها بلاده في شهري فبراير ومارس الماضيين.
وأكد رئيس اللجنة شريف بسيوني في تصريحات للصحافيين أمس أنه سيتاح لها الاطلاع على ملفات رسمية ومقابلة شهود سرا. وقال: سنطلب ملفات ونذهب إلى السجون، مضيفا لا يختلف هذا عن أي تحقيق جنائي. وتوقع عقد أول اجتماع للجنة المكونة من خمسة أعضاء من الحقوقيين والخبراء القانونيين في العشرين من يوليو الحالي بالبحرين.
ورحبت نافي بيلاي المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتشكيل اللجنة التي تضم فضلا عن رئيسها بسيوني أستاذ القانون المصري الأمريكي والخبير الدولي كلا من القاضي الكندي الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش، محامي حقوق الإنسان نايجل رودلي، المحامي الإيراني ماهنوش أرسنجاني، وأستاذة الشريعة الإسلامية الكويتية بدرية العوضي.
وقالت بيلاي في تصريحات للصحافيين في جنيف: دعينا بادئ الأمر لإرسال بعثة تقييم. وتلبية لطلب ملك البحرين حجبنا بعثة تقييمنا لأنني أشجع دائما على إنشاء تحقيقات وطنية يوثق بها. ولاحظت تشكيل اللجنة التي أمر بها. أنهم أناس محترمون وأفضل الآن معرفة نتيجة تحقيقاتهم.
كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس بقرار السلطات البحرينية بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة. وقال المتحدث باسمه في بيان إن الأمين العام يرحب بهذه المبادرة ويشدد على ضرورة أن يتاح للجنة الوصول التام إلى جميع الأفراد والمنظمات والمعلومات المتعلقة بالتحقيق. وطالب الأمين العام بأن تكون اللجنة قادرة على العمل بكل استقلالية بما يتفق والمعايير الدولية.