المنامة - رويترز - قالت الحكومة البحرينية اليوم الخميس ان لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الملك حمد بن عيسى بالتحقيق في الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في وقت سابق العام الحالي سيتاح لها الاطلاع على ملفات رسمية ومقابلة شهود سرا. واللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء من الحقوقيين والخبراء القانونيين التي كشف النقاب عنها قبل الحوار الوطني المقرر أن يبدأ يوم السبت هي جزء من جهود البحرين لتحسين صورتها بعد أن قمع حكامها السنة احتجاجات قادتها الأغلبية الشيعية في فبراير شباط ومارس آذار. وقالت حكومة البحرين في بيان ان نظما قليلة تأخذ على عاتقها فحص أسباب وتداعيات الاضطرابات التي تحدث أثناء فترة حكمها. واضافت انها تأمل أن توفر هذه المبادرة منبرا لتخفيف بعض التوترات الناجمة عن الأحداث التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية. وسوف يرأس اللجنة أستاذ القانون المصري الأمريكي شريف بسيوني الذي شارك في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ويرأس حاليا لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الأحداث في ليبيا. ولا تضم اللجنة أي بحريني بين أعضائها. وفضلا عن رئيسها تضم اللجنة القاضي الكندي والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش ومحامي حقوق الانسان نايجل رودلي والمحامي الايراني ماهنوش أرسنجاني واستاذ الشريعة الاسلامية الكويتية بدرية العوضي. وسيتاح للجنة الحرية الكاملة في الاطلاع على الملفات الحكومية والتسجيلات ومقابلة الأشخاص بما في ذلك الاجتماع مع الشهود سرا وضمان حمايتهم. وقالت الحكومة ان توصيات اللجنة وتقريرها النهائي المقرر أن يقدم في أكتوبر تشرين الأول سيعلن بالكامل. وقال خالد الدخيل المحلل السياسي السعودي الذي يدعو لمزيد من الانفتاح الحكومي في بلاده ان الاحداث التي جرت كانت خلافية للغاية ومثيرة للجدل في المنطقة كلها ولا أحد يعرف ماذا حدث على وجه اليقين. وقتل 24 شخصا على الأقل بينهم محتجون ورجال أمن وتم اعتقال المئات أثناء الاضطرابات التي ألقى حكام البحرين بمسؤوليتها على محتجين شيعة يسعون لتحقيق اهداف طائفية بدعم من إيران. وينفي الشيعة الاتهامات ويقولون انهم يتعرضون للتمييز ولا يحصلون على حقوقهم في الوظائف والخدمات الاجتماعية. ويبقى السؤال المهم بشأن ما إذا كانت الحكومة ستنفذ توصيات اللجنة. وبعد فترة من القمع بين عامي 1994 و 2000 أثارت انتقادات حادة من منظمات حقوق الانسان اعتلى الملك الحالي العرش وأدخل إصلاحات رغم عدم تقديم تعويضات أو محاكمة من اتهموا بالضلوع في أعمال تعذيب. وقال الدخيل ان هذا سيكون اختبارا للحكومة وما إذا كانت ستلتزم بالقرارات والنتائج التي تتوصل اليها اللجنة أيا كانت.
