عاهل البحرين يوقف عمل "محاكم السلامة" ويحيل القضايا "للعادية"

أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء 29 يونيو مرسوماً ملكياً بإحالة القضايا التي لم يتم تبت فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، وبالتالي فقد أصبح ممكناً بموجب المرسوم الجديد، والذي حمل الرقم 26، الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أمام محكمة التمييز.
وتنص المادة الثانية من المرسوم كذلك فتح باب الطعن في تلك الأحكام "اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية"، فيما نصت المادة الثالثة منه على إلغاء "كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وكان عاهل البحرين قد أمر في وقت سابق الأربعاء بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي أدت لفرض حالة الطوارئ، والتي تم رفعها اعتباراً من بداية يونيو الجاري.
وقال الملك بجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، الأربعاء،: "مازلنا في حاجة إلى النظر فيما جرى لمعرفة كافة تفاصيل أحداث فبراير ومارس، وأن نقيّم تلك الأحداث على حقيقتها"، وفق وكالة أنباء البحرين.
وتابع: "ومن أجل ذلك وبعد القيام بالعديد من الاستشارات ومن بينها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فقد أمرنا بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدين عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظراً لمكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم".
وتتألف "اللجنة الملكية" المسقلة من خمسة أعضاء برئاسة، الدكتور محمود شريف بسيوني، وعضوية القاضي فيليب كيرش، ونايجل رودلي، وماهنوش ارسنجاني عضواً، فضلاً عن الدكتورة بدرية العضوية،وفقاً لوكالة انباء البحرين.
وبحسب المصدر، فسوف تتمتع اللجنة باستقلال تام عن الحكومة البحرينية أو أي حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أي حكومة أو منظمة دولية أو مسؤول عام أو أي مصلحة اقتصادية أو سياسية.
وكان العاهل البحريني قد دعا السلطتين التنفيذية والتشريعية في بلاده للتحضير لحوار حول التوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل للمملكة، عقب الاضطرابات التي شهدتها المملكة.
وأشار إلى أن الحوار سيبدأ في أوائل يوليو المقبل، وقال إن كل الإجراءات اللازمة ستتخذ "للتحضير "لهذا الحوار الجاد والشامل ودون شروط مسبقة"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.