مواصلة المبادرة الخليجية رهن بطلب الأطراف اليمنية

«التعاون»: الجامعة العربية المنبر المناسب لمناقشة أحداث سورية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني في مؤتمر صحافي عقب اختتام اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين في جدة مساء أمس، استعداد دول المجلس لمواصلة مبادرتها لإيجاد حل لأزمة اليمن في حال طلب كافة الأطراف اليمنية ذلك، لافتا إلى أنها لاتزال مرفوعة. وقال: يهمنا أمن واستقرار اليمن، والآن هناك نوع من الهدنة والالتزام بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المبادرة الخليجية التي انسحبت منها قطر كانت بناء على طلب من الأطراف اليمنية.
وفيما يتعلق بأحداث سورية قال الزياني إن الوضع في سورية يهم دول مجلس التعاون الخليجي لكن هذه القضية يمكن مناقشتها في منبر الجامعة العربية الذي اعتبره المنبر المناسب لمناقشها ووصفه بأنه «المنبر الصحيح».
وأبان أن الاجتماع الوزاري استعرض موضوع انضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون واطلع على الخطوات المتخذة في هذا الشأن، وسيتم رفع دراسة عنه إلى قادة دول المجلس.
هذا وعبر المجلس الوزاري في بيانه الختامي عن سعادته بعودة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إلى بلاده سالماً معافى، داعياً الله أن يديم على سموه موفور الصحة والسلامة.
وأشاد بالمرسوم الصادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين برفع حالة السلامة الوطنية، والتوجيه السامي للسلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة لبدء حوار شامل وغير مشروط للتوافق الوطني، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك من أجل دفع مسيرة التقدم والإصلاح، التي دشنها بمشروعه الإصلاحي في عام 2001م.
وأكد المجلس التزام وحرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على عمل كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة دوله، مشيداً في هذا الصدد بالدور المهم الذي تضطلع به قوات درع الجزيرة المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار والدفاع وحماية مكتسبات ومقدرات الدول الأعضاء، الوطنية والجماعية، واستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، مما يسهم في استتباب الأمن في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
وثمن الدور الإيجابي الذي قامت به دولة قطر بقيادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في دعمه لعملية السلام والتنمية في دارفور، من أجل أن ينعم أبناؤها بالأمن والاستقرار، وإقرار مشروع وثيقة الدوحة لسلام دارفور كأساس للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سلمية شاملة تضم الجميع، وسلام واستقرار مستدامين في دارفور.
وأبان البيان الختامي أنه تم في الاجتماع استعراض مستجدات العمل المشترك، وعبر المجلس عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجالات الاقتصادية، والعسكرية والأمنية والاجتماعية والقانونية، والثقافية والإعلامية. وأكد عزم الدول الأعضاء على تكثيف وتعزيز التعاون في كافة المجالات، وتحقيق المزيد من التنمية والرخاء للمنطقة وشعوبها، والتأكيد على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار. كما بحث المجلس تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليمياً ومن أبرزها الوضع في اليمن وليبيا وجهود دول المجلس بهذا الخصوص، وتطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك على النحو التالي:
أولا: التعاون المشترك في الشأن الاقتصادي، استمع المجلس الوزاري إلى تقرير من الأمين العام عن اجتماعات اللجان الوزارية. واطلع المجلس على ما توصلت إليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي، في اجتماعيها الثامن والثمانين والتاسع والثمانين (مارس، ومايو 2011م) لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الماضية، بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وعلى ما تضمنه محضر الاجتماع التسعين للجنة من توصيات بشأن برنامج تنمية دول مجلس التعاون، وإنشاء مركز إحصائي لدول المجلس، وربط نظم المدفوعات بين دول المجلس واعتمدها. كما اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابع للجنة التوجيهية للبطاقة الذكية، وما تضمنه عن استخدامات البطاقة بما في ذلك تسهيل استخدامها في التنقل بين دول المجلس، وتوصية اللجنة بشأن اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المختلفة لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء ووجه بشأنها.
ثانيا: في الجانب السياسي وفي مجال مكافحة الإرهاب: أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف، والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، داعياً المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس، لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
وتابع المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع إيران وأدان المجلس استمرار التدخلات والاستفزازات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، من خلال التآمر على أمنها الوطني ومحاولة بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها.
وتابع المجلس الوزاري مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
واستعرض المجلس الوزاري تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الوضع الراهن، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة.
وعبر المجلس عن ألمه لما تتعرض له الجمهورية اليمنية الشقيقة من أحداث عنف ترتب عليها سقوط القتلى والجرحى، وحث كافة الأطراف على ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن الشقيق مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال، مؤكداً استمرار دول المجلس في بذل كافة الجهود من أجل حفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه.
وجدد المجلس الوزاري دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، وأهاب بكافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي.