استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس إلى دفاع المتهمين في التآمر مع المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية التي نفذت في محافظة ينبع بتاريخ 12/3/1425ه ردا على التهم الموجهة لهم في لائحة الدعوى العامة المتضمنة اعتناق بعضهم منهج القاعدة التكفيري واستباحة قتل الأبرياء وتكفير ولاة الأمر والعلماء والدولة ووصف القتلى من هذه الخلية بالشهداء ودعم وإيواء عدد من الإرهابيين وخيانة أمانة العمل من بعضهم، إضافة إلى حيازة كميات من الأسلحة وتمكين البعض منهم منفذي الاعتداء الإرهابي من استخدام سياراتهم واشتراكهم مع هذه الخلية والتستر على منفذ الاعتداء. وتلا ستة من المتهمين دفاعهم عن أنفسهم أمام قاضي المحكمة كل منهم على حدة نفوا فيها جميع التهم المنسوبة إليهم، وأنكروا انتماءهم لأية خلايا إرهابية أو اعتناقهم للمنهج التكفيري، مؤكدين على بيعتهم لولاة الأمر وقناعتهم التامة بالمنهج الشرعي الذي تقوم عليه المملكة ويدعو إليه علماؤها. واستنكر المتهمون الأعمال الإجرامية الإرهابية، واصفين من قام بتلك الجريمة بالهالكين، وتبرأوا إلى الله منهم ومن أعمالهم، وأكدوا أنهم وقعوا ضحية استغلال المدبر الرئيس للجريمة «مصطفى» لتعاطفهم معه بعد عودته إلى المملكة على إثر غياب عشر سنوات خارج المملكة نظرا لارتباطهم به بصلة قربى وتأكيده لهم عزمه تصحيح وضعه بعد عودته خاصة أنه قام فعلا بإحضار زوجته وأبنائه من خارج المملكة مما زاد ثقتهم في نواياه. وبرر المتهمون جميع الأفعال المنسوبة إليهم والتي أشارت لائحة الدعوى العامة إلى ارتباطها بالجريمة المرتكبة بمحافظة ينبع إنما تمت في إطارها الأسري ومن خلال ممارستهم للحياة العامة ومن دون أي أهداف أخرى ذات علاقة بأية عمليات إرهابية، وأنهم ارتبطوا بمنفذي الجريمة بصلات قربى ورحم، وغرهم ما ظهر من سلوك واستقامة ثلاثة من منفذي الجريمة ولم يشكوا في وجود علاقة لهم بالإرهاب حيث كانوا يعملون في وظائف مرموقة. وأبدى المتهمون شعورهم بالانخداع من منفذي الجريمة الذين ورطوهم في أعمال ومواقف مستغلين علاقاتهم الأسرية وعدم وجود ما يثير الاشتباه بنواياهم، كما طالب اثنين من المتهمين من قاضي المحكمة توكيل محامين للدفاع عنهم وأجيب طلبهم بالموافقة، وقد حضر الجلسة مندوبو هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام. من جهته، أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن فتح المجال لحضور المحاكمات ولا سيما قضايا الإرهاب وأمن الدولة مبدأ أساسي من مبادئ العدالة وضمانة مهمة من ضمانات التقاضي العادل، أكد عليها نظام القضاء، وقال: «إن الوزارة تستشعر أهمية المبدأ لكونها على يقين بسلامة قضائها وكفاءة قضاتها قوة وأمانة». وأكد أن من ضمانات العدالة نشر الأحكام القضائية بما تحويه من الوقائع التفصيلية والأسباب المؤدية لمنطوق تلك الأحكام، مبينا أن الوزارة تعتزم نشر مجموعة الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، كما تنوي ترجمتها، وقال «إننا في منتهى الثقة بما يصدر عن محاكمنا ولا غرو في ذلك فهي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتتوافر في كل قضية ضمانات العدالة من جهة درجات التقاضي، والطعن بالنقض عند الاقتضاء وفق نظام القضاء». وأضاف «أننا عرضنا على العديد من الخبراء القضائيين الدوليين عددا من أحكامنا في المادة الجنائية تحديدا ولمسنا تقديرا منقطع النظير مع أننا نثق بأنفسنا ولسنا بحاجة إلى شهادة الغير، خاصة أننا نحكم بالشريعة الإسلامية، مع توافر ضمانات شرعية ونظامية في نظر كل قضية». وبين أن المحكمة الجزائية المتخصصة أنهت مئات القضايا بعمل دؤوب ومتقن، وستنتهي جميع القضايا التي تنظرها المحكمة في أقرب وقت مراعين في هذا أهمية المسارعة بالبت في القضايا بعد استيفاء الضمانات الشرعية. وخلص وزير العدل إلى القول «عندما نرحب بحضور الإعلاميين لوقائع المحاكمات فإننا نستصحب ثقتنا بإعلامنا في توصيل الحقيقة للمتلقي وهي حقيقة عدالتنا القائمة على تحكيم الكتاب والسنة ولا ننسى ضمانات المتهم في الشرع والنظام، وقد رحبنا من قبل بحضور هيئة حقوق الإنسان، وكل من يريد الاطلاع على قيم عدالتنا وضماناتها الشرعية والنظامية».
