أنكر ستة من المتهمين بالتآمر مع المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية في محافظة ينبع بتاريخ 12/3/1425ه، انتماءهم لأي خلايا إرهابية أو اعتناقهم المنهج التكفيري، مؤكدين على بيعتهم لولاة الأمر وقناعتهم التامة بالمنهج الشرعي الذي تقوم عليه المملكة ويدعو إليه علماؤها. واستنكر المتهمون تلك الأعمال الإجرامية الإرهابية، واصفين من قاموا بها بالهالكين، وتبرأوا إلى الله منهم ومن أعمالهم. جاء ذلك خلال استماع المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس إلى دفاعهم، رداً على التهم الموجهة إليهم في لائحة الدعوى العامة المتضمنة اعتناق بعضهم منهج القاعدة التكفيري واستباحة قتل الأبرياء وتكفير ولاة الأمر والعلماء والدولة، ووصف القتلى من هذه الخلية بالشهداء ودعم وإيواء عدد من الإرهابيين وخيانة أمانة العمل من بعضهم، إضافة إلى حيازة كميات من الأسلحة وتمكين البعض منهم منفذي الاعتداء الإرهابي من استخدام سياراتهم واشتراكهم مع هذه الخلية والتستر على منفذ الاعتداء. وأكد المتهمون أنهم وقعوا ضحية استغلال المدبر الرئيسي للجريمة مصطفى لتعاطفهم معه بعد عودته إلى المملكة على أثر غياب عشر سنوات خارج المملكة، نظرا لارتباطهم به بصلة قربى وتأكيده لهم عزمه تصحيح وضعه بعد عودته، خاصة أنه قام فعلا بإحضار زوجته وأبنائه من خارج المملكة مما زاد ثقتهم بنواياه. وبرر المتهمون جميع الأفعال المنسوبة إليهم التي أشارت لائحة الدعوى العامة إلى ارتباطها بالجريمة المرتكبة في محافظة ينبع إنما تمت في إطارها الأسري ومن خلال ممارستهم الحياة العامة ومن دون أي أهداف أخرى ذات علاقة بأي عمليات إرهابية، وأنهم يرتبطون بمنفذي الجريمة بصلات قربى ورحم، وغرهم ما ظهر من سلوك واستقامة ثلاثة من منفذي الجريمة ولم يشكوا في وجود علاقة لهم بالإرهاب حيث كانوا يعملون في وظائف مرموقة. وأبدوا شعورهم بالانخداع من منفذي الجريمة الذين ورطوهم في أعمال ومواقف مستغلين علاقاتهم الأسرية وعدم وجود ما يثير الاشتباه في نواياهم. يذكر أن اثنين من المتهمين طلبوا من قاضي المحكمة توكيل محامين للدفاع عنهم، وتمت الموافقة على ذلك. حضر الجلسة مندوبو هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام. وأكد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل في هذا السياق أن فتح المجال لحضور المحاكمات، سيما قضايا الإرهاب وأمن الدولة، مبدأ أساسي من مبادئ العدالة وضمانة مهمة من ضمانات التقاضي العادل، أكد عليها نظام القضاء، وقال: "إن الوزارة تستشعر أهمية هذا المبدأ لكونها على يقين بسلامة قضائها وكفاءة قضاتها: قوة وأمانة". وأكد أن من ضمانات العدالة كذلك نشر الأحكام القضائية بما تحويه من الوقائع التفصيلية والأسباب المؤدية لمنطوق تلك الأحكام، مبينا أن الوزارة تعتزم نشر مجموعة الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، كما تنوي ترجمتها، وقال: "إننا في منتهى الثقة بما يصدر عن محاكمنا ولا غرو في ذلك فهي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتتوافر في كل قضية ضمانات العدالة من جهة درجات التقاضي، والطعن بالنقض عند الاقتضاء وفق نظام القضاء". وأضاف وزير العدل: "إننا عرضنا على عديد من الخبراء القضائيين الدوليين عددا من أحكامنا في المادة الجنائية تحديدا ولمسنا تقديرا منقطع النظير مع أننا نثق بأنفسنا ولسنا بحاجة إلى شهادة الغير، خاصة أننا نحكم بالشريعة الإسلامية، مع توافر ضمانات شرعية ونظامية في نظر كل قضية". وأبان أن المحكمة الجزائية المتخصصة أنهت مئات القضايا بعمل دؤوب ومتقن، وستنتهي جميع القضايا التي تنظرها المحكمة بإذن الله في أقرب وقت، مراعين في هذا أهمية المسارعة بالبت في هذه القضايا بعد استيفاء الضمانات الشرعية. وقال: "عندما نرحب بحضور الإعلاميين لوقائع المحاكمات فإننا نستصحب ثقتنا بإعلامنا في توصيل الحقيقة للمتلقي وهي حقيقة عدالتنا القائمة على تحكيم الكتاب والسنة، ولا ننسى في هذا السياق ضمانات المتهم في الشرع والنظام، وقد رحبنا من قبل بحضور هيئة حقوق الإنسان، وكل من يريد الاطلاع على قيم عدالتنا وضماناتها الشرعية والنظامية".
