استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس إلى دفاع المتهمين في التآمر مع المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية التي نفذت في محافظة ينبع بتاريخ 12 /3 /1425ه رداً على التهم الموجهة لهم في لائحة الدعوى العامة المتضمنة اعتناق بعضهم منهج القاعدة التكفيري واستباحة قتل الأبرياء وتكفير ولاة الأمر والعلماء والدولة ووصف القتلى من هذه الخلية بالشهداء ودعم وإيواء عدد من الإرهابيين وخيانة أمانة العمل من بعضهم ، إضافة إلى حيازة كميات من الأسلحة وتمكين البعض منهم منفذو الاعتداء الإرهابي من استخدام سياراتهم واشتراكهم مع هذه الخلية والتستر على منفذ الاعتداء . وقد تلا ستة من المتهمين دفاعهم عن أنفسهم أمام قاضي المحكمة كل منهم على حده نفوا فيها جميع التهم المنسوبة إليهم . وأنكروا انتماءهم لأي خلايا إرهابية أو اعتناقهم للمنهج التكفيري ، مؤكدين على بيعتهم لولاة الأمر وقناعتهم التامة بالمنهج الشرعي الذي تقوم عليه المملكة ويدعو إليه علماؤها . وستنكر المتهمون تلك الأعمال الإجرامية الإرهابية , واصفين من قام بتلك الجريمة بالهالكين , وتبرأوا إلى الله منهم ومن أعمالهم . وأكدوا أنهم وقعوا ضحية استغلال المدبر الرئيسي للجريمة ( مصطفى ) لتعاطفهم معه بعد عودته إلى المملكة على إثر غياب (10) سنوات خارج المملكة نظراً لارتباطهم به بصلة قربى وتأكيده لهم عزمه تصحيح وضعه بعد عودته خاصة أنه قام فعلاً بإحضار زوجته وأبنائه من خارج المملكة مما زاد ثقتهم في نواياه . وبرر المتهمون جميع الأفعال المنسوبة إليهم والتي أشارت لائحة الدعوى العامة إلى ارتباطها بالجريمة المرتكبة بمحافظة ينبع إنما تمت في إطارها الأسري ومن خلال ممارستهم للحياة العامة ومن دون أي أهداف أخرى ذات علاقة بأي عمليات إرهابية , وأنهم ارتبطوا بمنفذي الجريمة بصلات قربى ورحم , وغرهم ما ظهر من سلوك واستقامة ثلاثة من منفذي الجريمة ولم يشكوا في وجود علاقة لهم بالإرهاب حيث كانوا يعملون في وظائف مرموقة . وأبدوا شعورهم بالانخداع من منفذي الجريمة الذين ورطوهم في أعمال ومواقف مستغلين علاقاتهم الأسرية وعدم وجود ما يثير الاشتباه بنواياهم . الجدير بالذكر أن اثنين من المتهمين طلبوا من قاضي المحكمة توكيل محامين للدفاع عنهم , وتمت الموافقة على ذلك . وأكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في هذا السياق أن فتح المجال لحضور المحاكمات سيما قضايا الإرهاب وأمن الدولة مبدأ أساسي من مبادئ العدالة وضمانة مهمة من ضمانات التقاضي العادل ، أكد عليها نظام القضاء، وقال : " إن الوزارة تستشعر أهمية هذا المبدأ لكونها على يقين بسلامة قضائها وكفاءة قضاتها : قوة وأمانة " . حضر الجلسة مندوبو هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
