وزير العدل: فتح المجال لحضور محاكمات الإرهاب مبدأ أساسي للعدالة دافع ستة من المتهمين في التآمر مع المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية التي نفذت في محافظة ينبع بتاريخ 12/3/1425ه عن أنفسهم أمام قاضي المحكمة، كل منهم على حدة، نفوا فيها جميع التهم المنسوبة إليهم, وأنكروا انتماءهم لأي خلايا إرهابية أو اعتناقهم للمنهج التكفيري، مؤكدين على بيعتهم لولاة الأمر وقناعتهم التامة بالمنهج الشرعي الذي تقوم عليه المملكة، ويدعو إليه علماؤها, واستنكر المتهمون تلك الأعمال الإجرامية الإرهابية, واصفين من قام بتلك الجريمة بالهالكين, وتبرؤوا إلى الله منهم ومن أعمالهم. وأكدوا أنهم وقعوا ضحية استغلال المدبر الرئيس للجريمة "مصطفى" لتعاطفهم معه بعد عودته إلى المملكة على إثر غياب 10 سنوات خارج المملكة؛ نظراً لارتباطهم به بصلة قربى، وتأكيده لهم عزمه تصحيح وضعه بعد عودته، خاصة أنه قام فعلاً بإحضار زوجته وأبنائه من خارج المملكة، مما زاد ثقتهم في نواياه. وبرر المتهمون جميع الأفعال المنسوبة إليهم -التي أشارت لائحة الدعوى العامة إلى ارتباطها بالجريمة المرتكبة بمحافظة ينبع- إنما تمت في إطارها الأسري ومن خلال ممارستهم للحياة العامة، ومن دون أية أهداف أخرى ذات علاقة بأي عمليات إرهابية, وأنهم ارتبطوا بمنفذي الجريمة بصلات قربى ورحم, وغرهم ما ظهر من سلوك واستقامة ثلاثة من منفذي الجريمة، ولم يشكوا في وجود علاقة لهم بالإرهاب، حيث كانوا يعملون في وظائف مرموقة, وأبدوا شعورهم بالانخداع من منفذي الجريمة الذين ورَّطوهم في أعمال ومواقف، مستغلين علاقاتهم الأسرية وعدم وجود ما يثير الاشتباه بنواياهم. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد استمعت بالرياض اليوم إلى دفاع المتهمين في التآمر مع المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية، التي نفذت في محافظة ينبع بتاريخ 12/3/1425ه، رداً على التهم الموجهة لهم في لائحة الدعوى العامة المتضمنة اعتناق بعضهم منهج القاعدة التكفيري، واستباحة قتل الأبرياء وتكفير ولاة الأمر والعلماء والدولة، ووصف القتلى من هذه الخلية بالشهداء، ودعم وإيواء عدد من الإرهابيين، وخيانة أمانة العمل من بعضهم، إضافة إلى حيازة كميات من الأسلحة، وتمكين البعض منهم منفذي الاعتداء الإرهابي من استخدام سياراتهم واشتراكهم مع هذه الخلية والتستر على منفذ الاعتداء. الجدير بالذكر أن اثنين من المتهمين طلبا من قاضي المحكمة توكيل محامين للدفاع عنهم, وتمت الموافقة على ذلك، وقد حضر الجلسة مندوبو هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام. وبدوره أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في هذا السياق أن فتح المجال لحضور المحاكمات سيما قضايا الإرهاب وأمن الدولة مبدأ أساسي من مبادئ العدالة، وضمانة مهمة من ضمانات التقاضي العادل، أكد عليها نظام القضاء، وقال: "إن الوزارة تستشعر أهمية هذا المبدأ، لكونها على يقين بسلامة قضائها وكفاءة قضاتها: قوة وأمانة". وأكد العيسى أن من ضمانات العدالة كذلك نشر الأحكام القضائية بما تحويه من الوقائع التفصيلية والأسباب المؤدية لمنطوق تلك الأحكام، مبيناً أن الوزارة تعتزم نشر مجموعة الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، كما تنوي ترجمتها، وقال "إننا في منتهى الثقة بما يصدر عن محاكمنا، ولا غرو في ذلك، فهي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتتوافر في كل قضية ضمانات العدالة من جهة درجات التقاضي، والطعن بالنقض عند الاقتضاء وفق نظام القضاء". وأضاف وزير العدل "إننا عرضنا على العديد من الخبراء القضائيين الدوليين عدداً من أحكامنا في المادة الجنائية تحديداً، ولمسنا تقديراً منقطع النظير، مع أننا نثق بأنفسنا ولسنا بحاجة إلى شهادة الغير، خاصة وأننا نحكم بالشريعة الإسلامية، مع توافر ضمانات شرعية ونظامية في نظر كل قضية". وبين أن المحكمة الجزائية المتخصصة أنهت مئات القضايا بعمل دؤوب ومتقن، وستنتهي جميع القضايا التي تنظرها المحكمة بإذن الله في أقرب وقت، مراعين في هذا أهمية المسارعة بالبت في هذه القضايا بعد استيفاء الضمانات الشرعية. وقال "عندما نرحب بحضور الإعلاميين لوقائع المحاكمات فإننا نستصحب ثقتنا بإعلامنا في توصيل الحقيقة للمتلقي، وهي حقيقة عدالتنا القائمة على تحكيم الكتاب والسنة، ولا ننسى في هذا السياق ضمانات المتهم في الشرع والنظام، وقد رحبنا من قبل بحضور هيئة حقوق الإنسان، وكل من يريد الاطلاع على قيم عدالتنا وضماناتها الشرعية والنظامية".
