البحث عن حماية المستهلك

المرأة المقلدة وارتفاع الأسعار يقلقان المتسوقات

تذهب النساء كما الرجال إلى الأسواق والمراكز التجارية والمولات؛ بهدف التسوق وشراء احتياجاتهن من السلع والمواد الغذائية وأدوات التجميل، إلا أنهن يتفاجأن بارتفاع أسعارها، بل واختلافها من متجر لآخر، فيما تتشابه عليهن الماركات التجارية فلا يعرفن الأصلي منها من المقلد، فضلا عن الغش التجاري في بعض السلع، مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.«عكاظ» استطلعت آراء عدد من المتسوقات حول ارتفاع أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية، ورصدت أهم الملاحظات:
كمستهلكة، يستوقف غلاء الأسعار موظفة البنك أماني رضوان المنصوري، قائلة «كنا نتوقع أن تنخفض الأسعار إلا أننا فوجئنا بزيادتها، علماً أن الكثير من الاقتصاديين تحدثوا عن المشكلة وطرحوا الحلول ولكن دون جدوى فمسلسل غلاء الأسعار ما زال مستمرا ونحن كمستهلكين لا نعرف مبرراته خاصة في ما يتعلق بمتطلبات الحياة اليومية كالمواد الغذائية ومنتجات الأطفال فلابد والحال كهذا من حماية المستهلك».
وكصاحبة مجموعة شركات تؤكد ماجدة كمال علي أن تكرار العلامات التجارية من مكان لآخر أصبح أمرا مألوفا، وكما تتكرر العلامات التجارية تكرر الأسماء فلا يوجد حفظ للحقوق ولا جهة يمكن أن يلجأ إليها المرء في مثل هذه الحالات.
ومن جانبها، تؤكد الدكتورة زينب السحيمي وكيلة كلية اقتصاد وإدارة، أن من أبرز المشكلات التي تواجه المستهلك غلاء الأسعار والغش التجاري مع عدم وضوح المعلومة في السلعة، لافتة إلى أن غياب المعلومة لم يقتصر على السلعة فقط بل طال ذلك الإعلانات التي تصدر لترويج السلعة.
وتجد ابتسام سعيد العمودي المحاضرة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة نفسها عاجزة عن التمييز بين منتجين أيهما الأصلي وأيهما المقلد، وأضافت «تلاحظ أن المنتجات غير الأصلية غزت الأسواق ما جعل المستهلك يحتار هل يخاطر بضياع ماله في منتج بجودة عالية أو منتج مقلد بسعر مغر»، مطالبة وزارة التجارة بأن تكون صارمة في هذا الصدد، وأن يتوقف التجار عن رفع الأسعار مراعاة لذوي الدخل المحدود.
أما أم محمد فتنحي باللائمة في غلاء الأسعار على وزارة التجارة، وترى أن دورها في مراقبة الأسواق مغيب؛ ففيما لو كانت هناك رقابة صارمة ودراسة حقيقية للأسعار ومتوسط دخل الفرد لما وصلت إلى هذا الحد.
وترى زيزي بدر (مديرة تسويق في شركة إعلانات) أننا البلد الوحيد الذي يتعاقد على سلعة معينة من خلال سعرها دون النظر لجودتها وهذا يجعل المنتج لدينا أقل جودة من المنتجات الأخرى في دول مختلفة، فيسبب مشكلة للمستهلك حيث يسعد في البداية بقلة سعر السلعة ثم يحزن بتلفها بعد فترة قصيرة من استخدامها فيضطر إلى شراء أخرى.
وإلى ذلك، تعلق دلال كعكي مديرة مركز فاطمة الزهراء في الغرفة التجارية بمكة المكرمة أن المستهلك بات لا يفرق بين المقلد والأصلي، ليجد نفسه حائرا بين كم من السلع المطروحة في الأسواق والإعلانات المنشورة عن سلع محددة، مضيفة «عندما أهاتف جمعية حماية المستهلك لا أحد يجيب، وعندما يجيب يقول: لا أعرف، فأجد نفسي بدون معلومة، ومحاصرة بعروض شركات لمنتجات لا تحمل علامة تجارية ويمكن أن تدس بين المنتجات الأخرى دون علم المستهلك، فضلا عن تباين الأسعار لنفس السلعة من مكان لآخر دون وقفة من وزارة التجارة أو حماية المستهلك».