وزير العدل: ملتقيات عن تسبيب الأحكام المدنية والتجارية والأحوال والجنائية

رفع وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى باسمه وباسم المشاركين في ملتقى تسبيب الأحكام القضائية الذي اختتم أعماله في جدة الاثنين الماضي، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على موافقته الكريمة على تنظيم ملتقى تسبيب الأحكام القضائية.
وأوضح وزير العدل عقب اختتام الملتقى الأول من نوعه أن هذا الملتقى يأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) لتطوير مرفق القضاء في إطار محاوره العلمية، مشيرا إلى أهمية الملتقى؛ بوصف تسبيب الأحكام القضائية المحور الرئيسي الذي يدور عليه الحكم، حيث لا يمكن الاعتراض عليه من الخصوم، ولا دراسته من المحكمة الأعلى درجة ما دامت الأسباب غائبة أو ناقصة، مثمنا دور الكفاءات القضائية في الاضطلاع بهذه المسؤولية على أكمل وجه.
وقال إن الاستفادة من خبرات بعض الدول الشقيقة في هذا الملتقى من باب تبادل التجارب في أسلوب الصياغة في شقها الإجرائي، وقد اطلع خبراء الخارج على الأنموذج القضائي للمملكة في التسبيب، ودار نقاش علمي عاد بالعديد من النتائج المثمرة، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. وأردف قائلا: لقد أكدنا للجميع تميز أحكامنا القضائية بقيامها على أساس راسخ من هدي الشريعة الإسلامية، وأن قضاة المملكة على قدر من الكفاءة والمسؤولية والوعي التام بأهمية التسبيب، ولدينا أحكام في منتهى التميز في سياق وقائعها وأسبابها ومنطوقها، منها ما تم نشره ومنها ما هو في طريقه للنشر.
وأكد العيسى أن الملتقى سيكون باكورة خير لمواضيع ذات صلة تأخذ طابع التخصص النوعي، حيث سيكون هناك ملتقيات وحلقات نقاش عن تسبيب الأحكام في كل مادة قضائية، سواء المواد المدنية أو التجارية، أو الأحوال الشخصية، أو الجنائية، وتحت كل مادة فروع وتفاصيل، بحسب المواد المندرجة تحتها.