وزير العدل: توصيات ملتقى تسبيب الأحكام القضائية تؤكد أهميته وتعزز التأصيل والشفافية

رفع شكره للمقام السامي في ختام الملتقى

رفع وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى باسمه وباسم المشاركين في ملتقى تسبيب الأحكام القضائية الذي اختتم أعماله، رفع شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على موافقته الكريمة على تنظيم ملتقى تسبيب الأحكام القضائية.
وأوضح معالي وزير العدل عقب اختتام الملتقى الأول من نوعه أن هذا الملتقى يأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء في إطار محاوره العلمية.
وأشار إلى أهمية الملتقى؛ بوصف تسبيب الأحكام القضائية المحور الرئيسي الذي يدور عليه الحكم، حيث لا يمكن الاعتراض عليه من الخصوم، ولا دراسته من المحكمة الأعلى درجة ما دامت الأسباب غائبة أو ناقصة، مثمناً دور الكفاءات القضائية في الاضطلاع بهذه المسؤولية على أكمل وجه.
وقال معاليه: إن الاستفادة من خبرات بعض الدول الشقيقة في هذا الملتقى من باب تبادل التجارب في أسلوب الصياغة في شقها الإجرائي، وقد اطلع خبراء الخارج على الأنموذج القضائي للمملكة في التسبيب، ودار نقاش علمي عاد بالعديد من النتائج المثمرة، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها، وأردف قائلا: لقد أكدنا للجميع تميز أحكامنا القضائية بقيامها على أساس راسخ من هدي الشريعة الإسلامية، وأن قضاة المملكة على قدر من الكفاءة والمسؤولية والوعي التام بأهمية التسبيب، ولدينا أحكام في منتهى التميز في سياق وقائعها وأسبابها ومنطوقها، منها ما تم نشره ومنها ما هو في طريقه للنشر.
وأكد الدكتور العيسى على أن هذا الملتقى سيكون -إن شاء الله- باكورة خير لموضوعات ذات صلة تأخذ طابع التخصص النوعي، حيث سيكون هناك ملتقيات وحلقات نقاش عن تسبيب الأحكام في كل مادة قضائية، سواء المواد المدنية أو التجارية، أو الأحوال الشخصية، أو الجنائية، وتحت كل مادة فروع وتفاصيل، بحسب المواد المندرجة تحتها، وأشار الوزير إلى أن شأن التسبيب شأن مهم وأنه قوام العملية القضائية في نهاية مطافها، حيث تنتهي مجريات المرافعة وكافة وقائعها والمنطوق إلى ما يحمله التسبيب من نقاش ودليل وتعليل، فضلاً عن الإيضاح الذي يُحمل عليه إجمال المنطوق، وبين أن توصيات الملتقى تؤكد أهمية التسبيب وتعزز مبدأ التأصيل والشفافية. هذا وقد أكد الملتقى في توصياته على أهمية التواصل في مجال التسبيب بحسب تصنيف المواد القضائية موضوعياً من خلال الندوات والملتقيات وورش العمل المتخصصة، واستقطاب أوراق العمل والبحوث ذات الصلة، وطباعتها ونشرها، وتعاهد موضوعات التسبيب بين الحين والآخر بالأطروحات العلمية والإثرائية من خلال هذه الملتقيات على نحو ما أشير إليه.