وزير العدل : لا اعتراض على الأحكام القضائية لو كانت الأسباب غائبة أو ناقصة

اختتمت يوم امس الاول فعاليات ملتقى “تسبيب الأحكام القضائية” ، وهو الملتقى الأول من نوعه لمعالجة ركن الحكم القضائي، وهو كما يعبر عنه " تسبيب الحكم " أو وجه الحكم أو تعليله أو حيثياته.
وأكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على أهمية الملتقى باعتبار تسبيب الأحكام القضائية المحور الرئيسي الذي يدور عليه الحكم، حيث لا يمكن الاعتراض عليه من الخصوم، ولا دراسته من المحكمة الأعلى درجة ما دامت الأسباب غائبة أو ناقصة.
وأشار الى ان الاستفادة من خبرات بعض الدول الشقيقة في هذا الملتقى من باب تبادل التجارب في أسلوب الصياغة في شقها الإجرائي، وقد اطلع خبراء الخارج على الأنموذج القضائي للمملكة في التسبيب، ودار نقاش علمي عاد بالعديد من النتائج المثمرة، والحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق بها . واضاف الوزير : أكدنا للجميع تميّز أحكامنا القضائية بقيامها على أساس راسخ من هدي الشريعة الإسلامية، وأن قضاة المملكة على قدر من الكفاءة والمسؤولية والوعي التام بأهمية التسبيب، ولدينا أحكام في منتهى التميز في سياق وقائعها وأسبابها ومنطوقها، منها ماتم نشره ومنها ما هو في طريقه للنشر.
وأشار الى أن هذا الملتقى سيكون باكورة خير لموضوعات ذات صلة تأخذ طابع التخصص النوعي، حيث سيكون هناك إن شاء الله ملتقيات وحلقات نقاش عن تسبيب الأحكام في كل مادة قضائية، سواء المواد المدنية أو التجارية، أو الأحوال الشخصية، أو الجنائية،
وتحت كل مادة فروع وتفاصيل، بحسب المواد المندرجة تحتها، ونبه الوزير على أن شأن التسبيب شأن مهم وأنه قوام العملية القضائية في نهاية مطافها، حيث تنتهي مجريات المرافعة وكافة وقائعها والمنطوق إلى ما يحمله التسبيب من نقاش ودليل وتعليل، فضلاً عن الإيضاح الذي يُحمل عليه إجمال ا لمنطوق.
وقد بحثت هذه المحاور في الملتقى بنقاش وحوار بناء من خلال عدد من الخبراء المتخصصين والقضاة المعنيين مشتملا على تأصيل شرعي ومقارنة قانونية بتجارب دولية رائدة . وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان : إن المنتدى رفع الشكر والتقدير للمقام السامي على صدور الموافقة الكريمة بتنظيم هذا الملتقى المهم ، و اوصى بتنظيم ورش عمل متخصصة في المسائل المهمة في تسبيب الأحكام الجنائية، وأهمية تنظيم ملتقيات مماثلة في أحكام ومسائل تسبيب الأحكام القضائية بأنواعها .