على الرغم من أهمية نظام الرهن العقاري المزمع العمل به قريبا، إلا أنه لن يمثل حلا سحريا لمشكلة الإسكان التي تعاني منها المملكة منذ سنوات وذلك بسبب المخاوف من كلفة التمويل التي قد تضاعف قيمة العقار 200 في المائة على الأقل، نتيجة فترة السداد الطويلة التي تصل إلى 25 عاما. ومن هذا المنطلق بات من الطبيعي البحث عن وسائل تخفف من عبء التحول نحو الرهن العقاري، خاصة بالنسبة لمن لديه أسرة تضم عددا من الأبناء، وهنا أعتقد أن من الأنسب له الحصول على تمويل لشراء أرض وليس وحدة سكنية واحدة، ومن ثم البحث عن تمويل على أقساط من أجل بناء عدة شقق سكنية للأسرة وللإيجار أيضا من أجل توفير سيولة مناسبة، خاصة وأن الراتب سيظل جزء غير قليل منه مخصصا للأقساط. وثمة أمر آخر ينبغى الالتفات له وهو إن كثرة الشركاء في تنفيذ الرهن العقاري من مطورين ومسوقين وملاك يزيد من كلفة المشاريع والأعباء على المستفيد، أما في حالة بناء المستفيد بنفسه فإنه سيحقق عدة أهداف رئيسية منها تخفيض التكلفة، والتأكد من جودة العمل والتنفيذ، لاسيما وقد كثرت الشكاوى من شقق التمليك، نتيجة سوء تشطيبها بمواد وأدوات تجارية في الأغلب الأعم. ولعل من الضرورى أيضا بالنسبة للراغبين في الاستفادة من الرهن العقاري عدم التهافت سريعا على الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض، وإنما الانتظار لبعض الوقت حتى تتضح معالم التجربة ويتم فرزها جيدا لمعرفة العيوب والمزايا، خاصة وأن الدراسات تتوقع حدوث نوع من التصحيح في تضخم أسعار بعض الأراضي خاصة في المناطق التي لم تصلها خدمات. كما يمكن للمستفيد الحد من الأعباء المالية عليه من خلال التوجه للبناء أو الشراء في ضواحي المدن التي ستصبح في قلب المدينة خلال سنوات قليلة، كما أن السكن في هذه المناطق يخفف من العبء النفسي ويتيح للمستفيد أيضا الحركة بشكل أفضل عبر الطرق الدائرية بدلا من الاختناق بسبب الزحام في داخل المدينة. ويبقى ثمة عامل هام ينبغي الانتباه له قبل الشراء عبر الرهن العقاري هو التأكد من صك الارض أو المبنى قانونيا، وعدم الاعتداد بأى أوراق أخرى بديلة مثل عقد البيع الابتدائي وعدم المعارضة، أن يستعين المشتري بمهندس مدني يحدد له كفاءة المبنى وعمره الافتراضي وجودة التنفيذ حتى لا يقع ضحية البعض ممن ينتظرون هذه الفرصة للاستفادة من الرهن العقاري بعد وضع رتوش على المبنى لإخفاء ما به من عيوب. وهي أساليب باتت معروفة ولا ينبغى أن تطلى على أحد.
