توقع عقاريون أن تتراجع أسعار الأراضي خلال الأشهر المقبلة إلى مستويات 2006 وبنسب تصل إلى 40% بدءاً من أطراف المدن وحتى المناطق المركزية فيها. وأوضحوا أن الأوامر الملكية بضخ 250 مليار ريال في السوق العقاري لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية ستضع حداً للمبالغات التي شهدها السوق منذ عام 2007. وجاءت توقعات العقاريين متوافقة حول ارتفاع في مستوى الطلب المحلي على مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت لإنجاز المشروع الإسكاني الضخم. وقال العقاري محمد المسبل إن الأمر الملكي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية سينعكس إيجابا على السوق ويسد الفجوة بين مستوى الطلب والعرض خلال السنوات القادمة. وأضاف أن تكفل الدولة بتوفير الأراضي والبناء وتسليمها للمواطن مباشرة سيضع حداً لما شهده السوق منذ 5 سنوات من المبالغات الحادة جداً في الأسعار. وشدد المسبل على أن أسعار الأراضي والشقق السكنية ستبدأ في مرحلة التراجع لتوجه الحكومة بتوفير حل مهم للقضاء على الأزمة الإسكانية، متوقعاً عودة الأسعار عموماً إلى ما قبل مستويات 2007 . ولفت إلى أن حجم المشروع الكبير من حيث العدد المستهدف والمبالغ المرصودة للتنفيذ يدلل على أن الأسعار ستدخل في منحنى سلبي خلال الفترة المقبلة. وأوضح المسبل أن البدء بتفيذ المشروع سيخلق التوازن العقاري المطلوب وعلى ضوئه ستقف أسعار العقارات في حدودها المقبولة. وأشار إلى أن الشركات العقارية كانت أبرز المتضررين من ارتفاع الأسعار السابقة والحالية خاصة أسعار الأراضي الخام وكلفة التطوير. وكشف المسبل أن المستثمرين العقاريين سيطلقون مبادرات وطنية لمنتجات عقارية بأسعار تنافسية استجابةً لتوجهات القيادة الحكيمة. وذكر أن قطاعات الحديد والأسمنت ستشهد طفرة حقيقية في مستوى الطلب المحلي خلال 5 سنوات مقبلة لوجود حركة عمرانية هائلة. من جهته قال العقاري طلال الغنيم إن التوجيه الملكي الكريم سيقضي على الآثار السلبية التي يعاني منها السوق العقاري الذي يعيش فترة من الركود حالياً بسبب وصول الأسعار إلى أرقام غير مقبولة. ورجح أن تستجيب السوق العقارية بشكل عاجل مع الأمر الملكي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية نحو العودة إلى مستويات مقبولة ومنطقية. وأن يصل التراجع عموماً إلى حد 40% في أسعار كافة المنتجات العقارية التي شهدت أسعارها مضاربات حادة خلال السنوات الأخيرة. لكن الغنيم أضاف أن مشروع الإسكان الضخم يتطلب التنفيذ عالي الجودة والسريع وأن يكون بمساحات مناسبة بالإضافة إلى التسليم المباشر للمواطن وأن يكون وفق ضوابط، أهمها ألا يكون قابلا للبيع والشراء للتصدي لأي محاولات مضاربية متوقعة. وعن المستقبل العقاري قال الغنيم: كل المؤشرات تدل على وجود توجه حكومي وخاص نحو إيجاد منتجات عقارية للمستفيد مباشرة مثل المنازل والوحدات السكنية الاقتصادية والمجمعات السكنية مما يتطلب من كبار العقاريين السير بنفس النهج لتوفير الحلول الإسكانية الممكنة. وأردف الغنيم أن الموافقات الرسمية على القوانين الجديدة مثل الرهن العقاري والتمويل ستضيف منتجات لمواجهة مستويات الطلب. وأكد أن الانتهاء من تنفيذ إنشاء 500 ألف وحدة سكنية ورفع الحد الأعلى للقرض السكني إلى 500 ألف بالإضافة إلى القوانين المنظمة للسوق العقاري كفيلة بأن تسد مستوى الطلب. من جهته وصف الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث القرارات ب "الإيجابية" كونها سوف تفعل سوق النشاط العقاري الذي مر في الآونة الأخيرة بهدوء بسيط، وتراجع محدود في النشاط العقاري، ولن تشمل الانتعاشة المتوقعة سوق الأراضي والعقارات السكنية، بل ستنعكس على قطاع المقاولات، وقطاع مواد البناء، كما ستسهم في زيادة النشاط في المصانع المتخصصة في هذا المجال مثل مصانع الأسمنت، والطوب، والبلاط، والخرسانة الجاهزة، بالتالي فإن ثمة حركة إضافية في القطاع الإنشائي بأكمله، بحكم الطلب. ولفت إلى أن شركات المقاولات هي المعنية في هذا الجانب إذ المطلوب منها التحالف للدخول في تلك المنافسة في تلك المشاريع. وأضاف المغلوث أنه عندما تنفذ 500 ألف وحدة سكنية، قد يتوقع البعض أن الأسعار قد ترتفع، خصوصا في قطاع الأراضي، بينما لو نظرنا إلى الأمر بدقة نجد أن هذه الوحدات سوف يتم تقديمها للمواطنين كاملة دونما شراء أرض، بالتالي فسوف يستغني عن شراء أرض مستقلة والقيام ببنائها. وأشار إلى أن اللاعب الرئيسي في حركة سوق العقار هو صندوق التنمية العقاري الذي سوف يسهم في تحريك سوق العقار بصورة كبيرة، في مختلف مدن المملكة، إذ إن منح المواطن 500 ألف ريال تجعل بمقدوره الحصول على وحدة سكنية لائقة، وهنا تتحول المشكلة على سماسرة العقار الذين ينبغي أن يلتفتوا إلى الوضع، وعدم المغالاة في رفع الأسعار على المواطنين، وأن يكونوا محايدين، وداعمين للقرارات الملكية، وأن تكون أسعارهم منطقية حتى يتسنى للمواطنين الانتفاع من قروض صندوق التنمية العقاري.
