الشركات العائلية تواجه أزمات والاندماج طوق النجاة

خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية .. العطيشان:

دعا مختص سعودي الشركات العائلية لاتخاذ الخطوات اللازمة للاندماج لتجاوز التحديات التي تواجهها من جانب وتحقيق الاستقرار والانتشار من جانب آخر.
وقال الدكتور عبدالعزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية البارحة الأولى في مقرها بالدمام، إن تلك التحديات تتمحور في 5 أزمات هي: أزمة الخلافة حيث تمر في مرحلة انتقال السلطة إلى الجيل الثاني أو الثالث، وتتميز هذه المرحلة بصعوبة انتقال سلطة الإدارة، وأزمة الاندثار باعتبار أن عدد أفراد العائلة المعنيين بالشركات العائلية في تزايد مستمر نتيجة حجم العائلات الكبير، ومن الطبيعي أن يزداد عدد أفراد العائلة العاملين في الشركات العائلية أو الحاصلين على دخلهم الأساسي منها وأزمة السلطة التي تبرز مشكلة انتقال الرئاسة بعد وفاة المؤسس أو تقسيم التركة أو تغير نمط الملكية، وأزمة التنافس وهو ما يعني أن على الشركات العائلية مواجهة السوق وتغيراته وتقديم خدمات جديدة تناسب الأجيال المقبلة، والأزمة الاقتصادية التي سرعت من وتيرة التغيرات الجذرية، حيث تفادت الشركات أسوأ ما في الركود الدولي، لكنها لم تبق بمنأى عن كل تأثيراته مثل أزمة الائتمان، والنمو البطيء، والريبة بشأن المستقبل.
وقال إن الشركات العائلية لها عدة خيارات للخروج من تلك الأزمات يتمثل أبرزها في إعادة هيكلة الشركة والاندماج مع الشركات المحلية والتحول إلى شركات مساهمة عامة أو التحالفات الاستراتيجية، كما اعتبر أن الاندماج هو الخيار الأفضل ووصفه أنه زواج الأذكياء وفيه يكون الإبداع والابتكار والتكتل والالتحام.
وأشار إلى أن دوافع الاندماج كثيرة منها: الاندماج بدافع التكامل أو المنافسة أو العولمة أو الاندماج كعلاج للشركات الصغيرة أو بدافع الاحتكار والرغبة في السيطرة أو الاندماج بدافع وطني، مشيرا إلى أن الاندماج يوفر مجموعة من عناصر النجاح منها: إنشاء كيان أكبر قادر على المنافسة وتنويع القاعدة الانتاجية والاستفادة من الأسواق المالية والتجارية العالمية وتطبيق قواعد الإدارة الحديث ونقل التقنية الحديثة والانتشار وتغطية أسواق جديدة محلياً ودوليا وتحقيق الميزة التنافسية بالاستفادة من اقتصاد الحجم الكبير والحصول على ميزات خاصة، كما دعا إلى الاستفادة من خبرات الآخرين ممن حققوا الاندماج لاختصار الوقت عليهم في تنفيذ عملية الاندماج وتحقيق الفائدة.
وقال العطيشان إن اندماج الشركات يحقق زيادة في الأرباح من 20 إلى 30 بالمائة، مؤكدا أن فكرة الاندماج تعتبر حلما ولكنه يتحقق إذا ما وجد مجموعة تؤمن بالواقع وتغيراته وتعمل من أجل تحقيق الفكرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات يضم أكثر من 120 ألف مقاول في المملكة باستثمارات تقدر ب 300 مليار ريال خلال الخمس السنوات المقبلة والمملكة بحاجة حاليا إلى مليون وحدة سكنية، وكل عام يرتفع الاحتياج إلى 200 وحدة ولم يستطع القطاع تغطيتها.
وذكر أن مجمل عدد الشركات الخاصة حتى نهاية عام 28/1429 بلغ 21692 شركة، باستثمارات تقدر بنحو 640 مليار ريال، حسب تقرير وزارة التجارة والصناعة، وتشكل الشركات العائلية أكثر من 95 في المائة من مجمل هذه الشركات، كما أن نسبة الشركات العائلية السعودية من مجموع الشركات المسجلة في عدد من دول العالم بلغ 95 بالمائة متساويا مع إيطاليا، وجاءت السويد في المركز الثاني بنسبة 90 بالمائة.
من جهته، قال صالح الجوير مستشار الموارد البشرية إن نسبة الاستعانة بالعمالة الوافدة في ارتفاع خلال الخطط الخمسية للتنمية في المملكة، حيث وصلت إلى 70 بالمائة، بينما شكلت استفادة العمالة السعودية من فرص العمل 29 بالمائة، مشيرا إلى حجم العمالة الكلية في نهاية عام 2008 حيث وصل إلى 8 ملايين عامل شكل منها 6.22 مليون عامل يعمل في القطاع الخاص، فيما جاء 899.7 ألف يعمل في القطاع العام، حيث بلغ عدد السعوديين المستفيدين من الخاص 829.1 ألف شكل 94 بالمائة منهم الذكور و6 بالمائة الإناث. جاء 5.39 مليون عامل وافد يعملون في القطاع نفسه شكل منهم الذكور 83 بالمائة والإناث 17 بالمائة ويأتي الناتج الكلي شغل العمالة الوافدة 86.7 بالمائة للعمل في القطاع الخاص مقابل 13.3 بالمائة سعوديين حسب إحصاءات وزارة الخدمة المدنية.
وتركزت العمالة الوافدة على العمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة يستحوذ على أكثر من ثلث عدد العاملين في جميع القطاعات منهم 90.8 بالمائة غير سعوديين، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 29.5 بالمائة منهم 92 بالمائة غير سعوديين، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15.4 بالمائة منهم 82.8 بالمائة غير سعوديين، أما العمالة السعودية فتتركز بنسب عالية في قطاع المناجم والبترول والغاز بنسبة 72.7 بالمائة من العاملين في هذا القطاع، يلي ذلك قطاع الكهرباء والغاز بنسبة 51.1 بالمائة حسب إحصاءات وزارة العمل.