640 مليار ريال حجم استثمارات الشركات الخاصة في المملكة

كشفت ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ان مجمل عدد الشركات الخاصة حتى نهاية عام 1429 هجرية بلغ 21692 شركة، باستثمارات تقدر بنحو 640 مليار ريال، حسب تقرير وزارة التجارة والصناعة، مشيرة إلى ان الشركات العائلية تمثل 95 في المائة من إجمالي تلك الشركات، وأن نسبة الشركات العائلية السعودية من مجموع الشركات المسجلة في عدد من دول العالم بلغ 95 بالمائة متساويا مع إيطاليا وجاءت السويد في المركز الثاني بنسبة 90 بالمائة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد المقاولات السعودية الدكتور عبدالعزيز بن تركي العطيشان، خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة أمس الأول أن الشركات العائلية ناجحة ومربحة ولكنها غير منظمة ولا تأخذ بوسائل الإدارة الحديثة ولا تستفيد من ذوي الخبرة من خارج نطاق العائلة ولا تؤمن بالتدريب المستمر للعاملين المنتمين لهذه الشركات كما أنها لا تحبذ الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير منتجات الشركة وأن 70 بالمائة من هذه الشركات ما زال مؤسسوها يديرونها، بينما يدير20 بالمائة منها الجيل الثاني، و 10 بالمائة الباقية يديرها الجيل الثالث.
وأضاف: تواجه الشركات العائلية مجموعة من التحديات لخصها في: أزمة الخلافة حيث تمر في مرحلة انتقال السلطة إلى الجيل الثاني أو الثالث، وتتميز هذه المرحلة بصعوبة انتقال سلطة الإدارة، وأزمة الاندثار باعتبار أن عدد أفراد العائلة المعنيين بالشركات العائلية في تزايد مستمر نتيجة حجم العائلات الكبير، ومن الطبيعي أن يزداد عدد أفراد العائلة العاملين في الشركات العائلية أو الحاصلين على دخلهم الأساسي منها، وأزمة السلطة والتي تبرز مشكلة انتقال الرئاسة بعد وفاة المؤسس أو تقسيم التركة أو تغير نمط الملكية، وأزمة التنافس وهو ما يعني بأن على الشركات العائلية مواجهة السوق وتغيراته وتقديم خدمات جديدة تناسب الأجيال المقبلة، والأزمة الاقتصادية التي سرعت من وتيرة التغيرات الجذرية، حيث تفادت الشركات أسوأ ما في الركود الدولي، لكنها لم تبقَ بمنأى عن كل تأثيراته مثل أزمة الائتمان، والنمو البطيء، والريبة بشأن المستقبل. وقال العطيشان: إن الشركات العائلية لها عدة خيارات للخروج من تلك الأزمات يأتي أبرزها إعادة هيكلة الشركة والاندماج مع الشركات المحلية والتحول إلى شركات مساهمة عامة أو التحالفات الاستراتيجية كما اعتبر بأن الاندماج هو الخيار الأفضل ووصفه بأنه هو زواج الأذكياء وفيه يكون الإبداع والابتكار والتكتل والالتحام.
كما بين بأن دوافع الاندماج كثيرة منها : الاندماج بدافع التكامل أو المنافسة أو العولمة أو الاندماج كعلاج للشركات الصغيرة مشيرا إلى أن اندماج الشركات يحقق زيادة في الأرباح من 20 إلى 30 بالمائة مؤكدا بأن فكرة الاندماج تعتبر حلما ولكنه يتحقق إذا ما وجد مجموعة تؤمن بالواقع وتغيراته وتعمل من أجل تحقيق الفكرة.
كما أوضح بأن قطاع المقاولات يضم أكثر من 120 ألف مقاول في المملكة باستثمارات تقدر ب 300 مليار ريال خلال الخمس السنوات المقبلة والمملكة بحاجة حاليا إلى مليون وحدة سكنية وكل عام يرتفع الاحتياج إلى 200 وحدة ولم يستطع القطاع تغطيتها.
من جهته قال صالح الجوير مستشار الموارد البشرية في الشركة بأن نسبة الاستعانة بالعمالة الوافدة في ارتفاع خلال الخطط الخمسية للتنمية في المملكة حيث وصلت إلى 70 بالمائة بينما شكلت استفادة العمالة السعودية من فرص العمل 29 بالمائة مشيرا إلى حجم العمالة الكلية في نهاية عام 2008 وصل إلى 8 مليون عامل شكل منها 6.22 مليون عامل يعمل في القطاع الخاص فيما جاء 899.7 ألف يعمل في القطاع العام حيث بلغ عدد السعوديين المستفيدين من الخاص 829.1 ألف شكل 94 بالمائة منهم الذكور و 6 بالمائة إناث فيما جاء 5.39 مليون عامل وافد يعملون في القطاع نفسه شكل منهم الذكور 83 بالمائة والإناث 17 بالمائة ويأتي الناتج الكلي شغل العمالة الوافدة 86.7 بالمائة للعمل في القطاع الخاص مقابل 13.3 بالمائة سعوديين حسب إحصاءات وزارة الخدمة المدنية.