640 ملياراً استثمارات الشركات الخاصة في المملكة... 95% منها شركات عائلية

العطيشان: اندماج الشركات العائلية يحقق زيادة في الربح 30 بالمائة

وصف مشاركون في ورشة نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس الأول اندماج الشركات العائلية ب»زواج الإذكياء»، حيث يكون الإبداع والتكتل والالتحام, موضحين أن الاندماج يحقق زيادة في الأرباح تصل إلى 30 بالمائة.
وأكدوا خلال الورشة التي كانت بعنوان «اندماج الشركات العائلية» أن جملة من التحديات تواجه تلك الشركات إذا ما استمرت بدون تحقيق الاندماج الذي يحقق لها الاستقرار والانتشار.
ووصف الدكتور عبدالعزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد المقاولات السعودية تلك التحديات بالأزمات ملخصاً إياها في 5 أزمات: هي أزمة الخلافة حيث تمر في مرحلة انتقال السلطة إلى الجيل الثاني أو الثالث, أزمة السلطة والتي تبرز مشكلة انتقال الرئاسة بعد وفاة المؤسس أو تقسيم التركة أو تغير نمط الملكية, وأزمة التنافس وهو ما يعني بأن على الشركات العائلية مواجهة السوق وتغيراته وتقديم خدمات جديدة تناسب الأجيال المقبلة, والأزمة الاقتصادية التي سرعت من وتيرة التغيرات الجذرية، حيث تفادت الشركات أسوأ ما في الركود الدولي، لكنها لم تبق بمنأى عن كل تأثيراته مثل أزمة الائتمان، والنمو البطيء، والريبة بشأن المستقبل.
وقال العطيشان بأن الشركات العائلية لها عدة خيارات للخروج من تلك الأزمات يأتي أبرزها إعادة هيكلة الشركة والاندماج مع الشركات المحلية والتحول إلى شركات مساهمة عامة أو التحالفات الاستراتيجية، كما اعتبر أن الاندماج هو الخيار الأفضل ووصفه بأنه هو زواج الأذكياء وفيه يكون الابداع والابتكار والتكتل والالتحام.
وبين بأن دوافع الاندماج كثيرة منها الاندماج بدافع التكامل أو المنافسة أو العولمة أو الاندماج كعلاج للشركات الصغيرة او بدافع الاحتكار والرغبة في السيطرة او الاندماج بدافع وطني.
وقال العطيشان بأن اندماج الشركات يحقق زيادة في الارباح من 20 الى 30 بالمائة، مؤكدا بان فكرة الاندماج تعتبر حلما، ولكنه يتحقق إذا ماوجد مجموعة تؤمن بالواقع وتغيراته وتعمل من أجل تحقيق الفكرة.
كما أوضح بأن قطاع المقاولات يضم أكثر من 120 ألف مقاول في المملكة باستثمارات تقدر ب300 مليار ريال خلال الخمس السنوات القادمة والمملكة بحاجة حاليا الى مليون وحدة سكنية وكل عام يرتفع الاحتياج الى 200 وحدة، ولم يستطع القطاع تغطيتها.
وذكر بأن مجمل عدد الشركات الخاصة حتى نهاية عام 28/1429 بلغ 21692 شركة، باستثمارات تقدر بنحو 640 مليار ريال، حسب تقرير وزارة التجارة والصناعة، وتشكل الشركات العائلية أكثر من 95 في المائة من مجمل هذه الشركات، كما أن نسبة الشركات العائلية السعودية من مجموع الشركات المسجلة في عدد من دول العالم بلغ 95 بالمائة متساويا مع ايطاليا وجاءت السويد في المركز الثاني بنسبة 90 بالمائة.
الضيوف المشاركون في الورشة
وحول أحوال الشركات العائلية، أكد العطيشان أن معظمها شركات ناجحة ومربحة ولكن غير منظمة ولا تأخذ بوسائل الإدارة الحديثة ولا تستفيد من ذوي الخبرة من خارج نطاق العائلة ولا تؤمن بالتدريب المستمر للعاملين المنتمين لهذه الشركات، كما أنها لا تحبذ الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير منتجات الشركة، وأن 70 في المائة من هذه الشركات ما زال مؤسسوها يديرونها، بينما يدير 20 في المائة منها الجيل الثاني، و10 بالمائة الباقية فيديرها الجيل الثالث.
من جهته قال صالح الجوير مستشار الموارد البشرية في الشركة عند حديثه عن الخطة الاستراتيجية للشركة للعام 2020 إن العوامل المؤثرة على صعوبة الحصول على عمل للشباب السعودي تكمن في وجود العمالة الوافدة منخفضة الاجر وانكماش السوق وضعف فرص التوظيف بشكل عام، وتفضيل العمالة الأجنبية و ضعف انتاجية الموظف السعودي، وضعف مهارته في الحاسب الآلي، وعدم التزام الموظف السعودي بأنظمة العمل، وعدم وجود المؤهلات المناسبة وعدم استقرار الموظف السعودي في العمل حسب تصنيف رجال الاعمال والباحثين عن العمل.
وأوضح الجوير أن نسبة الاستعانة بالعمالة الوافدة في ارتفاع خلال الخطط الخمسية للتنمية في المملكة حيث وصلت الى 70 في المائة، بينما شكلت استفادة العمالة السعودية من فرص العمل 29 في المائة، مشيرا الى حجم العمالة الكلية في نهاية عام 2008، حيث وصل الى 8 ملايين عامل شكل منها 6.22 مليون عامل يعمل في القطاع الخاص، فيما جاء 899.7 الف يعمل في القطاع العام، حيث بلغ عدد السعوديين المستفيدين من الخاص 829.1 ألف شخص 94 بالمائة منهم الذكور و6 بالمائةإناث، فيما جاء 5.39 ملايين عامل وافد يعملون في القطاع نفسه شكل منهم الذكور 83 بالمائة والاناث 17 بالمائة، ويأتي الناتج الكلي شغل العمالة الوافدة 86.7 بالمائة للعمل في القطاع الخاص مقابل 13.3 بالمائة سعوديين حسب إحصاءات وزارة الخدمة المدنية.
وتركزت العمالة الوافدة على العمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يستحوذ على أكثر من ثلث عدد العاملين في جميع القطاعات منهم 90.8 بالمائة غير سعوديين وقطاع التشييد والبناء بنسبة 29.5 بالمائة، منهم 92 بالمائة غير سعوديين، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15.4 بالمائة منهم 82.8 بالمائة غير سعوديين، أما العمالة السعودية فتتركز بنسب عالية في قطاع المناجم والبترول والغاز بنسبة 72.7 بالمائة من العاملين في هذا القطاع، يلي ذلك قطاع الكهرباء والغاز بنسبة 51.1 بالمائة حسب إحصاءات وزارة العمل.
وقال الجوير إن الاقتصاد السعودي سيكون اقتصادا متطورا منتعشا ومزدهرا، قائما على قواعد مستدامة، موفرا فرص عمل مجزية لجميع المواطنين القادرين على العمل، متسما بنظام تعليم وتدريب عالي الجودة والكفاءة، وعناية صحية متميزة متاحة للجميع، إضافة إلى جميع الخدمات الأخرى اللازمة لتوفير الرفاهية لجميع المواطنين، وحماية القيم الاجتماعية والدينية والحفاظ على التراث بحلول عام 2024.