تقاذفت أقسام الطوارئ والباطنية في مستشفى حكومي في جدة الاتهامات ومسؤولية زيادة نسبة عدد الوفيات خلال الفترة الماضية والتي بلغت أعلى نسبة. وحصلت «عكاظ» على خطابات سرية متبادلة بين الأقسام ومساعد مدير المستشفى، بدأت باحتجاج طبيب في قسم الباطنة على الاجراءات المعمول بها، مبينا أنها أسلوب قديم يعمل به منذ 20 عاما، الأمر الذي تسبب في زيادة عدد الوفيات، إضافة إلى استبداد رئيس القسم وعدم تفرغه لقسم الباطنة مما نتج عنه ملاحقات واستدعاءات للأطباء للتحقيق معهم عن الوفيات رغم عدم مسؤوليتهم عن تلك الأخطاء. ورد عليه رئيس قسم الباطنة ومساعد مدير المستشفى بخطاب يشير من خلاله إلى أن زيادة عدد الوفيات في قسم الباطنة تعود لكثرة الحالات المتأخرة وزيادة عدد المرضى، وبين في خطابه أن حالتي وفاة قبل شهرين حدثتا بسبب إهمال الطبيب المتظلم، وأوضح أن الحالة الأولى لوافد إندونيسي تم تنويمه تحت إشراف طبيب الباطنة جرى تحويله إلى استشاري الامراض الصدرية على أن الحالة مصابة بالتهاب رئوي وتسبب الطبيب في إهماله لمدة ثلاثة أيام في الطوارئ دون متابعة حتى توفي المريض، وأبلغ المدير الطبي للتحقيق والإفادة وذكر رئيس قسم الباطنة أن الحالة الثانية لمريضة سعودية حولت من مستشفى خارج محافظة جدة خلال الشهر الماضي كانت تعاني من السكري وانتفاخ في الجسم مع احتمال التهاب رئوي وجفاف وهبوط شديد في أملاح البوتاسيم والصوديوم، ورغم تحويلها إلى فريق المناوبين في قسم الباطنة، رفض الاستشاري المعالج تنويم الحالة بحجة أنها محولة لقسم الأشعة على الرغم من خطورة حالتها الصحية، وعند الاتصال على الطبيب بعد شكوى أقارب المريضة رفض تنويمها وتوفيت بعد تدهور حالتها الصحية بسبب عدم تنويمها. وكشفت التقارير، عدم وجود آلية أو سياسات إجرائية لتنويم المرضى في القسم منذ إنشاء المستشفى قبل 20 عاما، بالرغم من إقرارها ومناقشتها بمجلس القسم أكثر من مرة إلا أنها لم تفعل. وكشف مساعد مدير المستشفى الحكومي ورئيس قسم الباطنة، عن تشكيل لجنة لمراجعة ملفات المستشفيات لمقارنة نسبة الوفيات في المستشفى، مبينا أن النتائج أظهرت أن هناك اقساما في المستشفى تصل نسبة الوفيات فيها سنويا إلى عشرة في المائة وأخرى تنخفض، ويرجع ذلك إلى نوعية المرضى وتأخر حالاتهم المرضية. وأضاف أن الإحصائيات متقاربة للعام الماضي وليست بعيدة عنها، مؤكدا أن هناك حالات فردية لأخطاء طبية حدثت في الأقسام لا تزال اللجنة الشرعية تحقق فيها، وستكشف جوانب الإهمال لمحاسبة المتسبب.
