تنظر اللجنة الشرعية الطبية في جدة بعد شهرين في دعوى قضائية أقامتها طبيبة ضد وزارة الصحة وتطالب فيها بمحاسبة مستشفى حكومي في جدة تسبب في وفاة شقيقها. وأوضحت الطبيبة في الدعوى التي تقدمت بها أن شقيقها أصيب بجلطة، وأن أطباء المستشفى المباشرين لحالته لم يتخذوا الإجراءات الطبية المناسبة، متهمة إياهم بالتقاعس في أداء عملهم. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة في الوزارة أن ثلاثة أطباء سيمثلون في الجلسة المقبلة لمساءلتهم عن الحالة، لاسيما أن المعلومات عن الحالة تشير إلى أن المريض تنقل بين أطباء في تخصصات مختلفة، وكل يحمل الآخر مسؤولية المريض الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على السرير الأبيض. وأفادت المصادر نفسها أن اللجنة الشرعية الطبية ستنعقد برئاسة قاضي فئة (أ) وعضوية أطباء استشاريين من وزارة الصحة وجامعة الملك عبد العزيز. وفي شأن متصل، دانت اللجنة الشرعية الطبية في جدة ثلاثة أطباء يعملون لدى مستشفى حكومي آخر في جدة لمخالفتهم المادتين (8 و 15) من نظام المخالفات الطبية، وغرمتهم مبلغ 30 ألف ريال «كحق عام»؛ لتقاعسهم وإهمالهم في مباشرة حالة مرضية توفيت في قسم الطوارئ. ولم تنظر اللجنة الشرعية في الحق الخاص لعدم إقامة دعوى من أسرة المريضة المتوفاة، فيما أوصت اللجنة بتوفير بنك دم في المستشفى المدعى عليه، واستكمال التجهيزات الطبية اللازمة في الطوارئ والعناية المركزة. وروت ل «عكاظ» مصادر في اللجنة الشرعية أن مريضة حامل توفيت نتيجة إهمال طبيب طوارئ في مستشفى حكومي في جدة، إذ تشير المعلومات إلى أن المريضة كانت تعاني من آلام في الصدر نتيجة التهاب رئوي. وعندما راجعت المريضة طبيب الطوارئ أحالها إلى طبيبة نساء وولادة دون الكشف عليها بحجة أن المريضة حامل وتحتاج إلى أخصائية نساء وولادة، وأسفر عدم الاهتمام بها إلى وفاتها داخل المستشفى. ورغم تنازل أسرة المريضة عن الحق الخاص، إلا أن المدعي العام أقام دعوى قضائية ضد المستشفى يطالب فيها بمعاقبة الأطباء الذين أهملوا حالتها وفرض عقوبات نظامية عليهم.
