المحكمة العامة في جدة .. عشوائية في الدخول والخروج

على ردهات المحكمة العامة في جدة تركن إلى طرف بوابتها أفريقية تجاوز عمرها الخمسين عاما، تعرض بضاعتها على المارة والدالف إلى المحكمة والخارج منها، بشكل عشوائي ولا رقيب وحسيب يردعها عن فعلها العشوائي، أو يتأكد من سلامة بضاعتها المعروضة.
وعلى مخرج المحكمة من الداخل ارتسم على محيى ماضي الأمير ابتسامة عريضة، والذي أكد أنه مدير مجموعة قنوات (عيون جدة، وقناة جدة، وعين جدة)، وذلك بعد أن كسب قضية ضد أحد خصومه بحقوق ملكية اسم القنوات التجارية، قائلا «انطلقت القنوات بدون الحصول على تراخيص من وزارة الإعلام، ولكننا استخرجنا السجلات التجارية لاحتكار أسمائها سابقا وهذا ما أنقذنا في القضية التي حكم ناظرها لصالحنا بناء على السجل التجاري ونحمد الله على ذلك».
وليس ببعيد عن صديقنا ماضي اجتمعت مجموعة مكونة من أم وابنتها ونجلها الذي أخذ يزعق بصوته، «نريد مزكين وشهود يا شباب»، موجها نداءه إلى محرر ومصور «عكاظ»، وعند الاقتراب منهم والسؤال عن الغرض من ذلك، تبين أنهم من متضررين السيول التي اجتاحت محافظة جدة مؤخراً، ويريدون استخراج الوثيقة المؤقتة التي تثبت أحقية السكن الذي تدمر عيلهم كي يحصلوا على التعويض، بالطبع المحرر والمصور رفضوا أن يؤدي الشهادة والتزكية بحجة عدم معرفتهم بيد أن دقائق معدودة من النداء مرة أخرى من ذات الشاب كانت كفيلة بإيجاد من يقوم بالمهمة دون حتى الحصول على أجر.
وعلى باب مدير إدارة المحكمة العامة في محافظة جدة وقف المواطن عيد الجهني يشكو من المماطلة الإدارية للمحكمة وأخذ يبث شكواه ل«عكاظ» لينفس عن همه وبادر في الحديث قائلا «من الشهر الثاني للعام الحالي وأنا أراجع محكمة جدة من محافظة ينبع التي أصدرتها محكمة استفسارا عن صك أرض في ينبع لمحكمة جدة، بيد أن الموظف الذي قيد اسمه في أجهزة المحكمة في جدة كمستلم للاستفسار ويبدو أنه أضاع المعاملة، وها أنا أراجع المحكمة لأكثر من أربعة أشهر دون أدنى فائدة»، مشيرا إلى أن إدارة المحكمة وجهته لتقديم شكوى ضد الموظف لإحالته للمتابعة الإدارية ومحاسبته إذا ثبت تقاعسه.
وفي ذات السياق، اشتكى عدد من المراجعين من طول فترات المواعيد التي تقدمها المكاتب القضائية للنظر في قضاياهم، الأمر الذي يعطل الكثير من مصالحهم على حد قولهم .
من جهته، قال مدير الإعلام والعلاقات العامة في المحكمة العامة في محافظة جدة هاني الهاجري «بالفعل توجد حالات مختلفة بين المراجعين بشكل ظاهر تتعاون فيما بينها على الشهادة والتزكية أمام القاضي دون سابق معرفة بينهم، وذلك بغرض تسيير معاملاتهم وتنتشر هذه الحالات خاصة بين متضررين السيول، وأن المحكمة لا تدقق في ذلك»، معتبرا هذا النظام من الأنظمة القديمة على حد قوله .
وأشار مدير العلاقات العامة في محكمة محافظة جدة، إلى أن أكثر من 35 ألف شخص يتطلب حضورهم للمحكمة للشهادة لصالح سبعة آلاف متضرر يستوجب عليهم استخراج وثائق مؤقتة لاستلام حقوقهم من وزارة المالية التي خصصت لهم مبالغ ضرر مبانيهم وتعويضاتهم.
بدوره، قال مسؤول استقبال المراجعين في المحكمة العامة في جدة فيصل مزهر: إن استقبال المراجعين من المتضررين جاء تزامنا مع إحالة الخطوط السعودية ل16 ألف موظف بغرض استخراج صكوك بخصوص إثبات دخول آبائهم وأمهاتهم في التأمين الطبي الذي يشمل المستشفيات، ما أرق العمل خلال الفترة الماضية بسبب العدد الهائل للمراجعين الذي يزيد في اليوم الواحد على ألف مراجع. وفي ذات السياق، أكد مدير إدارة المحكمة العامة في محافظة جدة محمد الغامدي؛ أن أعداد المتضررين باتت على وشك الانتهاء.
وأشار محمد الغامدي، إلى أنه فيما يخص المواطن محمد الغامدي وشكواه سيتم التعامل معها فورا وفق الإجراءات النظامية للمحكمة العامة في جدة.