جدة: 11 قاضياً و50 موظفاً لإنهاء معاملات 7 آلاف متضرر من «السيول»

استقبلت المحكمة العامة في محافظة جدة خلال الفترة الماضية كشوفات تتضمن أسماء أكثر من سبعة آلاف متضرر من كارثة السيول التي ضربت أحياء شرق جدة أخيراً، يستوجب عليهم استخراج وثائق موقتة لتسلم تعويضاتهم من وزارة المالية التي خصصت لهم مبالغ نظير تضرر بناياتهم وممتلكاتهم.
وأوضح مدير الإدارة في المحكمة محمد الغامدي أنه تم تخصيص 50 موظفاً و11 قاضياً لإنهاء معاملات المعنيين بالصرف، ظلوا في حال عمل متواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بل وضع لهم بدل خارج دوام من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الخامسة عصراً لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم في الموعد المقرر.
وقال ل «الحياة»: «تم استقبال آلاف الحالات من المتضررين جرى الانتهاء منها بعد تسلم الكشوفات الخاصة بالأسماء التي ترد من لجنة حصر أضرار السيول، مشيراً إلى أن المحكمة وصلت إلى المراحل النهائية من إكمال إجراءاتها».
وأضاف: «إن تخصيص المحكمة لهذا العدد الكبير من الموظفين يأتي إنفاذاً للتوجيهات العليا، وإمارة منطقة مكة المكرمة ومتابعة من وزارة العدل التي وجهت بتسهيل المشكلات كافة التي قد تواجه المتضررين من السيول».
ونوه الغامدي إلى أن الوثيقة التي تمنحها المحكمة لا يعتد بها سوى في صرف تعويضات أضرار السيول فقط (أي في حالات الكوارث)، لافتاً إلى أن المحكمة جندت إمكاناتها كافة منذ أول يوم لإنهاء إجراءات التملك للمتضررين من الكارثة.
وفي السياق، أكدت مصادر ل«الحياة» أن المحكمة تسلمت آخر نسخة من قوائم المتضررين من السيول، وأن آخر دفعة ستكون لتعويضات المتضررين في عقاراتهم من منازل وغيرها.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة لا تزال تواصل أعمالها حتى الانتهاء من تسليم جميع المتضررين مستحقاتهم المحددة.
وكانت المحكمة العامة في المحافظة الساحلية، بدأت منذ أشهر في إصدار وثائق تملك موقتة لكل متضرر من السيول والأمطار التي اجتاحت جدة أخيراً، إذ أكدت للمتضررين أن الوثيقة تستخدم فقط لصرف التعويضات وليست مستمسكاً شرعياً، وطلبت المحكمة من أي متضرر إحضار شاهدين ومزكيين للحصول على وثيقة موقتة بحسب الإجراءات المتبعة في إصدار مثل هذه الوثائق وتسهيل استكمال إجراءات الصرف النظامية من وزارة المال.
وتمكنت لجان صرف تعويضات المتضررين من السيول في العروس خلال الفترة الماضية من إصدار أكثر من 26100 شيك لمتضررين من كارثة السيول في المركبات والعقارات والأثاث والمنشآت التجارية.
يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، أحالت أخيراً أول قضيتين مرتبطتين بكارثة سيول جدة إلى المحكمة الجزئية -بحسب وسائل الإعلان-، تضمن ملف المتهم الأول حصوله على النموذج المخصص لتدوين بيانات المتضررين بطريقة غير شرعية، بينما تضمن ملف الثاني تهمة التلفظ على عدد من أعضاء لجنة التحقيق في الكارثة، إذ تأتي هذه التهم ضمن عدد من حالات الاحتيال التي جرت خلال كارثة السيول من قبل عدد من الأشخاص بهدف الحصول على تعويضات مالية وعينية.