جدة: إصدار 700 وثيقة تملك «موقتة»

أنهت المحكمة العامة في محافظة جدة إجراءات أكثر من 700 متضرر من جراء كارثة السيول التي اجتاحت محافظة جدة في الثامن من شهر ذي الحجة الماضي، إذ أصدرت لهم وثائق التملك الموقتة التي سيتم بموجبها صرف التعويضات التي بدأت وزارة المالية في صرفها، أخيراً.
وستقوم المحكمة بإرسال وثائق التملك الموقتة بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالوثائق من قبل القضاة، إذ ترسل مباشرة إلى لجان صرف التعويضات لاعتمادها وصرف الشيكات للمتضررين.
فيما تواصل المحكمة وللأسبوع الثالث على التوالي استقبال المتضررين الذين وردت أسماؤهم ضمن القائمة التي أرسلتها وزارة المالية، التي شملت أكثر من ثلاثة آلاف اسم بغية استكمال الإجراءات النظامية من خلال تعبئة النموذج رقم 10، المخصص لإثبات التملك من أجل صرف التعويضات للمتضررين. بعد أن استبعدت المحكمة سابقاً مجموعة من المتضررين كون أسمائهم أرسلت بالخطأ، مستندة على أن الأضرار التي لحقت بهم كانت في «أثاث المنزل» فقط من دون أن يحدث أي ضرر لمنازلهم، «الأمر الذي لا يحتاج إلى إصدار وثيقة تملك لأضرار الأثاث».
وكشف مدير إدارة المحكمة العامة في محافظة جدة محمد بن عبدالله جمعان مواصلة «المحكمة» عمليات فرز أسماء المتضررين الذين أرسلت أسماؤهم ضمن القائمة الأولى من أجل منحهم وثائق تملك موقتة لصرف تعويضاتهم، مؤكداً أن بعض المتضررين لا يحتاجون إلى وثائق تملك. وأشار إلى أنه تم إصدار أكثر من 700 وثيقة تملك موقتة من طريق ثمانية قضاة و61 موظفاً يعملون على إنجاز وإنهاء معاملات المتضررين ومنحهم وثائق التملك.