محكمة جدة تمنح 350 وثيقة تملك «موقتة» ل 1000 متضرر في أسبوع

أوضح مدير إدارة المحكمة العامة في جدة محمد عبدالله جمعان أن عدد الوثائق الموقتة للتملك التي أصدرتها المحكمة حتى يوم أمس، تجاوز 350 وثيقة، مشيراً إلى أن المحكمة تعمل على إنجاز معاملات المتضررين بشكل سريع من خلال فتح أبوابها للمتضررين، وتوزيع الاستمارات لهم بشكل فوري.
وأفاد ل «الحياة» أن المحكمة استقبلت الأسبوع الماضي أكثر من 1000 شخص تقدموا للحصول على وثائق تملك، مؤكداً أن المتضررين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن الكشوفات التي أرسلتها وزارة المالية لن يمنحوا أي وثيقة تملك.
وشدد جمعان على أن الوثيقة التي تمنحها المحكمة لا يعتد بها سوى في صرف تعويضات أضرار السيول فقط، «أي في حالات الكوارث»، ملمحاً إلى أن المحكمة جندت إمكاناتها كافة لإنهاء إجراءات التملك للمتضررين من الكارثة.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر ل «الحياة» تحرك وزارة المالية لإصدار قائمة أخرى باسماء المتضررين الذين يمكنهم الحصول على وثيقة تملك موقتة، متوقعة صدورها بعد الانتهاء من القائمة الأولى والتي شملت 3193 متضرراً من أحياء جدة، مفيدة أن عدد النساء المتضررات من السيول اللائي تقدمن للمحكمة وصل إلى10نسوة حتى الأربعاء الماضي. في وقت واصلت المحكمة يوم أمس استقبال المتضررين، إذ بدأت في استكمال الإجراءات النظامية لأوراق المتضررين من خلال تعبئة النموذج رقم (10) المخصص لإثبات التملك من أجل صرف التعويضات.
وكانت المحكمة العامة في جدة بدأت الأسبوع الماضي في إصدار وثائق تملك موقتة لكل متضرر من السيول والأمطار التي اجتاحت جدة أخيراً، ليس لديه مستمسك شرعي، تستخدم فقط لصرف التعويضات. وطلبت المحكمة من أي متضرر إحضار شاهدين ومزكيين للحصول على وثيقة موقتة، وفقاً لبرقية عاجلة وجهت إلى رئيس المحكمة العامة في جدة راشد الهزاع بشأن منح كل متضرر من السيول والأمطار وثيقة موقتة، من أجل استكمال إجراءات الصرف النظامية من وزارة المالية.
وكان رئيس لجنة صرف التعويضات إبراهيم الدريويش أوضح في تصريحات سابقة أن صرف شيكات المتضررين من سيول جدة يستلزم إحضار صك شرعي يثبت تملك العقار المتضرر، أو البديل الأقرب إلى اللائحة في المحاكم الشرعية والصادر من وزارة العدل.
من جهة أخرى، تتسلم الدفعة الرابعة ممن تضررت منازلهم ومحالهم التجارية اليوم شيكات المبالغ المالية الخاصة بهم، إذ بلغ عدد الذين سيتم تسليمهم الشيكات 243 متضرراً.