نقص الأجهزة والمختبرات البيطرية وراء انتشار حمى الوادي المتصدع

انتقد تقرير وزارة الزراعة .. مجلس الشورى:

عزا عضو مجلس الشورى عطا الله أبو الحسن انتشار حمى الوادي المتصدع إلى تهريب المواشي المصابة عبر الحدود بين المملكة وجمهورية اليمن، مطالبا بتزويد المنافذ بأجهزة لفحص الحيوانات الداخلة، كاشفا عن عجز كامل فيها، مبينا أن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق يشير إلى أن منفذ البطحاء بين المملكة ودولة الإمارات يفتقر إلى الأجهزة والمختبرات العلمية لفحص المواشي الداخلة إلى البلاد.
وانتقد أعضاء المجلس في جلسة أمس أداء وزارة الزراعة، وقالوا «إن وزارة الزراعة لم تكافح سوسة النخيل التي تعد أكبر المشكلات التي تواجه النخيل وانتشرت في 28 منطقة زراعية وأصابت ما يقارب 66 ألف نخلة، كما أن هناك مشكلات فعلية تواجه الحجر الزراعي»، وأكدوا على ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة وفق معادلة محددة لتعزيز الأمن الغذائي دون أن يلحق الضرر بمخزون المياه الجوفية، وطالبوا بمشاركة الجهات المختصة لضبط المخالفات المضرة بصحة المستهلك في المنتجات الزراعية والحيوانية، والرقابة على الأسواق والعاملين فيها، ودعوا إلى إيجاد السبل الكفيلة بتسويق المنتجات الزراعية في الداخل والخارج بسعر معقول يحقق التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك.
من جانبه، تساءل الدكتور فهاد الحمد: أين هو الأمن الغذائي التي تدعيه وزارة الزراعة، خصوصا أن المملكة تستورد أغذيتها من الخارج، مضيفا أن الزراعة في المملكة تعتمد على أيدي عاملة أجنبية وكذلك أجهزتها، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى الوقوف والتبصر في هذا الأمر.
من جهته، قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي في مداخلة يلاحظ أن وزارة الزراعة لا تكاد تهتم إلا بالتمور والأعلاف والشعير! وكأنها «وزارة التمور والأعلاف والشعير»، ومع أهمية هذه المنتجات إلا أن الثروة الزراعية في المملكة متنوعة بتنوع التضاريس والمناخ، فهناك أنواع من الحبوب مثلا كان يمكن لو نميت أن تغني عن زراعة القمح، كالدخن والذرة بأنواعها التي تنتجها مناطق جنوب المملكة، معتمدة على الأمطار لا على الري، لكن ذلك التميز النوعي في تلك المناطق لا يشجع، لا من حيث دعم الإنتاج ولا من حيث التسويق.
وأضاف، الشيء نفسه يقال عن أنواع متعددة من الخضار والفواكه، إذ كان ينبغي الاتجاه إلى التصنيع، سواء للإفادة من المنتجات من الفواكه أو من الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن العرب كانوا يصنعون من المنتجات الطبيعية رغم إمكانيتهم البدائية آنذاك، مضيفا أن تطوير موارد الدخل واستثمار الثروات الطبيعية في المملكة على النحو الأمثل والإفادة من تلك الموارد للأجيال المقبلة.
وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة الإسراع في بدء العمل للخطة المستقبلية للزراعة في المملكة للعشرين سنة المقبلة، ومعالجة القضايا التي تواجه هذا القطاع، على أن تتسق هذه الخطة مع المتغيرات المحلية والعالمية المصاحبة لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
ودعت إلى النظر في كيفية توزيع المساحات المزروعة بمختلف المحاصيل وتحقيق مبدأ الميزة النسبية للمناطق والتخصيص الكفء للموارد المالية والأرضية والمحافظة عليها، وشددت على ضرورة أن يعد المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية والمراكز التابعة له البحوث العلمية والتي تعنى بتطوير وتحسن الإنتاج الزراعي في المملكة كما ونوعا، ونشرها لإفادة المزارعين.
إلى ذلك، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه التقرير في جلسة مقبلة.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة، حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة ماضية من ملحوظات وآراء بشأن مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة الذي يقع في 23 مادة، ويهدف إلى تحديد معالم المناطق البحرية للمملكة ويحافظ على سلامتها وأمنها، وينظم حركة مرور السفن فيها.
وأشار المجلس إلى أن ما ورد في مشروع النظام من أحكام يأتي متفقا مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (جمايكا 1982)، لافتا إلى دور خطوط الأساس الذي جاءت به الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1992م في معالجة الحدود البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي وفوق قوائم الإحداثيات الجغرافية.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام، وسيرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.