كشف عضو في مجلس الشورى أمس أن السبب الحقيقي وراء تفشي مرض "حمى الوادي المتصدع" أخيراً ناتج عن بعض المواشي المهربة المصابة عبر الحدود بين المملكة واليمن، فيما لفت العضو عبدالله الفيفي إلى أن وزارة الزراعة لا تكاد تهتم إلا بالتمور والأعلاف والشعير! وكأنها "وزارة التمور والأعلاف والشعير". وطالب عطاالله أبو الحسن بضرورة تزويد المنافذ بأجهزة لفحص الحيوانات الداخلة، خصوصاً أن هناك عجزا كاملا في المنافذ، ولفت أبو الحسن إلى أن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق الذي ناقشه المجلس تطرق إلى أن منفذ البطحاء بين المملكة ودولة الإمارات يفتقر إلى الأجهزة والمختبرات العلمية لفحص المواشي الداخلة إلى المملكة. جاء ذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الزراعة للسنتين 1428/1429 المقدم من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة. ووجه عدد من أعضاء المجلس انتقادات مختلفة لأداء وزارة الزراعة، جاءت بين اتهامات بعدم مكافحتها "سوسة النخيل" التي تعد أكبر المشاكل التي تواجه زراعة النخيل في المملكة، حيث انتشرت في 28 منطقة زراعية وأصابت نحو 66 ألف نخلة، فضلاً عن وجود مشاكل فعلية للحجر الزراعي. وتناولت مداخلات الأعضاء ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة وفق معادلة محددة لتعزيز الأمن الغذائي بلا ضرر على مخزون المياه الجوفي في المملكة، وأن تقوم بمشاركة الجهات المختصة على ضبط المخالفات المضرة بصحة المستهلك للمنتجات الزراعية والحيوانية والرقابة على الأسواق والعاملين فيها، داعين إلى إيجاد السبل الكفيلة بتسويق المنتجات الزراعية في الداخل والخارج بسعر معقول يحقق التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك. من جانبه تساءل الدكتور فهاد الحمد: أين هو الأمن الغذائي الذي تدعيه وزارة الزراعة، خصوصا أن المملكة تستورد أغذيتها من الخارج؟ مضيفا أن الزراعة بالمملكة تعتمد على أيد عاملة أجنبية وكذلك أجهزتها، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى الوقوف والتبصر في هذا الأمر. فيما تساءل الدكتور إسماعيل البشري عن سبب الاهتمام الفعلي من الوزارة بالمتنزهات الوطنية، وأبدى استغرابه مما ذكر في التقرير بشأن إنشاء ست دورات مياه فقط في متنزه السودة الوطني الذي يقع في منطقة عسير ويستقبل عشرات الآلاف سنوياً، واتفق معه الدكتور محمد آل ناجي. ولفت عبدالله الفيفي إلى أن وزارة الزراعة لا تكاد تهتم إلا بالتمور والأعلاف والشعير! وكأنها "وزارة التمور والأعلاف والشعير"، وعلى الرغم من أهمية هذه المنتجات، إلاّ أن الثروة الزراعية في المملكة متنّوعة بتنوع التضاريس والمُناخ. وكانت اللجنة دعت في تقريرها إلى ضرورة الإسراع في البدء بعمل الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة للعشرين سنة المقبلة ومعالجة القضايا التي تواجه هذا القطاع، وإلى أهمية أن تتسق هذه الخطة مع المتغيرات المحلية والعالمية المصاحبة لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى النظر في كيفية توزيع المساحات المزروعة بمختلف المحاصيل وتحقيق مبدأ الميزة النسبية للمناطق والتخصيص الكفء للموارد المالية والأرضية والمحافظة عليها. وشددت على ضرورة أن يقوم المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية والمراكز التابعة له على إعداد وتنفيذ البحوث العلمية والتي تعنى بتطوير وتحسين الإنتاج الزراعي في المملكة كماً ونوعاً، ونشرها لإفادة المزارعين. إلى ذلك، وافق المجلس في جلسته على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها حول ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه التقرير في جلسة مقبلة، في حين أقر مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية فيما أبداه الأعضاء في جلسة ماضية من ملحوظات وآراء بشأن مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الذي يقع في 23 مادة.
