أعضاء الشورى ينتقدون أداء “الزراعة” في مكافحة سوسة النخيل

انتقد أعضاء مجلس الشورى يوم امس أداء وزارة الزراعة في مكافحة سوسة النخيل خلال مناقشة التقرير السنوي للعام المالي 1428/1429ه. وقال الأعضاء: إن الوزارة لم تكافح سوسة النخيل التي تعد اكبر المشاكل التي تواجه النخيل في المملكة حيث انتشرت في 28 منطقة زراعية واصابة ما يقارب 66 ألف نخلة.
وأشاروا الى ان هناك مشاكل فعلية للحجر الزراعي. كما تناولت مداخلات الأعضاء ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة وفق معادلة محددة لتعزيز الأمن الغذائي بلا ضرر على مخزون المياه الجوفي في المملكة، وأن تقوم بمشاركة الجهات المختصة على ضبط المخالفات المضرة بصحة المستهلك للمنتجات الزراعية والحيوانية والرقابة على الأسواق والعاملين فيها، كما دعا الأعضاء إلى إيجاد السبل الكفيلة بتسويق المنتجات الزراعية في الداخل والخارج بسعر معقول يحقق التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك.
وعلق عضو مجلس الشورى عطالله ابو الحسن ان سبب وجود وانتشار حمى الوادي المتصدع يعود الي تهريب عدد من الحيوانات والاغنام الي المملكة من جمهورية اليمن مطالبا بتزويد المنافذ بأجهزة لفحص الحيوانات الداخلة مؤكدا في الوقت ذاته ان هناك عجزا كاملا في المنافذ.
وتساءل الدكتور فهاد الحمد اين هو الامن الغذائي التي تدعيه وزارة الزراعة خصوصا ان المملكة تستورد اغذيتها من الخارج مضيفا ان الزراعة بالمملكة تعتمد على أيدي عاملة أجنبية وكذلك أجهزتها، مؤكدا اننا بحاجة الي الوقوف والتبصر في هذا الامر.
وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة الإسراع في البدء بالعمل الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة للعشرين سنة المقبلة ومعالجة القضايا التي تواجه هذا القطاع وإلى أهمية أن تتسق هذه الخطة مع المتغيرات المحلية والعالمية المصاحبة لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. ودعت إلى النظر في كيفية توزيع المساحات المزروعة بمختلف المحاصيل وتحقيق مبدأ الميزة النسبية للمناطق والتخصيص الكفء للموارد المالية والأرضية والمحافظة عليها، وشددت على ضرورة أن يقوم المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية والمراكز التابعة له على إعداد وتنفيذ البحوث العلمية والتي تعنى بتطوير وتحسن الانتاج الزراعي في المملكة كماً ونوعاً، ونشرها لإفادة المزارعين.
وفي موضوع منفصل وافق مجلس الشورى على مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة ماضية من ملحوظات وآراء بشأن مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الذي يقع في 23 مادة، ويهدف إلى تحديد معالم المناطق البحرية للمملكة ويحافظ على سلامتها وأمنها، وينظم حركة مرور السفن فيها.
وأشار المجلس إلى أن ما ورد في مشروع النظام من أحكام يأتي متفقاً مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (جمايكا 1982)، لافتاً إلى دور خطوط الأساس الذي جاءت به الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1992م، في معالجة الحدود البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة، والخليج العربي وفوق قوائم الإحداثيات الجغرافية. ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام، وسيرفع لمقام خادم الحرمين كما ينص على ذلك نظام المجلس.