«الشورى» يوافق على نظام المناطق البحرية للمملكة

وافق مجلس الشورى بالأغلبية في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس، على مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة ماضية من ملاحظات وآراء بشأن المشروع الذي يقع في 23 مادة، ويهدف إلى تحديد معالم المناطق البحرية للمملكة ويحافظ على سلامتها وأمنها، وينظم حركة مرور السفن فيها. وأشار إلى أن ما ورد في مشروع النظام من أحكام يأتي متفقا مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار «جمايكا 1982»، لافتا إلى دور خطوط الأساس الذي جاءت به الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1992، في معالجة الحدود البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة، والخليج العربي وفوق قوائم الإحداثيات الجغرافية. وذكر المجلس أن شروع النظام سيرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كما ينص على ذلك نظام المجلس.
إلى ذلك، أرجع عضو مجلس الشورى عطالله أبوالحسن، انتشار حمى الوادي المتصدع إلى تهريب المواشي المصابة عبر الحدود بين المملكة واليمن، مطالبا بتزويد المنافذ بأجهزة لفحص الحيوانات الواردة، مؤكدا وجود عجز كامل في المنافذ. ولفت إلى تقرير هيئة الرقابة والتحقيق الذي يشير إلى أن منفذ البطحاء بين المملكة والإمارات يفتقر إلى الأجهزة والمختبرات العلمية لفحص المواشي الواردة إلى المملكة.
وانتقد أعضاء المجلس أداء وزارة الزراعة، مؤكدين أنها لم تكافح سوسة النخيل التي وصفوها بأنها أكبر المشكلات التي تواجه النخيل في المملكة، حيث انتشرت في 28 منطقة زراعية وأصابت ما يقارب 66 ألف نخلة.
وذكروا خلال مناقشتهم تقرير الأداء السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1428 1429ه، وجود مشكلات فعلية للحجر الزراعي، مشيرين إلى ضرورة أن تعمل الوزارة وفق معادلة محددة لتعزيز الأمن الغذائي بلا ضرر على مخزون المياه الجوفي في المملكة، وأن تقوم بمشاركة الجهات المختصة على ضبط المخالفات المضرة بصحة المستهلك للمنتجات الزراعية والحيوانية والرقابة على الأسواق والعاملين فيها، داعين إلى إيجاد السبل الكفيلة بتسويق المنتجات الزراعية في الداخل والخارج بسعر معقول يحقق التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك.
وتساءل عضو المجلس الدكتور فهاد الحمد، عن الأمن الغذائي، مبينا أن المملكة تستورد أغذيتها من الخارج، مضيفا أن الزراعة بالمملكة تعتمد على أيدي عاملة أجنبية وكذلك أجهزتها.
وانتقد عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي، اهتمام الوزارة بالتمور والأعلاف والشعير وكأنها «وزارة التمور والأعلاف والشعير»، مضيفا أنه مع أهمية هذه المنتجات إلا أن الثروة الزراعية في المملكة متنوعة بتنوع التضاريس والمناخ.