«الشورى» يشدد على إصدار الخطتين الوطنيتين للزراعة وصناعة الأعلاف

طالب بسرعة دراسة تصدير الألبان ومنتجاتها

شدد مجلس الشورى على سرعة إصدار الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة التي انتهت وزارة الزراعة من إعدادها منذ أكثر من 6 سنوات وتم رفعها للمقام السامي ونوقشت في المجلس الاقتصادي الأعلى ثم عادت إلى الوزارة مرة أخرى لإعادة تحديثها في ضوء المستجدات التي طرأت على القطاع مؤخراً.
وفي خطوة تهدف إلى القضاء على الصعوبات التي تواجه تطبيق الخطة الخاصة بتشجيع صناعة الأعلاف ، ناقش المجلس توصية لدراسة أسباب تعثر تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها.
وطالب المجلس وزارة الزراعة إيجاد برنامج مشترك بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص يهدف إلى النهوض بقطاع الزراعية ورسم سياسة مشتركة تؤدي إلى تطوير وتنمية واستدامة القطاع الزراعي بالمملكة.
وفي توصية أخيرة للجنة المجلس لشؤون الإسكان والمياه والخدمات العامة دعا الشورى إلى الإسراع في استكمال دراسة موضوع تصدير الألبان ومنتجاتها وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في التاسع من شهر ذو القعدة عام1428 .
وكان أعضاء الشورى قد انتقدوا تقرير وزارة الزراعة ولفت العضو عطالله أبو الحسن إلى أن نقص الأجهزة والمختبرات البيطرية وراء انتشار حمى الوادي المتصدع في المملكة وكذلك تهريب المواشي المصابة عبر الحدود بين المملكة و اليمن .
وطالب أبو الحسن بتزويد المنافذ بأجهزة لفحص الحيوانات الداخلة وحذر من العجز الكامل في المنافذ وأشار إلى أن منفذ البطحاء بين المملكة ودولة الإمارات يفتقر إلى الأجهزة والمختبرات العلمية لفحص المواشي الداخلة إلى المملكة حسبما جاء في تقرير هيئة الرقابة والتحقيق.
وتناولت مداخلات أعضاء مجلس الشورى أداء وزارة الزراعة حيث انتقده البعض ورأوا أن الوزارة لم تكافح سوسة النخيل وهي المشكلة الأكبر التي تواجه النخيل وقد وصلت 28 منطقة زراعية واصابت ما يقارب 66 الف نخلة. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة وفق معادلة محددة لتعزيز الأمن الغذائي بلا ضرر على مخزون المياه الجوفي في المملكة، مقترحين قيامها بمشاركة الجهات المختصة لضبط المخالفات المضرة بصحة المستهلك للمنتجات الزراعية والحيوانية والرقابة على الأسواق والعاملين فيه وإيجاد السبل الكفيلة بتسويق المنتجات الزراعية في الداخل والخارج بسعر معقول يحقق التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة ماضية من ملحوظات وآراء بشأن المشروع الذي يهدف إلى تحديد معالم المناطق البحرية للمملكة ويحافظ على سلامتها وأمنها ، وينظم حركة مرور السفن فيها.
وأشار المجلس إلى أن ما ورد في مشروع النظام من أحكام يأتي متفقاً مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (جمايكا 1982)، لافتاً إلى دور خطوط الأساس الذي جاءت به الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1992م، في معالجة الحدود البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة، والخليج العربي وفوق قوائم الإحداثيات الجغرافية.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام ، وسيرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين كما ينص على ذلك نظام المجلس.