مقتل 19 في درعا وحمص ووعود بقانون انتخابات

قصف على المدن .. أشتون: على النظام تغيير مساره الآن

تتواصل عملية التحدي في سورية بين المتظاهرين المناهضين للنظام من جهة وبين قوات الأمن والجيش من جهة أخرى، حيث قتل 19 مدنيا؛ بينهم طفل في الثامنة من العمر أمس في منطقتي درعا وحمص، على ما أفاد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار القربي في تصريح صحافي.
وبحسب المعارض السوري، فإن «13 شخصا بينهم طفل في سن الثامنة قتلوا برصاص قناصة في بلدة الحارة غربي منطقة درعا». وأضاف أن بين القتلى أحد المسعفين جاء لإنقاذ الجرحى.
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن شخصا رابع عشر قتل في منطقة جاسم المجاورة.
وأضاف القربي أن قوات الأمن أجرت عمليات تفتيش في بلدتي جاسم والحارة كما في بلدة انخل. أما في حمص، فقد لفت القربي إلى أن خمسة أشخاص قتلوا بقذائف دبابات في حي بابا عمرو.
وفي ظل القتل وحملة الاعتقالات، أصدرت الحكومة السورية قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للانتخابات العامة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللجنة تتألف من «كبار رجال القانون والإدارة الذين تتوافر فيهم الكفاءة الأكاديمية والإدارية والعلمية». وتضم اللجنة؛ الدكتور نجم الأحمد معاون وزير العدل، والعميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، ومحمود صالح المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء، والأساتذة في كلية الحقوق بجامعة دمشق؛ الدكتور محمد يوسف الحسين والدكتور محمد خير العكام والدكتورة جميلة شربجي، والمستشار في وزارة الإدارة المحلية فوزي محاسنة، ومدير المجالس في وزارة الإدارة المحلية خالد كامل.
ونقلت (سانا) عن الأحمد قوله إن «اللجنة تقوم بدراسة قوانين عربية وأجنبية؛ بهدف انتقاء أفضل ما لديها، كما أنها ستتواصل مع عدد كبير من المختصين للاطلاع على آرائهم والاستفادة من تجاربهم الفكرية بما يحقق الهدف المراد لوضع مسودة قانون انتخابات عامة يحاكي أفضل قوانين العالم المعمول بها اليوم».
وعهد إلى أن «إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا» على أن ترفع نتائج عملها إلى رئيس الحكومة «خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين». من جهة أخرى، أعلنت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن ما يجري في سورية تطلع شعبي للديمقراطية وليس مؤامرة خارجية، وقالت إنها أبلغت وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن عجز النظام عن فهم ذلك يفقده الشرعية.
وأوضحت أشتون في جلسة للبرلمان الأوروبي أنها قالت للمعلم الثلاثاء إن «ما يجري في سورية هو تطلع شعبي للديمقراطية وحكم القانون وليس مؤامرة خارجية»، وأضافت «إذا عجز النظام عن رؤية ماهية الوضع، سيفقد شرعيته ويبعد نفسه عن الشعب وعن المجتمع الدولي».
وقالت إن «القمع العنيف والتهديدات في الداخل والخارج هي أدوات عصر ولى»، وأعربت عن قلقها من الوضع في مدينة درعا، حيث منع فريق تابع للأمم المتحدة من الدخول، ومن استمرار أعمال القمع في بانياس ومدينة حماه التي دخلتها الدبابات.
وأضافت أن «الشعب السوري لن يركع للدبابات»، ودعت النظام إلى «تغيير مساره الآن».