الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في عقوبات سورية

أعلنت وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أمس، أن الاتحاد سيعيد النظر في العقوبات بحق النظام السوري لممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط السياسي على الرئيس بشار الأسد. وأضافت «بدأنا ب13 شخصا متورطين مباشرة في القمع العنيف للتظاهرات. وسنعود إلى القضية هذا الأسبوع». وتنص العقوبات على تجميد حساباتهم المصرفية ومنعهم من دخول دول الاتحاد. وأفادت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أنه منذ اندلاع حركة الاحتجاج، قتل ما بين 600 و700 شخص، واعتقل ما لا يقل عن ثمانية آلاف آخرين في سورية.
ميدانيا، قُتل عسكريان وجرح خمسة آخرون في ريف درعا جنوبا، وحمص وسطا، حيث عزز الجيش السوري سيطرته على معاقل الاحتجاج. وسمع دوي قذائف ورشقات أعيرة نارية، فجر أمس، بينما استمرت العمليات الأمنية بحثا عن قادة الاحتجاجات في مدينة بانياس غربا.
وقال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس في مقابلة مع صحيفة «نيويورك التايمز» الأمريكية نشرتها أمس، إن النظام «سيقاتل حتى النهاية»، محذرا من أنه «لن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في سورية». يأتي ذلك فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس الأسد للكف عن استخدام العنف والاستجابة لنداء الإصلاحات.
وأعلنت السلطات تشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا».