وحدة رؤى ومواقف مشتركة عربياً ودولياً

القمم التشاورية الخليجية:

تمثل القمم التشاورية فرصة لقادة المجلس لتبادل الآراء وفقا للمصالح المشتركة وإعطاء توجيهاتهم لمواكبة المستجدات والتحديات التي تحدث على الساحة الخليجية سواء كانت أمنية أو اقتصادية أوغيرها مما يستدعي منهم تطوير العمل والارتقاء به.
وتعتبر هذه القمم فرصة مواتية في التعامل مع الأحداث التي تستجد في حينها للوقوف على تأثيراتها وانعكاساتها سلبا أو إيجابا على المنطقة بشكل خاص، وعلى العالم بشكل عام بسبب أهمية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لدول العالم، لأن 42 في المائة من الاحتياطي النفطي العالمي، وحوالي 23 من احتياطي الغاز موجود بها وهي تزود دولا كثيرة بالنفط الذي يعد عصب الحياة.
وأسهمت القمم التشاورية كثيرا في إيجاد مواقف تجاه التعامل مع جملة من القضايا المحلية خاصة المتعلقة بمسيرة المجلس، حرصا من القادة على تطويرها وتفعيل وتنشيط آليات عملها وصولا لوحدة الرؤى والمواقف المشتركة، مما يفعل دور المجلس على الساحات الخليجية والعربية والدولية حيال القضايا بالغة الأهمية.
لهذا، يظل جدول أعمال هذه القمم مفتوحا لضمان طرح كل ما يجب طرحه من قضايا بكل وضوح وشفافية، فضلا عن ما يستجد من أمور على مستوى دول المجلس وخارجها قد تطرأ في مرحلة ما بين القمم العادية، إذ تحظى بأهمية كبيرة لكونها تبلور الكثير من المواقف المشتركة لدول المجلس إزاء مختلف القضايا المطروحة، أو التي تفرض نفسها، أو تلك التي يرى القادة دفعها خطوة أو خطوات للأمام.
ومن ثم فإن هذه القمم تضع في الواقع دليلا لعمل اللجان والمجالس والاجتماعات الأخرى للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري وغيرة استعدادا للقمة السنوية.
ومن المعروف أن القمم التشاورية أوصت بعقدها القمة الخليجية العادية التاسعة عشرة المنعقدة في أبوظبي ديسمبر عام 1998، ثم بعد خمسة أشهر عقدت القمة التشاورية الأولى في مدينة جدة في العاشر من مايو عام 1999، والتي حظيت بمتابعة واسعة واهتمام الأوساط السياسية والإعلامية في دول المجلس خاصة ودول العالم العربي عامة، لما رأت فيه من تأكيد صادق وعزيمة قوية لتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس.
وما يميز هذه القمم هو تحركها السريع مما يتيح لمجلس التعاون المرونة الكافية بعيدا عن النصوص الورادة في النظام الأساس، خاصة شرط الإجماع في التصويت على القرارات وجدول الأعمال المسبق في التعامل مع المستجدات بالسرعة المطلوبة وحتى دون الالتزام بإصدار بيان ختامي.