وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية القمة التشاورية التي سيعقدها قادة دول المجلس في الرياض اليوم بأنها «استثنائية»، ورأى أن «اللقاء التشاوري ال 12 يعقد في ظل ظروف صعبة، سواء في ما يتعلق بمسار التعاون المشترك الذي يلبي تطلعات المواطنين، أو على صعيد قضايا الاستقرار والأمن الاقليمي التي تفرض نفسها على القمة (التشاورية) في سبيل تحديد أطر التعامل معها خليجياً بعدما أصبح مجلس التعاون رقماً مهماً في المعادلة الاقليمية». وفيما أكد العطية أن القادة الخليجيين يولون قضايا المواطنة الخليجية أولوية في خريطة اهتماماتهم قال ل«الحياة» أن اجتماعاً سيُعقد في الكويت قريباً سيضم الجانبين السعودي والكويتي والأمانة العامة لمجلس التعاون الشهر الجاري «لاستكمال اجراءات التنقل بالبطاقة الشخصية بين مواطني البلدين». واضاف إن الاجتماع «سيشهد وضع ترتيبات اتفاق التنقل بالبطاقة الشخصية بين البلدين، وبالتالي نكون استكملنا عملية تنقل مواطني دول مجلس التعاون بالبطاقة الشخصية خلال فترة لم تتجاوز ست سنوات». وعن أهمية القمة التشاورية والقضايا التي تناقشها قال العطية إن اللقاء التشاوري الذي درجت العادة على عقده من دون جدول أعمال سيتيح لقادة دول مجلس التعاون فرصة تبادل وجهات النظر حول قضايا تتعلق بمسيرة العمل الخليجي المشترك. وقال إن القادة الخليجيين يتدارسون التنسيق الأمني من زوايا عدة والتعاون العسكري ويشمل ذلك ما تم في شأن تشكيل قوة التدخل السريع الخليجية التي أقرتها قمة الكويت، اضافة الى استعراض ما أُنجز في مجال العمل المشترك منذ عقد القمة الخليجية الأخيرة في الكويت وسيطلع القادة على تقرير في هذا الشأن. وأوضح العطية أنه سيقدم لقادة دول مجلس التعاون تقريراً في شأن موضوع تنفيذ قرارات كان القادة الخليجيون أصدروها في قمم سابقة ونتائج اجتماع عقدته في الكويت لجنة وزارية مكلفة متابعة تطبيق القرارات، مشيراً الى أن تقريراً دورياً سيُرفع للقادة الخليجيين حول هذا الموضوع، سواء في القمة التشاورية أم القمة العادية. وفيما أكد العطية أن القمة التشاورية ستناقش أيضاً المستجدات السياسية الراهنة في المنطقة وبينها الأوضاع في فلسطين والعراق وايران واليمن والسودان، أفاد أن الأمين العام لمجلس التعاون سيقدم تقريراً للقادة الخليجيين حول تلك القضايا والأوضاع ويشمل تقريره مسيرة العمل المشترك. وسئل عن الجديد في موضوع الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران، فقال «إن موقفنا واضح وثابت وندعم حق الإمارات في جزرها الثلاث، وجدد الدعوة لطهران لحل المشكلة سلمياً عبر الحوار الثنائي أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية». وفي شأن آخر تطورات البرنامج النووي لدول مجلس التعاون، قال: «إن الدراسات التفصيلية حول هذا المشروع تجري على قدم وساق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ عقد اجتماع بين الجانبين في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض قبل أيام، وستعقد اجتماعات أخرى في وقت لاحق، مشدداً على أن المشروع النووي الخليجي للاستخدامات السلمية يحظى بأولوية لدى دول المجلس». وسئل هل تؤيدون ضرب إيران بسبب أزمة الملف النووي الإيراني فقال إنه: «على رغم أن أزمة الملف النووي بين إيران والغرب تشكل واحدة من أبرز تحديات الاستقرار الإقليمي إلا أننا نرفض استخدام العامل العسكري في معادلة ميزان القوى الإقليمية، ونؤكد في الوقت ذاته حق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية السلمية، ونرى أن يكون ذلك الحق متاحاً للجميع في إطار اتفاقات دولية ذات صلة بهذا الأمر». وأشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي أعطوا في قمة الرياض في كانون الأول (ديسمبر) 2006 إشارة الانطلاق لمرحلة امتلاك دول المجلس تقنية نووية للأغراض السلمية إيماناً بأهمية ذلك في تحقيق قفزة نوعية في المجال التقني، وخصوصاً في مجالي إنتاج الكهرباء والماء.
