null

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
إشارة إلى الخبر المنشور بجريدة عكاظ الأربعاء 23/5/1432ه الموافق 27/4/2011م تحت عنوان (تورط مصانع الأسمنت في زيادة الأسعار 100 %) ، نفيدكم أن الخبر تضمن معلومات غير صحيحة وتلقينا عدة اتصالات من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأسمنت الوطنية يبدون فيها استياءهم مما ورد في الخبر من معلومات غير صحيحة تماما.
وعلى إثر ذلك تم الاتصال هاتفيا بأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمير سليهم والذي ورد على لسانه ضمن الخبر انهم حصلوا على مستندات رسمية بشأن رفع الاسعار وبالاستفسار منه عن الموضوع افاد ان الخبر مغلوط وان الحديث في الاجتماع المنعقد بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة كان يدور حول شكوى من بعض شركات الخرسانة الجاهزة تدعي فيها ان مصانع الاسمنت رفعت أسعارها بنسبة 100 في المائة هذا الخبر غير صحيح اطلاقا.
وشركات الاسمنت الوطنية لم ترفع اسعارها نهائيا، فمنذ اكثر من 27 عاما وأسعار الاسمنت ثابتة كحالة فريدة بين كافة السلع في الأسواق المحلية.
وأود أن انوه بهذه المناسبة إلى ان شركات الاسمنت الوطنية سارعت منذ نشوء ازمة الاسمنت المفتعلة في أسواق المنطقة الغربية في التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والقيام بإرسال الاسمنت من معظم مناطق المملكة الاخرى الى المنطقة الغربية نظرا لأن انتاج شركات الاسم?نت في المملكة يزيد على حجم الاستهلاك ولا أدل على ذلك من وجود فائض لدى شركات الاسمنت الوطنية يزيد على تسعة ملايين طن ولكن للاسف يظهر علينا بين الفينة والأخرى بعض ضعاف النفوس ممن يعمل في تجارة الاسمنت باختلاق ازمات لا وجود لها.
د. زامل بن عبدالرحمن المقرن أمين عام اللجنة الوطنية الفرعية للأسمنت
:المحرر
نشكر اللجنة الوطنية الفرعية للأسمنت على تجاوبها، ونشير إلى أن ما أكدت عليه في تعقيبها على لسان أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أمير سليهم يؤكد صحة ما نشرته «عكاظ» لا نفيا له، حيث جاء في التعقيب على لسان سليهم «الحديث في الاجتماع المنعقد في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة كان يدور حول شكوى من بعض شركات الخرسانة الجاهزة تدعي فيها أن مصانع الأسمنت رفعت أسعارها بنسبة 100 في المائة»، وهذا ما تضمنه الخبر الذي اعتمدت الصحيفة نشره بناء على ما تمتلكه من أدلة ووثائق تحتفظ بها.