null

أكد ل«عكاظ» وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب، تبني الشؤون البلدية نهجا جديدا في شأن أراضي المنح والإسكان، يعتمد على ضرورة استقطاع مخصصات مالية من ميزانيات الجهات ذات العلاقة بهدف تأمين البنية التحتية لأراضي المنح والإسكان، لتسريع وصول الخدمات المختلفة لهذه المواقع قبل توزيعها على المواطنين، وفق ميزانيات محددة لكل جهة ضمن ميزانياتها السنوية المعتمدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، جاء ذلك في لقاء أمناء المناطق في الطائف أمس.
وأكد الأمير منصور بن متعب، أن ما تشهده المملكة حاليا من مشاريع إسكان وتزايد كبير في عدد المنح والقروض سيكون له إسهام كبير في انخفاض أسعار الأراضي على المدى القريب، مبينا أن أسعار الأراضي في المملكة تتعرض لعملية العرض والطلب، وأن العرض المقبل من خلال المشاريع التنموية للدولة في مجال الإسكان سيفوق الطلب وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل ملموس، نافيا أن يكون رجال الأعمال يمارسون نوعا من الاحتكار للمخططات والأراضي في المملكة، ومشيرا إلى أن السوق العقارية تخضع لقوانين الاقتصاد السعودي المفتوح.
وبين وزير الشؤون البلدية والقروية ل«عكاظ» تعاقد الوزارة مع شركات عالمية بحيث يكون لكل مدينة مخطط إرشادي تحدد من خلاله أنظمة البناء وكيفية التعامل مع البناء، دون تدخل قرار شخصي من الأمين أو الوزير، ويراعي كافة الأنظمة واللوائح المتعارف عليها عالميا وفق رؤية واضحة لا تتأثر بقرار ارتجالي، وينهي بشكل كامل كافة الأنظمة السابقة الخاضعة لنظرات مختلفة ومتفاوتة.
وحول لقائه بأمناء المناطق قال «تعرفون أننا نجتمع مرتين كل عام لمناقشة العديد من المحاور المهمة في المناطق والمحافظات، وناقشنا اليوم الاستثمار البلدي بحضور نخبة من المختصين الأكاديميين من جامعة الملك سعود، الذين قدموا تقييما حول الموضوع، وناقشنا أيضا تقييما آخر حول مكامن الخلل والضعف في المنهجية واللوائح قبل تقديم التوصيات التي سترفع في غضون شهر من الآن، وستتم مراجعة ما قدم من توصيات وعقبها نضع الإجراء لتنفيذ التوصيات وهو الأهم في إعداد اللوائح والإجراءات».
عناصر نسائية
إلى ذلك، كشف ل«عكاظ» رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية المشرف العام على مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية عبدالرحمن بن محمد الدهمش، أن اللقاء الرابع لأمناء المناطق والمحافظات كان مخصصا للاستثمارات في القطاع البلدي، وكافة الأوراق حصرت في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن اللجنة العامة للانتخابات لديها اجتماعات مستمرة مع اللجان المحلية، وهناك تنسيق مستمر ما بين ضباط الاتصال في اللجان المحلية، وما بين رئيس اللجنة التنفيذية في اللجنة العامة للانتخابات، وبين
رؤساء اللجان
وأضاف: لدينا جدول لزيارات ميدانية بدأت بعدد من الأمانات، وستستمر في الأيام المقبلة لتشمل كافة الأمانات والالتقاء باللجان المحلية والاطلاع على ما أعدوه ونفذوه في برنامجهم العملي في الانتخابات، وأيضا للوقوف على استعداداتهم وبحث مقترحاتهم ووجهات النظر حول هذا الموضوع. وأكد الدهمش أنه من خلال زياراته لمسؤولي الأمانات فإن اللجان المحلية أعدت إعدادا جيدا للعملية الانتخابية التي كان يسبقها تهيئة وتدريب وتأهيل للكوادر التي تعمل على العملية الانتخابية، ومعظمهم عملوا في الدورة السابقة ولديهم خبرة.
وأشاد الدهمش بالدور الذي تضطلع به الكفاءات السعودية في إدارة العملية الانتخابية، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 16 ألفا من الكفاءات السعودية على مستوى المملكة في إدارة العملية الانتخابية.
وحول تقييد عناصر نسائية في الانتخابات الحالية كما حدث في المنطقة الشرقية، قال الدهمش في تصريحات خاصة ل«عكاظ»: لم يتم تقييد أي عناصر نسائية في الانتخابات، وليس لدي خلفية عما تم من مشاركة عناصر نسائية في انتخابات الخبر وأعتقد أن ما تم هو خارج مراكز الانتخاب، لكن التوجيهات والتعليمات الموجودة لدى المراكز الانتخابية في جميع أنحاء المملكة توضح بأن مشاركة المرأة في هذه الدورة كظروف تهيئة واستعداد ووفق إجراءات يجب أن تقتصر على الشفافية والوضوح للأعمال الانتخابية؛ غير متوافرة في جميع مناطق المملكة، وبالتالي يتعذر أن تتم هذه العملية ومشاركتها في الدورة الحالية، وإن شاء الله يتم الاستعداد لمشاركة المرأة في المستقبل.
وحول اعتراض جمعية حقوق الإنسان، وعدم مشاركتها في الانتخابات الحالية، قال الدهمش: حقوق الإنسان أوضحت بأنها ستكون حاضرة وستكون جميع مكاتبها وفروعها مفتوحة لتلقي الملاحظات، وأعتقد أننا نتطلع لمشاركتها وسيكون هناك تنسيق معهم، فضلا عن وجود عدد من الجمعيات التي أبدت تعاونها في متابعة العملية الانتخابية، منها جمعية المحامين، جمعية المهندسين، وجمعية الصحفيين.
وحول الانتخابات الحالية ومدى الإقبال عليها، قال: لم نكمل الأسبوع بعد، لكن المعلومات والمؤشرات التي تردنا جيدة قياسا بفترات التسجيل التي تمت في المرحلة الأولى، وفي الفترة نفسها الأرقام متقاربة جدا وتوقعاتنا أن العملية الانتخابية تشهد تصاعدا إذا أخذنا في الاعتبار بأن الذين سجلوا في الفترة الأولى لا يطلب منهم التسجيل لمرة أخرى، وأعتقد أن الأرقام تعطي مؤشرا جيدا.
القطاع الخاص
من جهته، شدد أمين الرياض الأمير مقرن العياف، على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عمل الأمانات وتدعيمه، واستشهد خلال حديثة ل«عكاظ» بعدد من الشركات، منها شركة جدة، وكذلك شركة «البلد الأمين» في العاصمة المقدسة. وقال: اجتماع الأمناء بحضور الأمير منصور بن متعب هو تجسيد لتبادل الخبرات والتجارب بين الأمانات، مشيرا إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مع الاحتفاظ بالخصوصية. وأضاف: الشراكة مع القطاع الخاص موجودة من خلال مشاريع النظافة والطرق، التي تنفذها شركات متخصصة تمتلك التجربة والإدارة والخبرة بحيث يكون العمل المقدم متميزا، إلا أنه استطرد بالقول: نحتاج إلى دعم هذا التوجه بشرط وجود الكفاءة والجودة. وفي ما يتعلق بتعاون أمانة الرياض مع القطاع الخاص، قال: نفذت شركة الرياض للتعمير سوق الجملة للخضار في الرياض، والأسبوع المقبل سيتم التوقيع مع «المعيقلية» لحراج بن قاسم.
الاستثمارات البلدية
من جهته، وصف أمين أمانة العاصمة المقدسة أسامة البار، اجتماع الأمناء الرابع بالمحرك لملف الاستثمارات البلدية والسبل التي تبذل للارتقاء بالمدن والقرى والمحافظات. وبين في حديثه ل«عكاظ» مناقشة هذا الملف في الاجتماع الذي كان متميزا بفعل الاجتماعات المتوالية. وفي ما يخص الانتخابات، قال البار: تجربة المجالس البلدية ناجحة والإقبال في تسجيل الناخبين جيد، خاصة إذا ما علمنا أن المسجلين في الدورة الأولى لا يحتاجون لتكرار تسجيلهم. وعن قضايا المنح في العاصمة المقدسة أشار البار إلى وجود ملف كبير يتعلق بالأراضي والممتلكات البلدية، مبينا استمرار الأمانة في تقديم العديد من الأراضي العامة التي ستستمر كمنح.
تجارب تتبلور
إلى ذلك، أكد ل«عكاظ» أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس، أن شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لا تزال تجارب تتبلور وستتطور أكثر وأكثر في المستقبل، مشيرا إلى أن الأمانات والبلديات تحتاج إلى وقت، ومن نتائج توصيات الاجتماع الرابع لأمناء المناطق دراسة آليات التمويل والاستثمار، بحيث تتطور التجربة للأفضل مستقبلا. وقال: اجتماع الطائف كان موفقا وكانت توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية واضحة لكل الأمانات، وتدعو إلى بذل الجهد الممكن لتطوير آليات العمل بما يحقق خدمة المواطن.
صلاحيات أكبر
وأوضح أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل، أن الاجتماع الرابع ناقش موضوع الاستثمارات البلدية، وخرج بمجموعة من التوصيات التي تشجع على الاستثمار البلدي وترفع من قدرات البلدية لتقديم الخدمات للمواطنين. وتمنى الخليل خروج التوصيات خلال أيام وتكون إيجابية، مشيرا إلى وجود توجه لإعطاء البلديات والأمانات صلاحيات أكبر في جانب الاستثمار.
وبين الخليل أن القطاع الخاص شريك مع البلديات، وشارك مجموعة منهم في الاجتماع وقدموا رؤى وكلمات مثل؛ دور الأمناء في الطرح ومراجعة منهجية الوزارة في جانب الاستثمار.
وحول تعيين رؤساء البلديات والأمانات رؤساء للمجالس البلدية، قال: لا أؤيد ذلك فستكون هناك ازدواجية، ورأيي الشخصي أن يكون رئيس المجلس ونائبه من خارج البلديات.
مشاريع الخير
من جهته، أوضح أمين الطائف المهندس محمد المخرج، أن وزير الشؤون البلدية والقروية وجه بالإعلان عن اعتماد جائزة للتميز البلدي على مستوى الأمانات. وعبر المهندس المخرج عن سعادته بنجاح الاجتماع الدوري الرابع للأمناء الذي عقد في الطائف أمس، وأعلن من خلاله لأول مرة عن جائزة التميز البلدي.
وأضاف: الحمد الطائف دائما سباقة ولها الأولويات. وشدد على ضرورة تشجيع البلديات، مشيدا بالمشاريع البلدية التي تنفذ في الطائف، مبينا اعتماد أربع بلديات جديدة في الطائف في عامين، مشيدا بتعاون القطاع الخاص في الطائف، مشيرا إلى أنه شريك في التنمية.
رؤية مهمة
إلى ذلك، ذكر المهندس فهد الجبير أمين محافظة الأحساء، أن الاجتماع الرابع للأمناء استعرض عددا من المحاور المهمة، ومنها عرض محور رئيسي يهم الأمانات بشكل رئيسي وهو مجال الاستثمار، وهو عبارة عن تحد يجمع التعامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهناك رؤية ونقاط مهمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار وتعالج معالجة خاصة بمنظورها التنموي والاستثماري بألا يتعارض الجانبان أو يطغى أحدهما على الآخر. وأضاف: هناك أكثر من ورقة قدمت وساعدت في هذه المحاور وقدمت إضافات جديدة ستستفيد منها البلديات والأمانات في المستقبل.
انطباع جيد
من جهته، بين وكيل أمانة الجوف ل«عكاظ» علي الرويلي، أن الانطباع بعد الاجتماع الرابع للأمناء أمس كان جيدا، ووزير الشؤون البلدية والقروية متفهم لوضع الأمانات والبلديات وما تواجهه، مشيرا إلى أن التوصيات سترفع وتعتمد من الوزير وجميعها في صالح خدمة الوطن والمواطن. وأضاف: التنسيق متواصل بين البلديات والجهات الحكومية الأخرى للخروج بصورة أفضل في مجال الشراكة مع القطاع الخاص.
توحيد الرؤى الاستثمارية
أما المهندس صالح القاضي وكيل أمانة المدينة المنورة فقال إن الاجتماع جيد، واشتمل على تبادل الآراء لتوحيد رؤى استثمارية جيدة للصالح العام ورفع كفاءة الاستثمار في كافة الأمانات، وهذا توجه جيد من الوزارة حيث جمع الاجتماع نخبة من الأمناء والمسؤولين والقطاع الخاص لمناقشة الاستثمارات البلدية واعتماد عدد من التوصيات في هذا الجانب.