أعلن مجلس التعاون الخليجي في بيان له أمس أن وزراء خارجية دول هذا التجمع سيلتقون اليوم في أبو ظبي وفدا حكوميا يمنيا، في إطار الوساطة التي يقومون بها بشأن اليمن. وجاء في بيان مجلس التعاون أن «أبو ظبي ستستقبل اليوم اجتماعا استثنائيا لوزراء خارجية مجلس التعاون يلتقون خلاله وفدا عن الحكومة اليمنية». وعلمت مصادر «عكاظ» أن وفد الحكومة اليمنية يتشكل من نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع رشادالعليمي ووزير الخارجية أبو بكر القربي. وأشارت مصادر يمنية ل «عكاظ» أن وفد الرئاسة سيقدم مذكرة للوزراء الخليجيين تتضمن موافقة الرئاسة رسميا على المبادرة الخليجية. هذا، وتبنت قوى المعارضة اليمنية المبادرة الخليجية في صيغتها الأولى كسبيل لحل الأزمة في البلاد، متمسكة بتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، ماحدا بالمتحدث باسم لجنة الحوار الوطني المعارض محمد الصبري في حديث ل عكاظ، التأكيد على أن المعارضة تثمن الجهود الخليجية لإنهاء الأزمة، وتقدر مواقفها الداعمة لتكريس الأمن والاستقرار في اليمن. بيد أنه استدرك أن ما يجري في اليمن، ليس احتجاجا للمعارضة بل ثورة شعبية بكل مقومات تعريفها. وأردف الصبري أن وفد المعارضة قدم شرحا تفصيليا لما يجري على الساحة اليمنية. كما استمع لرؤى الدول الخليجية للمبادرتين اللتين طرحتهما باستفاضة مؤخرا، مؤكدا أن الحوار كان صريحا وشفافا لمصلحة استقرار اليمن ووحدته. وأسهب قائلا «إن القضية ليست قضية تشبث بموقف ما، ولا نعاند بقدر ما أصبح الآن موقفا شعبيا موحدا وضاغطا على المعارضة وعلى النظام الحاكم على السواء، يملي ضرورة تنحي الرئيس اليمني فورا عن السلطة. وأوضح أن المعارضة ستستمر في مشروعها لتحقيق إرادة الشعب اليمني، على اعتبار أن القرار أصبح بيد الشعب، ولا يمكن لأي جهة داخلية كانت أوخارجية أن تغيره. ولم يستبعد الصبري عقد مزيد من جولات الحوار مع وزراء خارجية دول المجلس، ولكنه لم يحدد موعدا لذلك. وكان وفد المعارضة اليمنية المنضوي تحت لواء اللقاء المشترك اجتمع مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي البارحة الأولى في الرياض، معربا عن تمسكه بالمبادرة الصادرة في الثالث من أبريل الجاري. وتم الاتفاق على أن يستمر الحوار والتشاور مستقبلا. وسوف تكون هناك أيضا جولة أخرى من الحوار والتشاور بين دول مجلس التعاون والحكومة اليمنية دون تحديد موعد لها. وكان المجلس الوزاري الخليجي أطلق في الثالث من أبريل وساطة لحل الأزمة في اليمن، وسلم بعد أيام، من خلال سفرائه في صنعاء، الأطراف اليمنية مبادرة نصت على تنحي الرئيس وتسليم السلطة لنائبه وتشكيل حكومة بقيادة المعارضة. وفي العاشر من أبريل، التأم المجلس الوزاري الخليجي في الرياض مجددا وأعلن رسميا المبادرة، إلا أن صيغتها لم تنص بوضوح على تنحي صالح، بل على تسليم صلاحياته لنائبه، الأمر الذي أكدت المعارضة ارتيابها منه، فيما رحب صالح بهذه الصيغة. وذكر البيان الصادر عن الاجتماع أن المعارضة اليمنية شرحت للوزراء الخليجيين نظرتها للأزمة في اليمن ورغبتها في إيجاد حل للأزمة وفي حقن الدماء. واللقاء المشترك الذي يدعم حركة الاحتجاج التي أطلقت في نهاية يناير (كانون الثاني) للمطالبة بتنحي صالح الحاكم منذ 32 سنة، يجعل من هذا المطلب شرطا لأي تسوية سياسية، في حين أكد صالح أنه مستعد لنقل السلطة سلميا ولكن في إطار الدستور ودعا للحوار. وتصر المعارضة على عدم إجراء أي حوار مع النظام.
