null

الفساد الأكثر من اللازم مثل الحب الأكثر من اللازم.. كلاهما يؤدي إلى نتيجة واحدة، برغم تباعد المسافة بين الكلمتين في المعنى والممارسة والإدمان أيضا.
ذات مرة، وجدت أن الحب الأكثر من اللازم يفسد العلاقة بين طرفين، فالمرأة المتطرفة في عواطفها تجاه الرجل تذهب ضحية الحب، وكذلك الرجل المتطرف مودة في علاقته مع المرأة يستيقظ ذات صباح أو ذات ظهيرة فيجد نفسه تعيسا وخسران، لكن المصيبة في قضية الفساد الإداري الوارد بطي وزارة الصحة أن الموظفين الأربعة ينتمون إلى الصف القيادي، ومن كثر حبهم للفساد، فقد أجمعوا على توطين مصالح شخصية تفيض مرارة في العلاقة بين المواطن ووزارة الصحة؛ لأنهم تلاعبوا في ترسية مناقصات مواد طبية. إذا جئنا إلى مسألة التلاعب الوارد بطي المواد المكتبية، فنحن أمام تحصيل حاصل لا ينفي في مقامه الأول مسألة الإضرار بالناس وبالمال العام.
لا يفترض محاكمة هؤلاء الناس على أنهم خصوم إداريون لوزارة الصحة، وإنما يفترض محاكمتهم بحسب أطر الفساد العام؛ لأن هذا النوع من الفساد ينتمي إلى الفساد المركب الأكثر اتصالا بالمصير الصحي للناس. كلمة الإعفاء من الوظيفة القيادية وتحويل الموظف القيادي إلى وظيفة غير قيادية لا يعفي وزارة الصحة من مهامها حيال حرب الفساد. يجب استبعادهم من أية وظيفة تمس الصالح العام أو تقترب من المال العام.
المبلغ المشكوك فيه أو الجاري التحقيق حوله يصل إلى أربعة ملايين ريال، وهذا معناه أن فساد الموظفين له جانبان، فإذا وقف الفساد عند حدود لهط المال العام على حساب مصلحة شخصية بما لا يتصل إضرارا بمادة الدواء، فهذا النوع من الفساد هو اختلاس المال العام، ومن خلال ذلك فهم خصوم الدولة، ممثلة في وزارة الصحة. وإذا أتضح أنهم لجأوا إلى المصادقة على شراء أدوية لا تتوافر فيها ولا إليها عوامل الجودة، بثمن أقل حتى يتمكنوا من لهط الفائض، فتلك مؤامرة ضد الصحة العامة، وفي هذا المقام يجب تدخل الادعاء العام.
ومع كل ما تقدم ذكره، يبقى الخيار الأخير متوافرا على أساس شراء عبوات الدواء فارغة ولا يوجد في داخلها دواء من الداخل، فالموظف المتعود على الاختلاس يبدأ بحكاية خمسة آلاف ريال، ومن ثم يتدرج لكي يصل مستقبلا إلى جرأة الفساد في حدود العشرة ملايين، فهو في سبيل مصلحته الشخصية يختلس من المال العام ويتصدى لسمعة خدمات الصحة العامة، ويمكن أن يبيع كل شيء مقابل استيراد عبوات فارغة لكي يحرجوا الأطباء لاحقا أمام المرضى، ومن أجل أن يحرجوا الصحة أمام المواطن، وفي النهاية نبكي جميعا، ونقول: يوجد في بلادنا فساد. هذا ليس وقت فساد مطلقا، ويفترض بمحققي وزارة الصحة في تبوك إبلاغ الجهات المختصة فيما لو ثبتت إدانة الموظفين، ومن المفترض أن يحالوا بعد ذلك إلى القضاء في تبوك، لكي يودعوا السجن فيريحوا ويرتاحوا؛ لأنهم أرادوا إيداع مبالغ مختلسة بعلمهم وسابق معرفتهم، وعلى ذلك تواطأوا بنية مبيته ومع سابق إصرار، وربما عن سابق خبرة وتجربة، ومن يدري ربما أرادوا إيداع عبوات كرتونية في مخازن الصحة لا يتوافر بها دواء من عدمه.. وفي حالة الإدانة وعدم الإحالة، يفترض في المسؤول إحالتهم جميعا متهمين ومحققين إلى القضاء. بصراحة، يجب جرد حساباتهم قبل التحقيق ومن بعد.. ألسنا بحاجة إلى وطن يفيض شفافية.
ها نحن أمام تجربة رائعة.. فلنبدأ بهؤلاء الأقوياء نوعا ما حتى ينكسر قلب الفاسدين من فئة العشرة والخمسين ألف ريال. يجب ألا ننسى أننا أمام جشع مقابل أربعة ملايين ريال. وأما الفاسدون الآخرون فلهم يوم قريب ولهم قصة أخرى، وترى يفترض أن نكون جميعا على قدم الحق والعدل والمساواة.
hakeam@live.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 265 مسافة ثم الرسالة