العيسى ل «عكاظ»: السوق العقارية تسير في نطاقها الطبيعي وهذا من التوفيق

تشهد كتابات العدل في المدن الرئيسة إقبالا متزايد من المراجعين طالبي الشراء في أعقاب التوقعات بالمزيد من طلبات الأراضي للإسكان.
وقد سجلت بعض الإحالات في الرياض وفي نصف دوام يوم واحد ما يزيد على 900 إحالة لمجموع كتابة العدل، وتناهز نسبة الإحالة منها حوالى مائة إحالة لكاتب العدل الواحد، وقد قابلت الوزارة هذا النمو في معدلات الإفراغ بتأمين إجراءات عاجلة وسريعة لمعالجة هذا الإقبال المتزايد وعدم تأخير الإنجاز.
وفي سؤال لوزير العدل الدكتور محمد العيسى عن أسعار الأراضي، أبان أن المعلومات تشير إلى أن الأسعار في إطار حدودها المعتادة تماما وإن كان الإفصاح عن هذا لا يخص العدل لكنها معلومة يحسن إضافتها.
وبين وزير العدل أن «طلائع الاستبشار الكبير عمت المواطنين بهذا التحول الإيجابي في السوق العقارية التي تسير في نطاق مسارها الطبيعي تماما، وهذا من التوفيق والتسديد فأن تكون هناك طلبات على الشراء بهذا الحجم وفي سياق الأسعار المعتادة فهو من عاجل البشرى ومن الخير للجميع».
وأفاد العيسى أن الوزارة ستنهي بنهاية العام الحالي إجراءات ترسية المحاكم وكتابات العدل المتاحة بتوفير أراضيها.
مشيرا إلى أن الوزارة تسعى حاليا لتأمين أراضيها ولو عن طريق الشراء، «وإن كان هذا سيكبد المبلغ المخصص لتطوير المرفق مبالغ كبيرة توازي في بعض الأماكن مبلغ البناء».
وأضاف «لا يخفى أن موقع الدوائر الشرعية يتطلب مواصفات وشروطا خاصة، وسلبية اختيار الموقع يصعب تلافيها متى استعجلنا في الأمر باختيار ما لا يناسب ولو كان العذر مراعاة الوقت أو المبلغ، وقد قلنا بأننا نسارع ولا نعجل، ونعالج الملح منها بالمرحلة الانتقالية من خلال الاستئجار».
ووعد الوزير بصروح عدلية منافسة «أجرينا مسحا لأبرز المحاكم على مستوى العالم وقد أخذ منا هذا بعض الوقت ويكفي أن لدينا مادة في هذا الخصوص تخدم توجهنا وتجعل من صروحنا قمما عدلية تهيئ البيئة المناسبة لقاماتنا القضائية التي تنشر العدل بين الناس».
وفي ما يتعلق بمبنى محكمة جدة، أفاد العيسى بانتهاء المبنى «الوزارة تعمل حاليا على استكمال تأثيثها، وسيتم الانتقال إليها خلال الأيام القريبة المقبلة».
وأرجع تأخر الانتقال إليها إلى «أمور فنية خارجة تماما عن إرادة الوزارة وقد تم تجاوزها»، لافتا إلى أن الوزارة ستعاود الإعلان عن طلبها استئجار مبنى مناسب للمحكمة الجزئية في جدة بعد الإعلان السابق الذي لم يتقدم على إثره أحد.
وأكد جدية الوزارة في إيجاد مقر مناسب للمحكمة الجزئية وبأسرع وقت «لأننا لا نرضى البتة بأن تكون دور العدالة دون المستوى اللائق بها وحسبنا أننا نبذل كل ما في وسعنا».
وأوضح أن «الاستئجار يمثل المرحلة الانتقالية في تهيئة البيئة العدلية ومكة المكرمة مع جدة ستشهد صروحا عدلية تليق برسالة العدالة التي نهض بها قضاة الوزارة على هدي من تحكيم الشريعة الإسلامية»، مضيفا «لدينا منارات قضائية علما وعملا وإخلاصا وفي إزائها بيئة مناسبة لها من خلال إنشاء صروح ستشهدها الدوائر الشرعية كافة في مدن ومحافظات ومراكز المملكة وإجراءات ترسية بعض المباني انتهى في حين سيتم الإعلان عن البقية في الوقت القريب المقبل». وكشف وزير العدل عن أن محاكم الاستئناف ستعم مناطق المملكة كافة في القريب العاجل.