زيجتان بين كل 100 تنتهي بالطلاق في جدة

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن الوزارة تعمل على مكاتب الصلح والتوفيق في الدوائر الشرعية وحالات الطلاق، وتتابع مراحل مشروعها المقترح المتعلق بفكرة الوساطة والتوفيق.
وأوضح خلال زيارته التفقدية للمحكمة الجزئية للضمان والأنكحة، وكتابة العدل الأولى وكتابتي العدل الثانية في شمال وجنوب محافظة جدة أمس، أن الجهود المبدئية للتوفيق وإصلاح ذات البين في الدوائر الشرعية حققت نتائج فاقت التوقعات: «حسب المعلومات التي حصلت عليها من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بمحافظة جدة فإن حالات الطلاق مقارنة بعقود النكاح السنوية لا تتجاوز نسبة 2 % للسعوديين، وهذا الرقم سار ويبشر بخير مقارنة بحالات سابقة، وإن كنا جملة لا نسعد بأي حالة طلاق».
وبين العيسى أن الوزارة لديها تنسيق مع العديد من الجهات المعنية بالشأن الأسري في المناشط الاجتماعية التي تقوم بها.
ولفت إلى أن الوزارة استقطبت كفاءات أكاديمية لتحقيق طموحها في الشأن الاجتماعي فيما يخص أعمالها في قضايا الأحوال الشخصية خصوصا، مع استمرار مناشط التوفيق والإصلاح في بقية القضايا.
وثمن العيسى الدور الكبير لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، مؤكدا أنه حقق قفزات نوعية كبرى للمرفق العدلي.
وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة متكاملة لإقامة صروح عدلية للمحاكم وكتابات العدل على أحدث المواصفات المعمارية عالميا، وتم الإعلان عن مناقصات بعضها، والبعض الآخر سيعلن عنه قريبا.
وأكد العيسى سعي الوزارة إلى حل إشكالية توفر الأراضي المناسبة في بعض المناطق بما يحقق المصلحة ووفق الإجراءات النظامية: «سنتوخى في هذه المباني إيجاد بنية تحتية تقنية متكاملة، وأن إقامة هذه الصروح يتطلب وقتا يقدره الجميع، وأن الوزارة عالجت بعض المباني التي لا تناسب البيئة العدلية عن طريق الاستئجار كمرحلة انتقالية عاجلة».
من جهة أخرى، أوضح رئيس المحكمة الجزئية بجدة الشيخ صالح العباد، أن المحاكم الجزئية في كافة مناطق المملكة خطت خطوات جبارة في التطوير والتحديث في أنظمتها وكوادرها مع المحافظة على الثوابت الشرعية في القضاء السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية.
إلى ذلك، أكد رئيس كتابة العدل الأولى بجدة الشيخ عبدالله اليحيا، أن كتابة العدل الأولى بجدة شهدت خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا في سرعة إصدار الصكوك وتوثيقها مع المحافظة على دقة المعلومات وسريتها .