وزير العدل: حالات الطلاق مقارنة بعقود النكاح السنوية لا تتجاوز 2%

أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الجهود المبدئية للتوفيق وإصلاح ذات البين في دوائرها الشرعية حققت نتائج فاقت التوقعات، وأنه حسب المعلومات التي حصل عليها من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بجدة فإن حالات الطلاق مقارنة بعقود النكاح السنوية لا تتجاوز نسبة 2% للسعوديين.
وعد هذه النسبة سارة ومبشرة بالخير مقارنة بحالات سابقة، مبينا أن للمناشط ذات الصلة التي يقوم بها عدد من الجهات المعنية بالشأن الاجتماعي والأسري دورا كبيرا.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير الدوائر الشرعية بمحافظة جدة، حيث زار المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة وكتابة العدل الأولى وكتابتي العدل الثانية في شمال وجنوب محافظة جدة.
وفي سؤال عن مكاتب الصلح والتوفيق في الدوائر الشرعية وحالات الطلاق، قال في تصريح صحفي عقب الجولة: إن الوزارة تعمل على هذا منذ فترة، وتتابع مراحل مشروعها المقترح المتعلق بفكرة الوساطة والتوفيق.
وأشار إلى التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لخدمة المصلحة، حيث استقطبت الوزارة كفاءات أكاديمية لهذا الغرض ستعمل على تحقيق الطموحات في هذا الشأن الاجتماعي المهم فيما يخص أعمال الوزارة في قضايا الأحوال الشخصية بصفة خاصة، مع استمرار مناشط التوفيق والإصلاح في بقية القضايا.
وأفاد بأن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء حقق قفزات نوعية كبيرة للمرفق العدلي، منها ما نعمل عليه في سياقنا هذا. وأضاف: أن لدى الوزارة خطة متكاملة لإقامة صروح عدلية للمحاكم وكتابات العدل على أحدث المواصفات المعمارية عالميا لدور العدالة، تم الإعلان عن مناقصات بعضها، والبعض الآخر سيعلن عنه قريبا.
وقال العيسى: إن عائقنا في بعض المناطق هو عدم توفر الأراضي المناسبة مساحة ومكانا، ولكن نسعى لحل هذه الإشكالية بما يحقق المصلحة، وفق الإجراءات النظامية. وأفاد بأن المباني التي تعتزم الوزارة إنشاءها للمحاكم وكتابات العدل ستتوخى إيجاد بنية تحتية تقنية متكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة عالجت بعض المباني التي لا تناسب البيئة العدلية عن طريق الاستئجار كمرحلة انتقالية عاجلة.
من جانبه، أبرز رئيس المحكمة الجزئية بجدة الشيخ صالح العباد خلال الزيارة ما شهدته المحاكم الجزئية في جميع مناطق المملكة من خطوات التطوير والتحديث في أنظمتها والعاملين فيها في ظل الثوابت الشرعية للقضاء السعودي المستمد من شريعتنا الإسلامية السمحة.
إلى ذلك، أوضح رئيس كتابة العدل الأولى بجدة الشيخ عبدالله اليحيا أن كتابة العدل الأولى بجدة شهدت خلال الفترة الماضية تطورا في سرعة إصدار الصكوك وتوثيقها مع المحافظة على دقة المعلومات وسريتها. وذلك باستخدام النظام الإلكتروني الشامل الذي يسّر لكتاب العدل والمراجعين سرعة عملية إفراغ الصكوك.
وأوضح رئيس كتابة العدل الثانية بشمال جدة الشيخ محمد بن عبدالله العامر أن إحصائيات وزارة العدل توضح أن أعلى متوسط عمل لكاتب العدل سجلته كتابة عدل جدة الثانية حيث بلغ 15668 صكا خلال العام، كما سجلت أعلى نسبة عمل بالمنطقة، حيث بلغت 31.7% حسب الكتاب الإحصائي لوزارة العدل.