العيسى: حالات الطلاق مقارنة بعقود النكاح لا تتجاوز نسبة 2% للسعوديين

أكد أن جهود إصلاح ذات البين حققت نتائج "تفوق التوقعات":

قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى إن الوزارة تعمل على تفعيل دور مكاتب الصلح والتوفيق في الدوائر الشرعية منذ فترة، وتتابع مراحل مشروعها المقترح المتعلق بفكرة "الوساطة والتوفيق".
وأوضح أن الجهود المبدئية للتوفيق وإصلاح ذات البين في دوائرها الشرعية حققت نتائج فاقت التوقعات، وأضاف أنه حسب المعلومات التي حصل عليها من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بمحافظة جدة، فإن حالات الطلاق مقارنة بعقود النكاح السنوية لا تتجاوز نسبة 2 في المائة للسعوديين.
وعد وزير العدل هذه النسبة سارة ومبشرة بالخير مقارنة بحالات سابقة، مبيناً أن للمناشط ذات الصلة التي يقوم بها الكثير من الجهات المعنية بالشأن الاجتماعي والأسري دوراً كبيراً في ذلك.
وقال إن هناك تنسيقاً بين الوزارة وبين الجهات المعنية لخدمة المصلحة، مشيراً إلى أن الوزارة استقطبت كفاءات أكاديمية لهذا الغرض ستعمل على تحقيق الطموحات في هذا الشأن الاجتماعي المهم فيما يخص أعمال الوزارة في قضايا الأحوال الشخصية بصفة خاصة، مع استمرار مناشط التوفيق والإصلاح في بقية القضايا.
وثمن الدكتور العيسى الدور الكبير لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وقال إنه حقق قفزات نوعية كبيرة للمرفق العدلي، منها ما نعمل عليه في سياقنا هذا، وسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين أجزل الأجر والمثوبة على هذا المنجز التاريخي لخدمة العدالة التي قامت عليها السموات والأرض.
وقال إن لدى الوزارة خطة متكاملة لإقامة صروح عدلية للمحاكم وكتابات العدل على أحدث المواصفات المعمارية عالمياً لدور العدالة، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن مناقصات بعضها، والبعض الآخر سيعلن عنه قريباً بمشيئة الله.
وقال إن عائقنا في بعض المناطق هو عدم توافر الأراضي المناسبة مساحة ومكاناً، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لحل هذه الإشكالية بما يحقق المصلحة، وفق الإجراءات النظامية.
وأفاد أن المباني التي تعتزم الوزارة إنشاءها للمحاكم وكتابات العدل ستتوخى- إن شاء الله- إيجاد بنية تحتية تقنية متكاملة، مشيراً إلى أن الوزارة عالجت بعض المباني التي لا تناسب البيئة العدلية عن طريق الاستئجار كمرحلة انتقالية عاجلة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى خلال تفقده اليوم الدوائر الشرعية بمحافظة جدة، حيث زار المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة وكتابة العدل الأولى وكتابتي العدل الثانية في شمال وجنوب محافظة جدة.
وأكد رئيس المحكمة الجزئية الشيخ صالح العباد خلال الزيارة أهميتها ضمن الاهتمام المباشر من وزير العدل، مبرزاً ما شهدته المحاكم الجزئية في جميع مناطق المملكة من خطوات التطوير والتحديث في أنظمتها والعاملين فيها في ظل الثوابت الشرعية للقضاء السعودي المستمد من شريعتنا الإسلامية السمحة.
من جانب آخر أوضح رئيس كتابة العدل الأولى بجدة الشيخ عبدالله اليحيا أن كتابة العدل الأولى بجدة شهدت خلال الفترة الماضية تطويراً في سرعة إصدار الصكوك وتوثيقها مع المحافظة على دقة المعلومات وسريتها، وذلك باستخدام النظام الإلكتروني الشامل الذي يسر لكتاب العدل والمراجعين سرعة عملية إفراغ الصكوك .
وبين رئيس كتابة العدل الثانية بشمال محافظة جدة الشيخ محمد بن عبدالله العامر أن إحصائيات وزارة العدل توضح أن أعلى متوسط عمل لكاتب العدل سجلته كتابة عدل جدة الثانية، حيث بلغ 15668 صكاً خلال العام، كما سجلت أعلى نسبة عمل بالمنطقة، حيث بلغت 31.7/% حسب الكتاب الإحصائي لوزارة العدل .