تفقد الدوائر الشرعية وأكد متابعة مشروع الوساطة والتوفيق.. وزير العدل: حالات الطلاق للسعوديين بجدة مقارنة بعقود النكاح لا تتجاوز 2

تفقد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى امس الدوائر الشرعية بمحافظة جدة، حيث زار المحكمة الجزئية للضمان والانكحة وكتابة العدل الأولى وكتابتي العدل الثانية في شمال وجنوب محافظة جدة.
وأكد فضيلة رئيس المحكمة الجزئية الشيخ صالح العباد خلال الزيارة أهميتها ضمن الاهتمام المباشر من معالي وزير العدل مبرزا ما شهدته المحاكم الجزئية في جميع مناطق المملكة من خطوات التطوير والتحديث في أنظمتها والعاملين فيها في ظل الثوابت الشرعية للقضاء السعودي المستمد من شريعتنا الإسلامية السمحة.
من جانب آخر أوضح فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بجدة الشيخ عبدالله اليحيا أن زيارة وزير العدل التفقدية لكتابة العدل الأولى ومتابعته لسير العمل فيها تأتي ضمن الاهتمام الذي يوليه لكتابات العدل في مناطق المملكة على حد سواء مشيرا إلى أن كتابة العدل الأولى بجدة شهدت خلال الفترة الماضية تطويراً في سرعة إصدار الصكوك وتوثيقها مع المحافظة على دقة المعلومات وسريتها وذلك باستخدام النظام الالكتروني الشامل الذي يسر لكتاب العدل والمراجعين سرعة عملية إفراغ الصكوك .
فيما رأى فضيلة رئيس كتابة العدل الثانية بشمال محافظة جدة الشيخ محمد بن عبدالله العامر في زيارة معالي وزير العدل لكتابة العدل حرصا على تلمس احتياجات العمل وتسخير الإمكانات لرفع مستوى الأداء.
وقال اهتمت الدولة حرسها الله بالمرافق العدلية على تنوعها من تطوير ومواكبة كل جديد توجت بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء وتخصيص المليارات لتنفيذه وصدور نظام القضاء الجديد لوزارة العدل وديوان المظالم.
وأضاف أن اهتمام وزارة العدل بكتابات العدل نابع من اهتمام الدولة رعاها الله بدءاً بتدريب الكوادر البشرية واستقطاب المهارات وانتهاءً بإدخال التقنية الحديثة ممثلة بالحاسب الآلي وتعميمه على الدوائر الشرعية مما انعكس إيجاباً على مستوى أداء العمل وخدمة المراجعين بكل يسر.
وبين الشيخ العامر أن إحصائيات وزارة العدل توضح أن أعلى متوسط عمل لكاتب العدل سجلته كتابة عدل جده الثانية حيث بلغ 15668 صكاً خلال العام كما سجلت أعلى نسبة عمل بالمنطقة، حيث بلغت 31.7/% حسب الكتاب الإحصائي لوزارة العدل.
وفي سؤال عن مكاتب الصلح والتوفيق في الدَّوائر الشَّرعية وحالات الطَّلاق.. قال معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى في تصريح صحفي عقب الجولة التفقدية إن الوزارة تعمل على هذا منذ فترة، وتتابع مراحل مشروعها المقترح المتعلق بفكرة الوساطة والتوفيق.
وأوضح أن الجهود المبدئية للتوفيق وإصلاح ذات البين في دوائرها الشرعية حققت نتائج فاقت التوقعات، وأضاف: إنه حسب المعلومات التي حصل عليها من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بمحافظة جدة فإن حالات الطلاق مقارنة بعقود النكاح السنوية لا تتجاوز نسبة 2 في المئة للسعوديين.
وعد معاليه هذه النسبة سارة ومبشرة بخير مقارنة بحالات سابقة، مبيناً أن للمناشط ذات الصلة التي تقوم بها العديد من الجهات المعنية بالشأن الاجتماعي والأسري لها دور كبير.
وأشار إلى التنسيق بين الوزارة وبين الجهات المعنية لخدمة المصلحة، حيث استقطبت الوزارة كفاءات أكاديمية لهذا الغرض ستعمل إن شاء الله على تحقيق الطموحات في هذا الشأن الاجتماعي المهم فيما يخص أعمال الوزارة في قضايا الأحوال الشخصية بصفة خاصة، مع استمرار مناشط التوفيق والإصلاح في بقية القضايا.
وثمن الدكتور العيسى الدور الكبير لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء،.. وقال بأنه حقق قفزات نوعية كبيرة للمرفق العدلي، منها ما نعمل عليه في سياقنا هذا، وسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين أجزل الأجر والمثوبة على هذا المنجز التاريخي لخدمة العدالة التي قامت عليها السموات والأرض.
وأضاف أن لدى الوزارة خطة متكاملة لإقامة صروح عدلية للمحاكم وكتابات العدل على أحدث المواصفات المعمارية عالمياً لدور العدالة، تم الإعلان عن مناقصات بعضها، والبعض الآخر سيعلن عنه قريباً بمشيئة الله.
وقال إن عائقنا في بعض المناطق هو عدم توفر الأراضي المناسبة مساحة ومكاناً، ولكن بمشيئة الله نسعى لحل هذه الإشكالية بما يحقق المصلحة، وفق الإجراءات النظامية.
وأفاد معاليه أن المباني تعتزم الوزارة إنشاءها للمحاكم وكتابات العدل ستتوخى إن شاء الله إيجاد بنية تحتية تقنية متكاملة، مشيراً إلى أن الوزارة عالجت بعض المباني التي لا تناسب البيئة العدلية عن طريق الاستئجار كمرحلة انتقالية عاجلة.